پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شمارهها | 1,686 |
| تعداد مقالات | 13,791 |
| تعداد مشاهده مقاله | 32,417,409 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,800,894 |
بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 1، دوره 4، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 1-14 اصل مقاله (363.17 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجید صامتی* 1؛ میر هادی حسینی2؛ مینا احسانی فرید3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1دانشیار، گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقوله امنیت و شاخص های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسیترین نیاز یک گردشگر محسوب میشود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشاندهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوبها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در کشورهای منتخب اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور برای بررسی اثرهای متغیرها بر تقاضای گردشگر از دادههای هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سالهای 1996 تا 2012 استفاده شد و با توجه به آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش دادههای پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده میشود. نتایج این مقاله، بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امنیت؛ گردشگری؛ پایداری سیاسی؛ حاکمیت قانون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه صنعت گردشگری یک فعالیت گسترده خدماتی از نظر کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال است و به یقین در دهه آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت؛ زیرا امروزه اطلاعات دریافتی گردشگران صرفاً به منابع نوشتاری نبوده و گسترش وسیع اطلاعات، برنامههای ماهوارهای، تولیدات دیداری و شنیداری در هر کشور موجب شده تا گروه عظیمی از مخاطبان با انگیزههای دیدار و بهرهگیری از ویژگیهای گردشگری به نقاط مختلف دنیا سفر کنند. در این ارتباط، تردیدی نیست که امروزه همه کشورهای جهان در زمینه بهرهگیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این صنعت و بهویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر بهسر میبرند. صنعت گردشگری از دو جهت دارای اهمیت است: اولاً موجب آشنایی مردم با دیگر فرهنگ ها، نژادها، اقوام، سرزمینها، گویش ها و ... میشود و ثانیاً از نظر اقتصادی یکی از مهمترین منابع کسب درآمد ارزی و نیز ایجاد اشتغال محسوب میشود که امروزه جنبه اقتصادی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، از بزرگترین و سودآورترین صنایع آن کشورهاست. آمار نشان میدهد 11درصد نیروی کار در کشورهای توسعه یافته در بخش گردشگری فعال بوده و سالانه 30 تا 40 میلیارد دلار درآمد از این راه نصیب این کشورها میشود. جهانگردی یکی از مطمئنترین، پاکترین و ارزانترین منابع کسب درآمد ارزی است (حسینی، 1386). آگاهان اقتصادی معتقدند، گردشگری بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که در حدّ بسیار زیادی با رگههای فرهنگی گره خورده است. کشورهای اسلامی نیز دارای جاذبههای گردشگری منحصر به خود هستند. بناهای مذهبی، آرامگاهها و زیارتگاهها با معماری اسلامی، آداب و رسوم، جشنها و عزاداریهای مذهبی؛ از جمله مهمترین عوامل جذب گردشگر در این کشورهاست (هندرسون[1]، 2003). گردشگری یکی از صنایع حساس است که در مقابل بیثباتی سیاسی، نبودِ امنیت و سایر نااطمینانیها آسیبپذیر است (اوپادایا[2] و همکاران، 2011). در کشورهایی که مناقشات و بیثباتی سیاسی وجود دارد، صنعت گردشگری با وجود جاذبههای طبیعی و یا فرهنگی، هزینههای زیادی بر دوش میکشد (کانوار، 2012)؛ به عبارت دیگر، ناآرامیهای سیاسی و نبودِ حاکمیت قانون در یک منطقه، بیشترین صدمه و هزینه را بر صنعت گردشگری تحمیل میکند. بنابراین، امروزه امنیت به عنوان مهمترین و زیربناییترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان به شمار میآید. صنعت ظریف و پیچیده گردشگری ارتباط همه جانبهای در سطوح ملی و منطقهای داشته و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت در سطوح مختلف زیانهای جبرانناپذیری به این صنعت وارد میسازد؛ برای مثال، یک سرمایهگذار در زمینه گردشگری و یا کارشناسان یک شرکت سرمایهگذار بینالمللی که در قالب جهانگرد به آن منطقه سفر میکنند، اگر در ارزیابی کارشناسی خود محیط و مقصد مورد نظرشان از ویژگی امنیتی لازم برخوردار نباشد، مسلماً به این نتیجه خواهند رسید که گردشگر در این منطقه امنیت مالی و جانی ندارد و قطعاً سرمایه خود را منتقل نخواهد کرد. پس یکی از مواردی که باید در گردشگری قویاً بر آن تأکید شود، امنیت است. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جلب میکند (ابراهیمزاده و مسعودیراد، 1391). امروزه در کشورهای اسلامی نیاز به توسعه صنعت گردشگری؛ به خصوص گردشگری دینی به شدت احساس میشود؛ زیرا بسیاری از مسلمانان علاقه دارند به مناطقی سفر کنند که علاوه بر جنبههای سیاحتی، فرهنگ و ارزشهای اسلامی نیز بر آن حاکم باشد و رعایت این ارزشها و آداب اسلامی؛ از جمله سهولت در انجام فرایض دینی، وجود غذاهای حلال و احساس امنیت، خاطرشان را آسوده میکند. گردشگری دینی تحت تأثیر ضوابط و قوانین شرعی خاص خود در تمام ادیان و به خصوص دنیای اسلام بوده و همین قوانین و ضوابط نقش اساسی در شکلگیری گردشگری هر یک از ادیان داشته است. اسلام برای گردشگری دینی، وظایف و مسائل اخلاقی ویژهای در نظر گرفته است که با عنوان «آداب سفر» در میان احکام دینی مشاهده میشود (جمالینژاد، 1391). متأسفانه، در سالیان اخیر صنعت گردشگری در اغلب کشورهای اسلامی تحت تأثیر بیثباتی سیاسی و نبود یا کمبود حاکمیت قانون قرار گرفته و از این منظر لطمات شدیدی بر پیکر این صنعت وارد شده است. حوادثی نظیر: وقوع انقلابها، اختلافات قومی و مذهبی و همچنین، دخالتهای نظامی و گسترش خشونت در این کشورها به بیثباتی سیاسی و کمبود و یا نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، یافتن رابطه بین وجود ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، به عنوان یکی از مهمترین ابعاد امنیت و وضعیت ورود گردشگران خارجی به کشورهای منتخب اسلامی است. در واقع، مقاله حاضر به سؤالهای زیر پاسخ میدهد: آیا بیثباتی سیاسی اثر معنیداری بر کاهش ورود گردشگران خارجی در کشورهای اسلامی دارد؟ آیا حاکمیت قانون در یک منطقه به افزایش ورود گردشگر به آن منجر میشود؟ در این راستا، ابتدا چهارچوب مفهومی و پیشینه تحقیق بررسی شده و سپس روش تحقیق شامل معرفی شاخصها، منابع دادهها، متغیرها، روش تخمین و آزمون فرضیه بررسی میشود و سپس به تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد مدل پرداخته و در انتها نیز نتیجهگیری مقاله ارائه میشود.
