آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز)

مقدمه

آمارهای موجود نشان می‌دهند، در سال 2006 حدود 26000، نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان باخته‌اند که این رقم در سال 2000، 17000 نفر بوده است. در کل 5/2% از کل تصادفات جاده‌ای دنیا، در ایران اتفاق می‌افتد. این به آن معناست که آمار تصادفات جاده‌ای در ایران بیست برابر دیگر کشورهای جهان است (یونیسف جمهوری اسلامی ایران، 1386).

یکی از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر قانون گریزی، آشفتگی اجتماعی یا احساس آنومی است. زمانی که افراد احساس کنند هرج و مرج جامعه را فرا گرفته، در این وضعیت، احترام به قانون جایگاهی ندارد. نتایج تحقیقات تأثیر مثبت این عامل بر قانون گریزی را نشان می‌دهند (رضائی، 1384 و رفیع پور، 1378). در حقیقت، بین درجة قانون پذیری پاسخگویان و نگرش آنها در مورد رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم، رعایت حقوق همدیگر و ... رابطه معناداری مشاهده شده است (فخرائی، 1375).

منظور از آشفتگی اجتماعی، یک وضعیت بی‌قاعدگی یا بی­هنجاری[1] است که در آن افراد قادر نیستند براساس یک «نظام از قواعد مشترک» ارتباط متقابل برقرار کنند و نیازهای خود را ارضا نمایند. در نتیجه، نظم فرهنگی و اجتماعی از هم پاشیده می­شود. «هنجار» واژه‌ای است که در فارسی برای کلمه نرم (Norm) به کار برده می­شود. نرم در زبان لاتین و یونانی به معنای «مقیاس» است؛ به این مفهوم که هر جزئی که بخواهد در یک شبکه کلی‌تر قرار گیرد، باید با آن شبکه «جور» و «مقیاسش» با آن متناسب باشد (رفیع پور، 13:1378).

بنا به تعریف رفیع‌پور، «نرم اجتماعی» چند ویژگی دارد: قاعده و استاندارد رفتار اجتماعی(تنظیم رفتار اجتماعی)، فعالیت مشترک و کنش اجتماعی، مجازات در صورت عدم رعایت. در نتیجه این سه عامل است که هنجار در واقع یک دستورالعمل اجتماعی یا به قول داندورف و دیگران یک «گرامر اجتماعی» می‌شود. از نظر دورکیم[2] ارتباط بین فرد با جامعه، ارتباط یک معتقد مکلف[3] و رمز اخلاقی اوست و نظم اخلاقی علی‌رغم تغییر و تحول افراد، عنصر اصلی تداوم و استمرار روابط اجتماعی است (معیدفر، 1388: 26). این دال بر سرمایه اجتماعی و اعتماد است. به نظر می‌رسد با فرسایش سرمایه اجتماعی، رعایت قوانین کم رنگ شده، به عادت تبدیل خواهد شد و در پی آن احساس آنومی نیز بیشتر خواهد شد.

واژه آنومی[4] ریشه یونانی- لاتین دارد و در آن A  به ‌معنای «بی» (یعنی حرف نفی‌کننده) و nomos به ‌معنی قاعده، نظم، قانون یا هنجار است (رفیع‌پور، 1378: 13). بنابراین، آنومی از نظر ریشه لغوی به‌معنای فقدان هنجارها[5] و قوانین است. و در فارسی برای آن معادل‌هایی چون نابهنجاری و نابسامانی در نظر گرفته‌اند (ساروخانی، 1380: 13).

رفیع‌پور (1378) در بررسی‌های خود مطرح می‌نماید، وقتی مردم به یک خلاف عادت کردند و آن رفتار از حالت نابهنجار بیرون آمد و هنجار شد، مردم دیگر این احساس را که رفتار مذکور باید مجازات شود، از دست می­دهند (رفیع پور، 1378: 50). در حقیقت، بین درجة قانون‌پذیری پاسخگویان و نگرش آنها در مورد رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم، رعایت انضباط اجتماعی، رعایت ساعات کار در ادارات و مواردی مانند آن رابطة معناداری مشاهده شده است (فخرائی، 1375). بدین منظور در مقاله حاضر، به بررسی رابطه آنومی یا آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان شهر تبریز پرداخته شده است.

براساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان متخلف، متناسب با نوع تخلف، جریمه می‌شوند (جدول­1). بیشترین امتیاز منفی در جدول تدوین شده تخلفات رانندگی به ترتیب متعلق به تجاوز از سرعت مجاز و رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی با 10 نمره و حرکات نمایشی و عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک با 8 نمره است. جریمه تخلفات حادثه‌ ساز به 100 هزار تومان و مصرف روان گردان‌ها به 200 هزار تومان رسیده است. به اعتقاد کارشناسان حمل و نقل؛ اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، گام بزرگی در تحقق عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم و برخورد قاطع با متخلفان رانندگی است (محبی،1390).

جدول1- میزان جرایم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی(1390)

                                                                                                                       سایت:(www.migna.ir)

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از مرگ ۲۰ هزار و ۶۸ نفر در تصادفات سال ۱۳۹۰ خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که ۲۳ هزار و ۲۴۹ نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 7/13 درصد کاهش را نشان می‌دهد (بهار، 1391). جدول2 جرایم نمره منفی و نوع جریمه قانون جدید را نشان می­دهد. برای پایین آوردن آمار تصادفات رانندگی، دولت‌ها با سختگیری و به کار بستن قانون‌‌های جدید تا اندازه‌ای می‌کوشند آمار تصادفات ناشی از عدم رعایت مقررات را پایین آورند، ولی با بالا بودن آمار تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنها به نظر می‌رسد مردم مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند. بی‌تردید، تا زمانی که مردم نسبت به مقررات رانندگی بی‌توجه باشند، هیچ اقدامی نمی‌تواند راهی قطعی برای بهبود وضعیت ترافیکی به حساب آید (محمدی، 1389).

جدول 2- جرایم نمره منفی و نوع جریمه قانون جدید (1390)

                                                                                                      سایت: (www.migna.ir)

چنانکه مرتون می‌گوید: «وقتی بین اهداف فرهنگی (مانند موفقیت، ثروت) و وسایل تشکیلاتی برای دستیابی به این اهداف (مانند تحصیلات، دوستان متنفذ) عدم تناسب وجود داشته باشد، در آن‌صورت افرادی که در یک ساختار اجتماعی تحت فشار هستند، احتمالاً بیش از دیگران رفتار انحرافی خواهند داشت» (رفیع پور، 1378: 21).  

 تئوری بی‌سازمانی اجتماعی نشان می‌دهد که رشد اجتماعی بر انسجام اجتماعی تأثیر منفی دارد. این فرضیه مبتنی بر این دیدگاه است که اجتماعات بر توافق هنجاری- اصولی اهداف مشترک مبتنی گردیده‌اند تا بتوانند رفتارها را کنترل کنند. بی‌سازمانی اجتماعی نشان می‌دهد، جوامعی که رشد و توسعه را تجربه می‌کنند، هم دچار فقر، مقادیر بالای تحرک اجتماعی و بزهکاری  می‌شوند. این نتایج منفی رشد باعث از بین رفتن توافق هنجاری می‌شود و نتیجه آن وقوع مقادیر بالای جرم است که این خود به دلیل سطح پایین کنترل اجتماعی اتفاق می‌افتد (Brown, 2010:1). برای نمونه؛ نتایج تحقیق رفیع‌پور (1378) نشان می‌دهد؛ بین سیستم کنترل اجتماعی پلیس و آشفتگی همبستگی معناداری وجود دارد (رفیع پور، 1378: 131).

با توجه به نتایج تحقیقات گایگانی و همکاران (1387) که راننده‌ها بیشتر از عابران پیاده و مردان بیشتر از زنان مقررات را نقض کرده و رفیع‌پور (1378) عادت به خلاف و هنجارمند شدن آن و کلانتری و همکاران (1384) فقر نگرشی به قانون، فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه بوده و مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در شهر تبریز (1381) ناسازگاری قوانین با خواست عمومی و عدم اعتماد به مدیران دستگاه‌ها و رحمانی (1388) علل قانون گریزی جوانان را در ناآگاهی از قانون، قانون گریزی در خانواده، قانون گریزی مسؤولان دانسته و عبدالهی (1378) جو عدم اعتماد توأم با ترس، بی‌سوادی و کم سوادی، ناآگاهی و جهل به قانون و ... را از دلایل ناکارآمدی قانون یا تمایل پایین در پذیرش قوانین می‌دانند و با توجه به شواهد بالا و تئوری‌های موجود؛ پرسش اساسی این است که تا چه حدی شهروندان تبریزی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند؟ و آیا بین آنومی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رانندگان شهر تبریز ارتباطی وجود دارد؟