مبانی نظری و مطالعات تجربی در ادبیات مختلف، صلح[3] مفهومی ذهنی و از جمله واژههای ناملموس است و نه تنها به صلح و آشتی در بین ملتها؛ بلکه به برقراری صلح میان گروهها یا جوامع، افراد و انسانها و طبیعت اشاره میکند (سارکار و جورج[4]، 2010). این امر را نمیتوان انکار کرد که صلح، آرامش و امنیت و ثبات سیاسی شرط لازم برای جذب گردشگر است و در حقیقت، چشمانداز توسعه گردشگری یک کشور با نبودِ ثبات سیاسی بسیار تاریک خواهد بود (تیه[5]، 1988)؛ اما مفهوم امنیت در کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای اسلامی ارتباط مستقیم با آسیبپذیریهای اجتماعی و اقتصادی دارد، که برخاسته از تهدیدات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بنابراین، از لحاظ مفهوم، امنیت باید منعکسکننده تهدیدات ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد، خواه این امر به فرسایش مشروعیت صرفاً در داخل مربوط باشد یا نمودهای خارجی و تقسیمبندیهای اجتماعی و شکلهای اقتصادی آن باشد (لطفی و خامهچی، 1391). گردشگری تا حدّ زیادی تحت تأثیر جنگ، تروریسم و آشوب قرار دارد؛ ولی در کوتاهمدت گردشگرها اغلب به رویدادهای مخاطرهآمیز واکنش نشان میدهند و به راحتی مقصد خود را در صورت نبودِ آرامش تغییر میدهند (ساتانی[6]، 2010). فضای سیاسی بیثبات برای گردشگران خارجی خوشایند نیست. بیثباتی شرایط سیاسی در یک کشور باعث میشود میزان امنیت کاهش یابد و گردشگران خارجی بیشتر در معرض ناامنی قرار گیرند. رشد متغیر ورود گردشگر خارجی میتواند به نوعی نشاندهنده ثبات سیاسی در یک کشور باشد (کمیجانی و همکاران، 1392). نمیتوان گفت که گردشگری به شکل مستقیم در شکلگیری صلح دخالت دارد؛ ولی پتانسیل زیادی برای انجام این امر از مسیرهای مختلف دارد (وندرهوک و دویوتر[7]، 2010). یکی از مهمترین عوامل برهم ریختن صلح، نظم و امنیت در یک منطقه، از بین رفتن ثبات سیاسی در آنجاست. درحالیکه بلایای طبیعی بینظمی و آشوب کوتاهمدتی دارند، بحرانهای سیاسی روزها و ماهها و بلکه سالها به طول میکشد و کاملاً به مفهوم شکننده توسعه صنعت گردشگری را نابود میکند (اسکات[8]، 1988). به طور کلی، عوامل سیاسی مؤثر بر گردشگری را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد (اردکانی و همکاران، 1389): 1- عوامل بیرونی، همچون جنگ علیه کشوری دیگر یا اقدامات تروریستی علیه یک یا چند کشور؛ 2- ثبات یا بیثباتی سیاسی داخلی، همچون کودتا یا جنگ داخلی، شورش یا اعتراض علیه یک دولت؛ 3- مهاجرت برای رفاه، راحتی و آسایش و 4-کارآیی و اثربخشی پلیس گردشگری در حفاظت گردشگران در مقابل صدمات جهانی یا تلفات مالی و ایجاد حس ایمنی از سوی راهنمای تور و تجار. محققان بر این باورند که یک کشور میتواند با مدیریت بحران و ایجاد یک نیروی کاری مدیریت بحران گردشگری و همکاری نزدیک با قوه قضائیه به انجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه بپردازد (هابسون و لیونگ[9]، 1997). همچنین، جنگ بین کشورها به ورود گردشگران به آن کشورها لطمه میزند. جنگهایی مانند جنگ ویتنام، کره، ایران و عراق، و جنگ خاورمیانه، بر گردشگری این مناطق اثر گذاشته و از کسب درآمد این کشورها از صنعت گردشگری جلوگیری کرده است. دید منفی گردشگران نسبت به جرائم بالقوه نیز، به عنوان مشکلی در صنعت گردشگری مطرح است. محققان متعددی نشان دادهاند مأموران اجرای قانون خود را در جلوگیری و کاهش جرائم در جهت حمایت از گردشگران، متعهد میدانند. در این راستا، متولیان امور در کشورهای مختلف، واحد ویژهای را برای رسیدگی به مسائل و مشکلات گردشگران، آموزش دادهاند (پیزام[10] و همکاران، 1999). «حاکمیت قانون[11]» نیز یکی از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در حوزه مطالعات میان رشتهای شاخههای فلسفه، حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعهشناسی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون به عنوان مفهومی کلیدی برای ممانعت از خودکامگی و اعمال قدرت خودسرانه، از زوایای مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش تحلیل شده است. این اصل، الهامبخش مفاهیم و اصول دیگری، از قبیل: مشروطه خواهی[12]، قانونیت[13]، عدالت طبیعی، عدالت رویهای، مسؤولیت، پاسخگویی، کنترل قضایی و تفکیک قوا بوده است. از سوی دیگر، توجه به اصل حاکمیت قانون و تندادن به لوازم و پیامدهای آن، یکی از عناصر اساسی «حکمرانی خوب[14]» شمرده شده که از مفاهیم مطرح در نهادهای بینالمللی فعال در عرصههای اقتصادی و سیاسی است. مفهوم حاکمیت قانون، نفی حکومت شخص و تأکید بر حکومت قانون است. این امر به معنی مغایرت اتخاذ تصمیمات به نحو خودسرانه و هوسبازانه است و به گسترش ثبات سیاسی و همچنین، پایداری امنیت در منطقه کمک شایانی میکند (مرکز مالمیری، 1385). بنابراین، التزام به این مفهوم حداقلی از حاکمیت قانون (یعنی حاکمیت قانون، نه شخص) در هر تعبیر و تفسیری از اصل مذکور، واجد اهمیتی اساسی است. از منظر بخش گردشگری نیز قوانین نقش بیبدیلی در استراتژی کشورها دارد. چارچوب قانونی منسجم، معقولانه و به روز میتواند، گردشگری را تسهیل کند. وجود حدود قانونی منسجم در کنار استراتژیهای بلندمدت در صنعت گردشگری به حفظ فرهنگ و سنتهای مناطق مختلف یک کشور