اهداف تحقیق

هدف اصلی: تبیین جامعه شناختی ارتباط بین آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

اهداف ویژه

1. تبیین ارتباط بین احساس آنومی و میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی
2. تبیین ارتباط بین احتمال مجازات و میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی

پیشینه نظری 

در نظر دورکیم، آنومی[6] به وضعیتی در یک جامعه اطلاق می‌شود که در آن هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر فرد از دست به دهند. در چنین شرایطی، افراد دیگر برای اقتدار اخلاقی جامعه احترام قائل نیستند و تأثیر آن بر آنها ناچیز است. بنابراین، احساس تشویش، سردرگمی و فقدان راهنمای اخلاقی به افراد دست می‌دهد. تقاضاها و خواهش‌های مادی آنها بی‌حساب و کتاب افزایش می‌یابد و خودخواهی بر آنها غلبه می‌یابد. شرایط نابسامانی که مستعد بی‌نظمی، جرم و انحراف است، همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به اعتقاد دورکیم، وقتی فقدان التزام اجتماعی به قوانین، هنجارها و قواعد به وجود آید، افراد احساس می­کنند راهنمایی در انتخاب‌های خود ندارند و در نتیجه، حالتی از گسستگی و بی­سازمانی در نظام اجتماعی آشکار می­شود. در حقیقت، تضعیف هنجارهای نظم­دهنده به رفتارها وضعیت آنومیک خوانده می‌شود (اسلامی، 46:1388). در نظر دورکیم، پیامدهای آنومی در شکل نوعی نابسامانی فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دیگر خواه او متجلی می­شود، نتیجه­ این تعارض هم این است که خواسته­های وجدان جمعی کارایی خود را از دست می­دهد. تضعیف این فشارهای جمعی نیز موجب می­شود که افراد به حال خود رها شوند (سلیمی و داوری، 1385: 329-430). با تبیین این تئوری در چنین شرایطی، رفتارهای کجرو اجتناب­ناپذیر خواهد بود.

 در سال 1938، رابرت کینگ مرتون مقاله پیشگام خود را با عنوان «ساختار اجتماعی و آنومی» منتشر کرد. وی در این تز پیشنهاد می­کند که مقادیر جرم را می‌توان از طریق بررسی ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه به دست آورد. مرتون این تئوری را برای تشریح مقادیر نسبتا بالای جرم و کجروی مطرح نمود.(Bjerregaard & Cochran, 2008:31) در واقع مرتن بر این باور است که آنومی و بعضی از اشکال رفتارهای نابهنجار بیشتر ناشی از جدایی موجود بین اهداف نهادی شده فرهنگی یک جامعه و راه‌های ساخته شده اجتماعی برای رسیدن به آن اهداف سرچشمه می‌گیرد. به عبارت دیگر، شکاف بین اهداف و وسایل مشروع برای رسیدن به آنها باعث شکست ارزش‌ها در سطح فردی و اجتماعی می‌شود .(Garfield, 1987: 272)

مرتن و فرصت‌های مشروع افتراقی: نظر رابرت مرتن این است که جامعه، فرد را به کج­رفتاری وادار می کند. به بیان خود او، کج­رفتاری حاصل فشارهای ساختاری اجتماعی خاصی است که افراد را به کج­رفتار شدن مجبور می‌کند. به نظر مرتن، جوامع صنعتی جدید بر توفیقات مادی در زندگی تأکید دارند که به شکل انباشت ثروت و تحصیلات علمی به عنوان مهمترین اهداف زندگی شخص و معیارهای منزلتی تجلی می‌کنند. دستیابی به این اهداف مقبول اجتماعی به ابزارهای مقبولی هم نیاز دارد که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است؛ یعنی جامعه طوری ساخت یافته که طبقات فرودست، فرصت­های کمتری برای تحقق آرزوهای خود دارند. در نتیجه، چون این اهداف به آرمان‌های اصلی زندگی همه افراد (فقیر و غنی) تبدیل شده، آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد، تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده می‌کند. البته، مرتن تأکید دارد که واکنش همه افراد نسبت به فشارهای وارده اجتماعی به علت دسترسی نداشتن به فرصت‌های مشروع برای تحقق اهداف، مشابه نیست و همه فرودستان برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی کج رفتاری نمی‌کنند و هرکس به طریقی خود را با محیط سازگار می‌کند. به نظر وی دسته‌ای از فرودستان نوآورند و در سازگاری نابهنجار خود با محیط (که موضوع اصلی نظریه فشار است) از ابزارهای نامشروع بهره می‌گیرند. گروهی از افراطیون و انقلابیون نیز در مقابل اهداف و ابزار مشروع دست نیافتنی موجود اجتماعی طغیان کرده، اهداف و ابزار جدیدی را برای تغییر ساختار اجتماعی معرفی می‌کنند. عده‌ای نیز به ناچار از اهداف مقبول و ابزار مشروع اجتماعی دستیابی به آنها دست شسته، از جامعه کناره می‌گیرند. این سه گروه نوآوران، طغیانگران و کناره‌گیران در سازگاری خود با محیط و جامعه‌ای که امکان دسترسی آنها را به ابزار مشروع و مقبول اجتماعی محدود ساخته، کج رفتاری و هنجارشکنی را برگزیده‌اند (صدیق سروستانی، 1387: 44).

کوهن و ناکامی منزلتی: کوهن مدعی است که فرزندان طبقات فرودست که مثل دیگر هم­سن و سالان خود از طبقات متوسط جامعه به مدرسه می‌روند و در آنجا با ارزش‌های طبقات متوسط آشنا و طالب منزلت‌های اجتماعی مقبول (و هواخواه اهداف مشروع اجتماعی مورد نظر مرتن) می‌شوند، در رقابت با همکلاسان طبقات بالاتر خود، در می‌مانند، ناکام و تحقیر می شوند و می‌بازند. به نظر کوهن، این فرزندان شکست خورده محروم از مدارس مروج ارزش‌های طبقات برخوردار به همسایگی‌های محروم خود باز می‌گردند و برای جبران ناکامی خود در رقابت برای دستیابی به منزلت، «خرده فرهنگ» بزهکاری تأسیس می‌کنند که نظام ارزشی آن درست نقطه مقابل نظام ارزشی طبقات برخوردار و فعالیت و رقابت در آن برای آنها ثمربخش است. از نگاه کوهن، ناهمسازی اهداف و ابزار مورد نظر مرتن به خودی خود به کج رفتاری نخواهد انجامید، جز اینکه متغیر مداخله‌گری چون سرخوردگی و ناکامی منزلتی به معادله اضافه شود. به بیان دیگر، کوهن و مرتن هر دو فرض کرده‌اند که اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در فعالیت‌های نابهنجار مشارکت کنند، چون جامعه نمی‌تواند به آنها کمک کند که به آرزوهای خود دست یابند. بنابراین، اگر مرتن مدعی بود که شکاف بین اهداف و ابزار موجب کج رفتاری است، کوهن می‌گوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کج رفتاری می‌شود (سلیمی و داوری، 1385: 334).

کلوارد و اهلینو فرصت‌های نامشروع افتراقی: کلوارد و اهلین هم مدعی‌اند که فرض مرتن در مورد کمتر بودن فرصت‌های مشروع طبقات محروم برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی درست است، اما اینکه فرض کرده است که این افراد در مواجهه با نبود فرصت‌های مشروع به طور خودکار و موفقیت آمیزی کج رفتاری می‌کنند، درست نیست. چون اعضای طبقات فرودست پس از مواجهه با فرصت‌های مشروع افتراقی با فرصت‌های نامشروع افتراقی هم مواجه می‌شوند. کلوارد و اهلین هم مثل کوهن، اصل فرض مرتن در مورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن با کج رفتاری را پذیرفته‌اند، اما مدعی‌اند که این شکاف با دخالت متغیر «فرصت‌های نامشروع افتراقی» به کج رفتاری می‌انجامد (Thio, 2001: 21-23).