نیز کمک میکند. همچنین، پیشبینی پذیر ساختن حوادث یکی دیگر از پیامدهای حاکمیت قانون است. این قابلیت پیشبینی به فرد امکان میدهد تا با اطلاع از قوانین و مقررات موجود و برخورداری از آگاهی کلی نسبت به عواقب اعمال خویش، بتواند به برنامهریزی برای آینده مبادرت کرده، اهداف و ایدههایش را تعقیب نماید (مرکز مالمیری، 1385). در کشوری که قوانین به درستی تدوین شده و دستخوش تغییرات گسترده نشوند، امکان برنامهریزی برای تمامی افراد آن جامعه و نیز گردشگرانی که به آن کشور سفر میکنند، فراهم میشود. همانگونه که سازمان ملل تعریف میکند، شاخص حاکمیت قانون به اصول حاکمیت اشاره داشته؛ به طوری که همه افراد و نهادهای خصوصی و دولتی در برابر قوانین سازگار با حقوق بشر بینالمللی پاسخگو هستند. همانگونه که از تعریف این شاخص پیداست، پاسخگو بودن افراد و نهادها در برابر قوانین سازگار با حقوق بشر بینالمللی به نوعی تداعی کننده احترام به ذات بشر و در نهایت، احترام به فرهنگهای دیگر کشورهاست و این خود عاملی مهم در جذب آنان است. شاخص ثبات سیاسی نشاندهنده عدم خشونت و وجود آرامش در یک جامعه است. تجربه نشان میدهد که خشونت در یک جامعه نه تنها به مرور زمان روحیه نشاط و فعالیت را در مردمان آن جامعه از بین میبرد؛ بلکه به عنوان یکی از اصلیترین عوامل کاهش جذب گردشگر محسوب میشود؛ زیرا حضور و وقوع خشونت در یک جامعه برای امنیت و سلامت افراد تهدیدی جدی خواهد بود. دوره مورد بررسی در این مقاله به علت در دسترس نبودن دادهها از سال 1996 تا 2012 است. دادههای مربوط به این کشورهای اسلامی را برای سال 2012 در جدول 1 میتوان مشاهده نمود.
جدول 1- آمار کشورهای منتخب اسلامی مربوط به متغیرهای مورد بررسی در سال 2012
منبع: یافتههای تحقیق آمار مربوط به متغیرهای پایداری سیاسی و حاکمیت قانون از پایگاه داده WGI WDI استخراج شده است.
با توجه به آمار موجود در جدول 1 میتوان بیان کرد که اولاً در اکثر کشورهای اسلامی، شاخص حاکمیت قانون نسبت به پایداری سیاسی از رتبه درصدی بالاتری برخوردار است. این امر نشان میدهد که با وجود کمبود ثبات سیاسی در این کشورها حاکمیت قانون و قانونپذیری حاکمان و مردم قابل قبول است؛ ثانیاً کشورهایی نظیر قطر، مالزی و عربستان رتبه درصدی آنها در جهان از لحاظ شاخص ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بالاتر و کشورهایی نظیر عراق، یمن و پاکستان رتبه درصدی پایینتری نسبت به بقیه دارند. البته، آمار فوق مربوط به سال 2012 بوده و حوادث و بیثباتیهای اخیر؛ به خصوص در منطقه خاورمیانه را شامل نمیشود. به شکل موردی میتوان تأثیر بیثباتی سیاسی و از بین رفتن حاکمیت قانون در برخی کشورهای اسلامی بر صنعت گردشگری را بررسی نمود؛ برای مثال، در کشور ترکیه حزب کارگر کردستان (PKK)، گروه شورشی مارکسیست- لنینیست، درصدد ایجاد ایالت مارکسیست مستقل در جنوب شرقی ترکیه در دهه 1970 بود. این گروه تا به امروز مأموران دولتی و همچنین، شهروندان را مورد حملات خود قرار داده است. از سال 1993 فعالیت PKK در شرق اروپا علیه ترکیه شدت بیشتری داشته است. این امر لطمات شدیدی بر صنعت گردشگری ترکیه طی این سالها وارد کرد؛ به طوری که طی سالهای 1992 الی 1995 ورودی گردشگران خارجی به ترکیه به میزان 8 درصد کاهش یافت (بار-آن[15]، 1996). در مصر نیز در اواخر دهه 1970 برخی گروههای اسلامی به مبارزه برای براندازی حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر پرداختند و در نتیجه بیثباتی سیاسی لطمات شدیدی بر صنعت گردشگری مصر وارد شد. طی سالهای 1992 تا1995 بیش از 120 حمله تروریستی به گردشگران خارجی به کشته شدن 13 گردشگر خارجی منجر شد. این امر به کاهش بیش از 30 درصد در ورودی گردشگران خارجی منجر شد (وهاب[16]، 1996). همچنین، با نگاهی به جدول منتشر شده از سوی سازمان جهانی گردشگری، جایگاه این کشور در رتبهبندی جهانی ده درجه نسبت به سالهای قبل از 2011؛ یعنی شروع ناآرامیهای سیاسی، افت داشته است. در سال ۲۰۱۱ درآمدهای مصر از محل صنعت گردشگری با میزبانی از ۱۰ میلیون گردشگر در مقایسه با سال پیش از آن ۳۰ درصد کاهش یافت و تعداد گردشگران این کشور نیز در سال ۲۰۱۱ حدود پنج میلیون نفر نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش داشت. همچنین، پس از سرنگونی دولت مرسی توسط ارتش مصر، فدراسیون گردشگری مصر در گزارشی اعلام کرد، میزان درآمدهای صنعت گردشگری در سال 2013 میلادی با افت 41 درصدی روبهرو شده است که علت اصلی این مسأله ادامه تنشهای سیاسی، خشونت و کودتای نظامی ارتش است. بر اساس این گزارش، میزان درآمدهای بخش گردشگری مصر طی سال 2013 به کمتر از 5/9 میلیارد دلار رسیده است. تعداد گردشگران خارجی نیز که سال گذشته به مصر سفر کردهاند، از 11/5 میلیون نفر در سال 2012 میلادی به کمتر از 9/5 میلیون نفر رسید. گردشگری نقش مهمی در رشد و رونق اقتصادی مصر دارد؛ ولی با گذشت سه سال از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، این کشور هنوز به ثبات سیاسی و اقتصادی دست پیدا نکرده است. در سوریه نیز وزارت گردشگری این کشور با اشاره به کاهش شدید در درآمد هتلداری سوریه عنوان کرد که هزینههای گردشگران از 319 میلیارد پوند در سال 2010 به 6/4 میلیارد پوند در سال 2013 کاهش داشته است که بیانگر افت 99 درصدی در میزان درآمد ناشی از گردشگری بوده است. در ادامه، به چندین مطالعه تجربی انجام گرفته در این زمینه پرداخته میشود. تانگ و ابوصدرا[17] (2014) به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا پرداختند. آنها با استفاده از دادههای تلفیقی حاصل از 24 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2001 الی 2009 به این نتیجه دست یافتند که مصرف انرژی و گردشگری به شکل مستقیم بر رشد اقتصادی این منطقه موثر است؛ ولی کاهش بیثباتی سیاسی از طریق افزایش جذب گردشگر به شکل غیرمستقیم به افزایش سرعت رشد اقتصادی منجر میشود. اینگرام[18] و همکاران (2013) به بررسی تأثیر ناپایداری سیاسی بر جذب گردشگر در کشور تایلند پرداختند. آنان با استفاده از دادههای مقطع زمانی و روشهای کیفی به سنجش میزان تصور گردشگران از تایلند پرداختند. نتایج آنان نشان داد که تصویر گردشگران از تایلند به لحاظ وجود امنیت بسیار مناسب است. همچنین، همکاری بین مدیران بخش خصوصی با دولت در تضمین محیط سیاسی امن، به پایداری درآمدهای ناشی از گردشگری منجر میشود. کازویچ و لینچ[19] (2013) به مطالعه ثبات سیاسی و تأثیر آن بر توسعه گردشگری در بوسنی و هرزگوین پرداختند. هدف آنها بیان این مطلب بود که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در گرو توجه به تأثیر اختلافات سیاسی بر صنعت گردشگری است. یافتههای آنها نشان داد که مدیریت بحرانهای سیاسی در بوسنی و هرزگوین باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ چرا که شکلگیری توافق و همکاری در بین کشورهای جدا شده بسادگی امکانپذیر نخواهد بود. با این حال، منافع سرشار صنعت گردشگری، حلّ این مناقشات را ممکن میسازد. بنابراین، صنعت گردشگری میتواند به حلّ بحرانهای سیاسی کمک نماید. باتاچاریا و باسو[20] (2010) رابطه علّی یکسویه بین شاخصهای حملات تروریستی و تعداد ورودی گردشگر را برای کشور هند تأیید کردند. ورود گردشگر در هند در ماه دوم تا ماه پنجم پس از وقوع حملات تروریستی به شدت کاهش یافته بود؛ ولی پس از ماه ششم دوباره به حالت اولیه خود بازگشت. همچنین، یایا[21] (2008) در کشور ترکیه برای دوره زمانی 2006-1985 تأثیر منفی تروریسم بر گردشگری را نتیجه گرفته است. گرینبام و هالتکوئست[22] (2006) دریافتند که تروریسم در ایتالیا اثر منفی معنیداری بر گردشگری در طول دوره 1997-1995 داشته و این اثر برای مورد شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک شدیدتر بوده است. علاوه بر این، آنان دریافتند که تأثیر تروریسم بر فعالیتهای گردشگری و اقتصادی ذاتاً گذرا بوده و محدود به 3 تا 9 ماه پس از وقوع حادثه بوده است. دراکوس و کوتان[23] (2003) نشان دادند که تروریسم بینالمللی تأثیر منفی بر گردشگری در کشورهایی نظیر ترکیه و یونان طی دوره 2000-1991 دارد. هال سیام (1994) در مقالهای با عنوان «گردشگری و ثبات سیاسی : نقش انقلاب، تروریسم و خشونت سیاسی بر گردشگری» درباره رابطه بین گردشگری و ثبات سیاسی، با تأکید ویژه بر اثرهای خشونت سیاسی، تروریسم و جنگ بر رفتار گردشگر و توسعه گردشگری بحث میکند. جنگها، کودتاها و انقلابها، حتی اگر دارای طبیعتی نسبتاً کمشدت باشند، نه تنها برای زیرساختهای گردشگری و ورودیها؛ بلکه برای تصور بلندمدت از مقصد به شدت ویرانگرند. در داخل کشور، کمتر مطالعهای به شکل مستقیم و با استفاده از روشهای کمّی به بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر جذب گردشگر پرداخته است. با این حال، میتوان به چندین مطالعه انجام گرفته در این حوزه اشاره نمود. حیدری چیانه و سلطانی (1393) به تحلیل نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه پرداختند. آنها برای بررسی رابطه بین توسعه گردشگری در حوزه کشورهای خاورمیانه و فضای سیاسی- امنیتی این منطقه، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کردند. یافتههای پژوهش نشان داد که نوسان و عدم تعادل شدید در میزان گردشگران ورودی به کشورهای این منطقه، ارتباط بسیار نزدیکی با تحولات سیاسی در عرصه جهانی (چون استراتژی مبارزه با تروریسم بینالملل)، فضای سیاسی- امنیتی منطقه خاورمیانه (چون تشدید اقدامات گروههای بنیادگرا) و شرایط داخلی کشورهای این منطقه (چون رژیمهای استبدادی) دارد. هزار جریبی و محمد نجفی (1391) به بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی پرداختهاند. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی از پنج قاره جهان تشکیل میدهند که با اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تفریحی به ایران مسافرت کردهاند. طبق نتایج این پژوهش، 86 درصد از گردشگران رضایت خوبی از مردم ایران داشتهاند و 95 درصد تمایل زیادی برای سفر مجدد به ایران دارند. بنابراین، هرچه میزان احساس رضایت گردشگران نسبت به مردم ایران بالا برود، تمایل آنان برای سفر مجدد به ایران نیز افزایش مییابد. موسوی شفائی و همکاران (1391) به بررسی تأثیر بیثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دوره پس از 11 سپتامبر سال 2001 پرداختند. آنها برای این منظور، با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به بررسی شاخصهای بیثباتی سیاسی و همبستگی این شاخصها با شاخصهای رکود صنعت