نظریه‌های­کنترل: نظریه کنترل هم در تحلیل و تبیین کج رفتاری‌های اجتماعی استفاده شده و از نظریه‌های با نفوذ حوزه جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است. موضوع اصلی در این نظریه، این است که کج رفتاری نتیجه نبود کنترل اجتماعی است (سلیمی و داوری، 1385: 391).

نظریه ساختاری فرصت، فقر و قانون گریزی: رابرت مرتن در نظریه ساختاری فرصت توضیحات جامعه شناختی متقاعد کننده‌ای در مورد ارتباط فقر با قانون گریزی ارائه می‌کند. او استدلال می‌کند، جامعه‌ای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می‌شناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شود و غالب مردم عملاً می‌پذیرند که موفقیت، قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می‌شود. از آنجا که قشر کوچکی در جامعه، دسترسی گسترده‌ای به امکانات و اهداف مالی دارند، ولی قشر وسیعتری دسترسی ناچیزی به شیوه‌های درآمدزا، چنانکه موافق و مطلوب معیارهای سنجش موفقیت باشند، می‌یابند، بنابراین، برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب می‌داند، ولی امکان دسترسی به آن را ندارد. از نظر مرتن در این شرایط مردم فقیر به روش‌های مختلف سعی بر انطباق اجتماعی می‌نمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه‌های انطباق با هدف اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی آوری به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن، وقتی فقر در جامعه گسترش می‌یابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمی‌نماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمی‌یابد. بنابراین، در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیق پذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند (مؤمنی، 1381).

قانون گریزی در نظریة بوم شناختی: نظریه بوم شناختی به تحلیل سیستمی از میزان‌های قانون گریزی و جرم که به لحاظ جغرافیایی در یک شهر یا سکونت گاه توزیع می‌شوند، اشاره می‌کند. در این نظریه، میزان‌های قانون گریزی و مصادیق آن اغلب به صورت نقشه ترسیم شده و با سایر ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان در ارتباط گذاشته شده است. یکی از پیش فرض‌های اساسی نظریه بوم شناسی که در مکتب شیکاگو توسعه یافته، این است که آن دسته از حوزه‌های درون شهرهای تجاری و صنعتی که به لحاظ اجتماعی دچار بی‌سازمانی شده‌اند، ارزش‌ها و سنت‌های قانون شکنی و روی آوری به رفتارهای بزهکارانه را توسعه می‌دهند. براساس نظریه برگس، مناطق طبیعی شهر مخصوصاً منطقة انتقالی به وسیلة شاخص‌های ویژه‌ای، نظیر: سطح بالای تحرک و تراکم جمعیت، ویرانی خانه‌ها، تنگ بودن کوچه‌ها و خیابان‌ها، پایین بودن سطح بهداشت عمومی اماکن و نیز وجود گروه‌های خرده فرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین ساکنان این مناطق مشخص می‌شوند؛ که نسبت به سایر مناطق شیوع رفتارهای قانون گریزانه و اعمال خرابکارانه بیشتر است (ممتاز، 1381: 88).

از دیدگاه انتخاب عقلانی و با توجه به تئوری انتخاب ویلسون و هرنستین (1985)، می­توان گفت که کاهش بالقوه پیوندهای اجتماعی و انسجام اجتماعی می­تواند به آسانی به عنوان بازدارنده بالقوه در نظر گرفته شود، چرا که این کاهش از نظر فرد به عنوان هزینه­ای برای گرایش به انحراف محسوب شده و اولین هزینه را با سود خالص آن مقایسه کرده و تصمیم­گیری نهایی را نسبت به انجام دادن رفتار به وجود می­آورد. در نهایت، براساس تئوری انتخاب عقلانی می­توان گفت که در صورت وجود انسجام و پیوندهای اجتماعی و وجود روابط گرم متقابل و اعتماد کافی بین اعضای جامعه، افراد در اغلب موارد مرتکب جرم و کجروی نمی­شوند، به خاطر اینکه با انجام دادن آن، شبکه روابط خود را از دست داده و از  طرف کسانی که با آنها رابطه داشته­اند، طرد می­شوند، طوری که این فرآیند هزینه زیادی برای آنها خواهد داشت (چلبی و مبارکی، 1384: 10).