گردشگری کشور پرداختند. نتایج حاصل نشان داد که شاخصهای اصلی جنگ، تروریسم و بیثباتی سیاسی با شاخصهای رکود صنعت گردشگری دارای همبستگی در سطح معنیداری قابل قبول است. در پژوهشی دیگر، شاهیوندی و همکاران (1390)، تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی (نمونه موردی گردشگران خارجی وارد شده به شهر اصفهان در سال 1389) را بررسی کردهاند. نتایج تحقیق نشان میدهند که درصد بالایی از گردشگران خارجی از وضعیت امنیت اجتماعی و روانی شهر اصفهان رضایت داشته و تمایل دارند به این شهر مسافرت کنند. حدود 21 درصد از انگیزه گردشگران در مسافرت به شهر اصفهان مربوط به وجود امنیت اجتماعی و روانی و 79 درصد دیگر مربوط به وجود جاذبههای تاریخی و توریستی در این شهر است. اردکانی و همکاران (1389) در مطالعهای با عنوان «شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیکهای تحلیل عاملی و تصمیمگیری چند شاخصه»، با شناسایی و رتبهبندی مؤلفههای مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی، راهکارهایی را برای بهبود و توسعه برنامهریزی افزایش رضایتمندی گردشگران خارجی در جهت شکوفایی صنعت گردشگری ارائه نمودهاند. آنها با استفاده از 29 مؤلفه مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و با بهکارگیری تکنیکهای تحلیل عاملی و تصمیمگیری چند شاخصه، نشان دادند که از میان این عوامل، نگرش ایرانیها نسبت به گردشگران، سبک زندگی، آداب و رسوم فرهنگ ایرانیان، امنیت و اطمینان خاطر، در رأس عواملی هستند که رضایت گردشگران خارجی در شیراز را فراهم میآورند. بنابراین، با توجه به مطالعات فوق میتوان عنوان کرد که مقوله امنیت و شاخصهای مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسیترین نیاز یک گردشگر محسوب میشود. یک گردشگر برای انتخاب مقصد خود تصویری از امنیت آن منطقه در ذهن خود دارد. عوامل مختلفی در شکلگیری تصویر گردشگر نقش ایفا میکنند. ناپایداری سیاسی را میتوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناامنی در یک منطقه تلقی نمود؛ چرا که وجود ناپایداری سیاسی در یک منطقه تصویر ناامنی از آن منطقه در ذهن گردشگر ایجاد کرده، وی را از سفر به آن باز میدارد. همچنین، وقوع هر نوع بیثباتی سیاسی در یک منطقه زمینهساز ناامنی و خشونت و برهم خوردن آرامش ساکنان و همچنین، گردشگران خواهد بود. آسایش، راحتی و امنیت از مسائلی هستند که میتواند انسان را به سوی گردشگری فراخواند.
روش تحقیق در این مطالعه برای برآورد مدل، روش حداقل مربعات معمولی در دادههای تابلویی استفاده میشود. یکی از بارزترین مشخصههای دادههای تابلویی، این است که جملات اختلال را شکسته و به تغییرات سری زمانی و مکانی تفکیک میکند؛ برای مثال، وقتی که تابع تولید از طریق این روش تخمین زده میشود، میتوان جمله پسماند را به صورت تفکیکی در نظر گرفت و بخشی از پسماند را به ناکارایی بنگاه و بخشی را به محاسبات و اشتباهات دیگر مرتبط دانست (محمدزاده اصل، 1381 87). یک مدل پانل را در حالت کلی به صورت زیر میتوان بیان کرد: (1) که در این معادله بیانگر متغیر وابسته در کشور i ام و در زمان t، بیانگر عرض از مبدأ مدل، بیانگر بردار ضرایب متغیرهای مستقل مدل، متغیرهای مستقل مدل و جملات اخلال مدل است. تخمین معادلات در حالت دادههای تلفیقی بستگی به فروضی دارد که در مورد ضرایب، عرض از مبدأها و جمله خطا اعمال میشود. البته، این فروض جدا از فروض کلاسیک است که فرض میشود برقرار باشد. سه حالت کلی را میتوان در نظرگرفت که عبارتند از: حالت اول: فرض میشود که عرض از مبدأها و ضرایب بین مقاطع و دورهها یکسان باشد. در این حالت، دادهها بر روی یکدیگر سوار میشوند و برای هر متغیر N.T مشاهده وجود دارد. تخمین در این حالت از طریق روش دادههای انباشته شده[24] و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت میگیرد. حالت دوم: فرض میشود که ضرایب شیبها ثابت هستند و عرض از مبداها در طول زمان ثابت؛ اما بین مقاطع مختلف، متفاوت از هم هستند. چارچوب مدل در این حالت به صورت زیر است: (2) اختلاف بین مقاطع (کشورها در مدل مقاله) در نشان داده میشود که در طول زمان ثابت فرض میشوند. یک راه برای در نظر گرفتن اثر مقاطع این است که فرض شود عرض از مبدأها بین مقاطع متفاوت؛ ولی ضرایب متغیرها یکسان باشند که در ادبیات اقتصادسنجی به مدل اثرهای ثابت[25]معروف است. در این روش برای لحاظ کردن عرض از مبدأهای متفاوت، میتوان از روش متغیر موهومی استفاده کرد:
مدل بالا به مدل حداقل مربعات متغیر مجازی (LSDV) نیز معروف است. حالت سوم : در این حالت فرض میشود که ضرایب شیبها ثابت هستند و عرض از مبدأها در طول زمان ثابت و برای هر مقطع برابر با یک مقدار ثابت بعلاوه یک جزء تصادفی است. تخمین در این حالت از طریق مدل اثرهای تصادفی[26] و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) صورت میگیرد. (3) که فروض زیر را بر روی (جزء اخلال مربوط به تفاوتهای مقاطع) و (جزء اخلال مدل) در نظر گرفته میشود : (4) (5) (6) (7) به منظور شناسایی و انتخاب روش مناسب از بین سه روش از دو آزمون F و هاسمن[27] استفاده میشود ولی قبل از برآورد مدل بایستی از ایستایی متغیرها اطمینان حاصل نمود. آزمون ریشه واحد برای این منظور طراحی شده است.
آزمون ریشه واحد[28] پانل یا آزمون ایستایی پانلآزمونهای ایستایی از جمله مهمترین آزمونها برای برآورد یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد محسوب میشود. به طور کلی، ایستایی یک متغیر به معنی وجود میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی ثابت در طول زمان است. در شرایطی که از متغیرهای غیر ایستا در الگو استفاده گردد، ضرایب بهدست آمده برای پارامترها از اعتبار بالایی برخوردار نیستند؛ زیرا آزمونهای و اعتبار لازم را ندارند و حتی به میزان ضریب تعیین بهدست آمده نیز نمیتوان اعتماد نمود. بنابراین، همواره احتمال بهوجود آمدن رگرسیون ساختگی وجود دارد. بدین ترتیب، لازم است که برای جلوگیری از بهوجود آمدن رگرسیون ساختگی، از آزمونهای ایستایی استفاده شود. در ارتباط با دادههای سری زمانی آزمونهای ایستایی متفاوتی وجود دارد (آزمونهایی از قبیل آزمون ریشه واحد و آزمون پایایی بر اساس همبستگینگار). این شرایط در ارتباط با دادههای ترکیبی نیز وجود دارد؛ به طوریکه برای جهت تعیین ایستایی متغیرها آزمونهای متفاوتی موجود است.
آزمون F (آزمون برابری عرض از مبدأها)(8) آماره این آزمون دارای توضیح F است که به صورت زیر محاسبه میشود: (9) : ضریب تعیین مدل اثرهای ثابت (مدل غیر مقید) : ضریب تعیین مدل دادههای انباشته شده (مدل مقید) N : تعداد مقاطع T : تعداد دوره زمانی K : تعداد متغیرهای توضیحی مدل اگر آماره F محاسباتی بزرگتر از آماره جدول باشد، فرضیه صفر رد شده و عرض از مبدأها برای مقاطع مختلف متفاوت هستند و استفاده از OLS ناسازگار بوده، کارایی هم نخواهد داشت.
آزمون هاسمن بهطور خلاصه، دادههای تلفیقی به دو صورت کلی اثرهای ثابت و اثرهای تصادفی آزمون میشود که بسته به نوع دادهها و مناسب بودن مدل باید از یکی از آنها استفاده کرد. برای انتخاب و گزینش بین اثرهای ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود. هاسمن (1987) آزمونی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، وجود اختلاف بین تخمینزنهای روش اثرهای ثابت و روش اثرهای تصادفی، به عنوان فرض صفر در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، با ردّ فرض صفر میتوان نتیجه گرفت که استفاده از روش اثرهای ثابت بهتر است. در این آزمون، فرض صفر با در نظر گرفتن عدم همبستگی بین و بهوجود میآید. همانگونه که بیان شد ایده اصلی در آزمون هاسمن مقایسه دو تخمینزن اثرهای ثابت و اثرهای تصادفی است که یکی از آنها هم با فرض صفر سازگار است و هم با فرض مقابل و دیگری تنها با فرض صفر است که سازگار است. وجود تفاوت معنیدار بین این دو تخمینزن بیانگر این مطلب است که فرض صفر را نمیتوان پذیرفت. چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از جدول باشد، فرضیه Hoرد میشود؛ این امر بدین مفهوم است که تفاوت در عرض از مبداء مقاطع مختلف به صورت تصادفی نبوده و بنابراین، روش اثرهای تصادفی مناسب نیست.
تحلیل دادهها دادههای مورد نیاز برای برآورد در این پژوهش شامل، تعداد ورودی جهانگرد به کشورهای منتخب، هزینههای گردشگری، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی است. همه دادهها نیز از سایت بانک جهانی استخراج شده است. دادههای مربوط به متغیر ورودی گردشگر از پایگاه داده WDI[29] و شاخص ثبات سیاسی و حاکمیت قانون به شکل رتبه درصدی کشورها از پایگاه داده [30]WGI برگرفته شده است؛ بدین صورت که در مورد هر کدام از شاخصها برای 215 اقتصاد رتبه از 1 تا 215 داده میشود و رتبه بالاتر نشاندهنده امتیاز بالاتر است؛ بدین صورت که کشوری که مثلا در مورد شاخص حاکمیت قانون یا ثبات سیاسی عملکرد بهتری داشته باشد، رتبه بالاتری خواهد داشت. دادههای موجود را میتوان به شکل رتبه درصدی نیز دریافت نمود. نحوه امتیازدهی و رتبهبندی در شاخص ثبات سیاسی بر اساس وجود آشوبهای شهری، کودتا، ترورها و اعدامهای سیاسی، تنشهای قومی، طیفهای سیاسی افراطی و نزاعهای اجتماعی و اعتصابها و غیره و در مورد شاخص حاکمیت قانون بر مبنای هزینههای جرم و جنایت و ربودن خارجیها، توانایی اقامه دعوا علیه حکومت، اعتماد به نظام قضایی، استقلال نظام قضایی از سایر قوا، تخلف در کسب و کار، کارایی نیروهای امنیتی برای ایجاد امنیت و مواردی از این دست انجام میشود (کافمن[31] و همکاران، 2009).
یافتههای تحقیقدر این مطالعه برای بررسی اثرهای حاکمیت قانون و ثبات سیاسی بر روی ورودی گردشگر در کشورهای منتخب، از مدل دادههای تلفیقی استفاده میشود. فرضیه تحقیق بدین صورت است : بهبود حاکمیت قانون و پایداری سیاسی در کشورهای اسلامی، به افزایش تقاضای ورودی گردشگر در این کشورها منجر میشود. بنابر این، با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی مدل برآوردی مورد نظر را میتوان به شکل زیر طراحی نمود:
(10) (11)
در این مدل، اثرهای دو متغیر ثبات سیاسی Pst و حاکمیت قانون Rulبر روی ورودی گردشگری Arr بررسی میشود. پاییننویس i و t به ترتیب بیانگر کشور و زمان مورد مطالعه است و و و بیانگر ضرایب مدل و جزء اخلال مدل است. برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمونهای ریشه واحد پانل فیلیپسپرون (Phillips–Peron) و لوین لین (Levin Lin) استفاده میشود. در این آزمون فرضیه صفر نشاندهنده وجود ریشه واحد یا عدم مانایی متغیرهاست. در مقابل با رد فرضیه صفر و قبول فرضیه یک، نتایج نشاندهنده مانایی و ایستایی متغیرهاست. با توجه به جدول (2)، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد یا عدم مانایی متغیرها در سطح رد میشود و در مقابل فرضیه یک مبنی بر مانایی متغیرها پذیرفته میشود؛ یعنی متغیرها I(0) هستند و از اینرو، در مراحل بعد میتوان با اطمینان از عدم رگرسیون ساختگی، ضرایب را تجزیه و تحلیل کرد.
جدول 2- آزمون ریشه واحد پانل فیلیپس پرون و لوین لین در سطح متغیرها برای کل کشورهای منتخب
*و** به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح خطای 5 و 10 درصد
برای انتخاب بین روش ترکیبی و دادههای تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده میشود. همانطور که بیان شد، در این آزمون فرضیه صفر یکسان بودن عرض از مبدأ (روش ترکیبی) در مقابل فرضیه یک ناهمسانی عرض از مبدأ (روش دادههای تلفیقی) را نشان میدهد. آماره F لیمر به دست آمده در این مدل و برای کل کشورها با استفاده از فرمول (9) نشان میدهد که مقدار این آماره برابر70/98 است که بزرگتر از آماره F محاسباتی جدول میشود و از این رو، فرضیه صفر رد و فرضیه یک (انتخاب روش پانل) تأیید میشود. در مرحله بعد برای انتخاب و گزینش بین اثرهای ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود. از آنجایی که آماره محاسباتی این آزمون که دارای توزیع کای- اسکور ( ) برابر با 48/19 و دارای احتمال 00/0 است و از آماره جدول در سطح اطمینان 99 درصد بزرگتر است، در نتیجه، فرضیه صفر مبنی بر کارایی تخمین زننده اثرهای تصادفی رد میشود و ضرایب تخمین زده شده از این روش دارای تورش بوده و باید از روش اثرهای ثابت استفاده شود. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش اثرهای ثابت را میتوان در جدول 3 مشاهده کرد که در آن متغیر وابسته تعداد ورودی گردشگر است. جدول 3- متغیر وابسته تعداد ورودی گردشگر ()
*و** به ترتیب معنیداری در سطح خطای 1 و 5 درصد را نشان میدهد. آماره F برابر77/64 با احتمال (00/0) و R2 برابر 85/0 است.
همانطور که جدول 3 نشان میدهد، برای کشورهای منتخب اسلامی، متغیرهای توضیحی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر روی متغیر وابسته ورودی گردشگر اثر مثبتی و معناداری دارند. آماره t و احتمال (p-value) ضرایب نشاندهنده معنیداری تمامی ضرایب از نظر آماری است. علامت تمامی ضرایب با نظریههای اقتصادی منطبق است. همانطور که ارقام جدول 3 نشان میدهد، با افزایش یک واحد در رتبه درصدی ثبات سیاسی، تعداد ورود گردشگر به « تقریباً به میزان 58003 واحد ...» افزایش مییابد و این ضریب در سطح خطای 1 درصد از نظر آماری معنادار است. همچنین، حاکمیت قانون هم اثر مثبت و معناداری بر ورودی گردشگر داشته است؛ به طوری که یک واحد افزایش در رتبه درصدی در حاکمیت قانون «سبب افزایش تقریباً 29982 واحد ...» در تعداد ورود جهانگرد به کشورهای منتخب میشود و این ضریب در سطح خطای 5 درصد از نظر آماری معنادار است. آمارههای F و R2 نیز به ترتیب 77/64 و 85/0 بوده و با توجه به بالاتر بودنشان، معنادار بودن کلی رگرسیون و خوبی برازش مدل را نشان میدهند.
نتیجه وجود امنیت یکی از ارکان اساسی فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و از جمله گردشگری است و بدون آن، زندگی امن و سالم و شکوفایی استعدادها در هیچ یک از جوامع انسانی تحقق نخواهد یافت. در این میان، پایداری سیاسی و حاکمیت قانون از مواردی هستند که احساس امنیت را در جامعه به وجود میآورند. ایجاد احساس امنیت و اطلاعرسانی سالم در زمینه فضای امنیتی یک کشور در جذب گردشگر تأثیر بسزایی دارد. گردشگری و حوادث امنیتی پدیدههایی در هم تنیدهاند. وقتی حوادث امنیتی، مانند: جنگ، تروریسم، جرم و ناآرامیهای داخلی در مناطق گردشگری و یا نزدیک به این مناطق رخ میدهد؛ صنعت گردشگری، گردشگران و مردم محل را همیشه متأثر میسازد. همچنین، التزام به مفهوم حداقلی از حاکمیت قانون (یعنی حاکمیت قانون، نه شخص) در هر تعبیر و تفسیری از اصل مذکور، واجد اهمیتی اساسی است. از منظر بخش گردشگری نیز قوانین نقش بیبدیلی در استراتژی کشورها دارد. چارچوب قانونی منسجم، معقولانه و بهروز میتواند، گردشگری را تسهیل کند. وجود حدود قانونی منسجم در کنار استراتژیهای بلندمدت در صنعت گردشگری به حفظ فرهنگ و سنتهای مناطق مختلف یک کشور نیز کمک میکند. در کشوری که قوانین به درستی تدوین شده و دستخوش تغییرات گسترده نشوند، امکان برنامهریزی برای تمامی افراد آن جامعه و نیز گردشگرانی که به آن کشور سفر میکنند، فراهم میشود. در سالیان اخیر، صنعت گردشگری در اغلب کشورهای اسلامی تحت تأثیر بیثباتی سیاسی و نبود یا کمبود حاکمیت قانون قرار گرفته و از این منظر، لطمات شدیدی بر پیکر این صنعت وارد شده است. حوادثی نظیر وقوع انقلابها، اختلافات قومی و مذهبی و همچنین، دخالتهای نظامی و گسترش خشونت در این کشورها به بیثباتی سیاسی و کمبود و یا نبودِ حاکمیت قانون منجر شده است. در این مقاله، به بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر ورودی گردشگر در کشورهای اسلامی پرداخته شد. مشاهدات حاصل از مطالعات پیشین، کاهش در میزان ورود گردشگر را در نتیجه آشوبها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان تأیید میکند. در پژوهش حاضر، برای بررسی اثرهای متغیرهای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر ورودی گردشگر از دادههای هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سالهای 1996 تا 2012 استفاده و با بهکارگیری از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش دادههای پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تحت روش اثرهای ثابت نشاندهنده تأثیر مثبت و معنیدار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است. این امر ضرورت ثبات سیاسی و پایبندی به حاکمیت قانون را برای شکلگیری امنیت پایدار در این کشورها نشان میدهد.
[1] Henderson [2] Upadhayaya [3] peace [4] Sarkar & George [5] Teye [6] Satani [7] Van der Hoek & Dhuyvetter [8] Scott [9] Hobson & Leung [10] Pizam [11] Rule of Law [12] Constitutionalism [13] Legality [14] Good Governance [15] Bar-On [16] Wahab [17] chor Foon Tang & Salah Abosedra [18] Ingram [19] Causevic, Senija & Lynch, Paul [20] Bhattacharya and Basu [21] Yaya [22] Greenbaum and Hultquist [23] Drakos and Kutan [24] Pooled Data. [25] Fixed Effect Model [29] World Development Indicators [30] Worldwide Governance Indicators [31] Kaufmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ابراهیمزاده، ع. و مسعودیراد، م. (1391). «گردشگری و نقش آن در امنیت و توسعه شهرهای مرزی»، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها. اردکانی، س.؛ میرغفوری، ح. و برقی، ش. (1389). «شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیکهای تحلیل عاملی و تصمیمگیری چند شاخصه»، فصلنامه مطالعات گردشگری، ش 13، صص 1-23. جمالینژاد، م. (1391). گردشگری اسلامی، اصفهان: نشر آرما. حسینی، ن. (1386). «امنیت پایدار ثمره توسعه گردشگری است»، روزنامه سرمایه، ص 4. حیدری چیانه، ر. سلطانی، ن. (1393). «تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری؛ مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه»، جغرافیا و برنامهریزی محیطی، ش 2، صص 209-228. شاهیوندی، ا.؛ رییسی وانانی، ر. و سلطانی، م. (1390). «تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی»، فصلنامهنظموامنیتانتظامی، شماره اول، سال چهارم، صص 137-165. کمیجانی، ا.؛ گرجی، ا. و اقبالی، ع. (1392). «اقتصاد سیاسی رشد»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، ش 65، ص 61-82. لطفی، ح. و خامهچی، م. (1391). «نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل»، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها. مرکز مالمیری، ا. (1385). حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشتها، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ش 35. موسوی شفائی، م.؛ امینبیدختی، ع. و شهابی، م. (1391). «تأثیر بیثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دوره پس از 11 سپتامبر 2001»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، ص 211-240. هزارجریبی، ج. و نجفی، م. (1391).« بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی»،جغرافیاوبرنامهریزیمحیطی، سال 23، پیاپی 47، ش 3، صص 133-146. Bar-On, R. R. (1996) Measuring the effects on tourism ofviolence and of promotion following violent acts. In P. Bhattacharya, M. & Basu, K. (2010) "Impact of Terror Incidents on the Foreign Tourist Arrivals in India: an Econometric Exploration", Int. J. Tourism Policy, Vol. 3, No. 3, p. 213–222. Brand-Jacobsen, K. (2002) Peace: The Goal and the Way. In J. J.-J. Galtung (Ed.), Searching for Peace: The Road to TRANSCEND (2nd ed., p. 17). London: Pluto Press. Causevic, S. Lynch, P. (2013) "Political (in) Stability and Its Influence on Tourism Development", Tourism Management, No. 34 , p. 145-157. Drakos, K. and Kutan, A.M. (2003) "Regional Effects of Terrorism on Tourism: Evidence from three Mediterranean Countries", Journal of Conflict Resolution, Vol. 47, p.621–641. Enders, W. and Sandler, T. (1991) "Causality between Translational Terrorism and Tourism: the Case of Spain", Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 14, p. 49–58. Greenbaum, R.T. and Hultquist, A. (2006) "The Economic Impact of Terrorist Incidents on the Italian Hospitality Industry", Urban Affairs Review, Vol. 42, p.113–130. Hall, C.M. (1994) Tourism and Politics, John Wiley and Sons, Brisbane. Henderson, JC. (2003) “Managing Tourism and Islam in Peninsular Malaysia”, Journal of Tourism Management, No. 24, p. 447-456. Hobson, P.J.S. Leung, R. (1997) “Hotel Development in Myanmar”, Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly. No. 38(01), p. 60-70. Ingram, H. Tabari, S. Watthanakhomprathip, W. (2013) "The Impact of Political Instability on Tourism: Case of Thailand", Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 5 Iss: 1, p. 92 - 103 Joras, U. (2009) Motivating and Impeding Factors for Corporate Engagement in Peacebuilding. Bern: Swisspeace. Kaufmann, D. Kraay, A. Mastruzzi, M. (2009) ”Governance matters VIII Aggregate and Individual Governance Indicators : 1996–2008”, Policy Research Working Paper, No. 4978, World Bank. Kunwar, R.R. (2012) "Safety and Security in Tourism: A Study of Crisis and Disaster Management". Journal of Tourism and Hospitality Education, No. 2, p. 58-83. Pizam, A. Tarlow, P. E. and Bloom, J. (1997) “Making Tourists Feel Safe: Whose Responsibility Is It?”, Journal of Travel Research, No. 36(1), p. 23-29. Sarkar, S. K. & George, B. P. (2010) "Peace Through Alternative Tourism: Case Studies From Bengal, India". The Journal of Tourism and Peace Research, No. 1 (1), p. 27-41. Satani, K. (2004) Peace through tourism: how can tourism lead to peace? MA dissertation: University of Bradford.Unpublished Scott, R. (1988) "Managing Crisis in Tourism: A Case Study of Fiji". Travel and Tourism Analyst No. 6, p. 57-71. Tang, F.CH. Abosedra, S. (2014) "The Impacts of Tourism, Energy Consumption and Political Instability on Economic Growth in the MENA Countries". Energy Policy, Vol. 68, P. 458–464. Teye, V. B. (1986) "Liberation Wars and Tourism Development in Africa: The Case of Zambia". Annals of Tourism Research, No. 13, p. 589-608. Upadhayaya, P. K. Müller-Böker, U. & Sharma, S. R. (2011) "Tourism Amidst Armed Conflict: Consequences, Copings, and Creativity for Peace-Building Through Tourism in Nepal". The Journal of Tourism and Peace Research, No. 1(2), p. 22-40. Van der hoek, K.-W. & Dhuyvetter, S. (2010) Foreword. In O. Moufakkir, & I. Kelly (Eds.), Tourism, Progress and Peace. Wahab. (1996) “Tourism and Terrorism: Synthesis of the Problem with Emphasis on Egypt.” In Tourism, Crime and International Security Issues, edited by A. Pizam and Y. Mansfeld. New York: John Wiley, p. 175-86. Yaya, M.E. (2008) ‘Turkish Tourism Industry, Terrorism, and Warfare’, Working Paper No. 14, Social Science Research Network (SSRN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,740 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,085 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||