تئوری بی­سازمانی اجتماعی: این تئوری در تبیین جرم و کجروی بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی بویژه ساختار و سازمان اجتماعی جامعه تأکید دارد. از دید این تئوری به علت توسعه شهرنشینی، تغییرات سریع در صعنتی شدن، مهاجرت به شهرها و ... اجتماعات مدرن، بویژه کلان شهرها، با تغییراتی مواجه بوده­اند که موجب افزایش جرم و کجروی می­شود (Reid, 2000:116, Crum et al, 2003: 4-5). 

تئوری بی­سازمانی بر شرایط تأکید می­کند (شرایط بی­سازمانی) که در آن وابستگی به نهادهای اجتماعی و سازمان اجتماعی از هم پاشیده و دیگر کنترل اعمال نمی‌شود. بی‌سازمانی اجتماعی نشان می‌دهد، جوانان در کسب ارزش‌ها، روابط اجتماعی و توانایی برای کسب اهداف مشترک تحت تأثیر والدین، همسایه‌ها و ساکنان محل هستند. مشخصه‌های ساختاری همچون فقر و بیکاری همگی پیش‌بینی کننده نتایج بی‌سازمانی می‌باشند. لذا، سطح پایین‌تر انسجام اجتماعی و کنترل اجتماعی جوانان، اغلب با متغیرهای ساختاری مرتبط می‌توانند پیامدهای آنومی زا را افزایش دهند(Bowen et al, 2002: 467). بنابراین، تئوری بی‌سازمانی اجتماعی چارچوبی فراهم می‌کند که گسیختگی اجتماعی شبکه‌های اجتماعی را که مبنای کنترل اجتماعی است، به هم می‌ریزد. بنابراین، گسیختگی اجتماعی بر پیوندهای اجتماعی آسیب می‌زند، چون سطوح دسترس پذیری سرمایه اجتماعی و تاثیرپذیری جمعی را کاهش می‌دهد(Rose & Clear, 2002: 183).

بحث اصلی تئوری بی‌سازمانی اجتماعی این است که کجروی و جرم در نتیجه کنترل اجتماعی ضعیف روی می‌دهد. وقتی جوامع دچار به هم ریختگی می‌شوند، در این شرایط افراد برای درگیر شدن در انواع نظارت و کنترل که مانع فعالیت بزهکاران بالقوه می‌شود، تمایل کمتری نشان می‌دهند. به نظر منطقی می‌رسد که هر دو مؤلفه کلیدی سرمایه اجتماعی- اعتماد و مشارکت شهروندان- با سازمان اجتماعی مرتبط هستند. مشارکت در فعالیت‌های شهری موجب افزایش پیوندهای اعضای جامعه می‌شود و می‌تواند به عنوان مبنایی برای کنترل اجتماعی باشد. همچنین، مشارکت در فعالیت‌ها به نظارت دیگر اعضای جامعه منجر می‌شود که خود نوعی مشارکت محسوب می‌شود. بنابراین، سطوح بالای مشارکت اجتماعی باعث تقویت سازمان اجتماعی و ارتقای کنترل اجتماعی می‌شود و کاهش جرم و خشونت را به دنبال دارد (Messner & Rosenfeld, 2001: 286).

مطلب مهم در تئوری بی سازمانی اجتماعی، مکانیزم‌های محلی افراد است که باعث افزایش پیوندهای اجتماعی ساکنان و کنترل اجتماعی و کاهش هر نوع جرم و بی‌نظمی می‌شوند. پیوندهای اجتماعی و کنترل اجتماعی بیشتر به عنوان عوامل غیرمستقیم تاثیرگذار بی‌سازمانی اجتماعی بر میزان کجروی و جرم مطرح هستند (Kubrin & Weitzer, 2003: 375).

تئوری بی‌سازمانی اجتماعی خود بر مبنای مفاهیم سرمایه اجتماعی و انسانی بنا شده است. سرمایه اجتماعی به مهارت‌های اجتماعی و منابع مورد نیاز برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی اجتماعی گفته می‌شود. همچنین، باعث افزایش ظرفیت عمل برای رسیدن به اهداف اجتماعی است. ماهیت تئوری بی‌سازمانی این است که برخی اجتماعات به خاطر اختلال در فرآیندهای رسمی و غیررسمی کنترل اجتماعی قادر به خود تنظیمی مؤثر[7] نیستند. سرمایه اجتماعی ماهیت و بنیان کنترل اجتماعی است و آن شامل اشتراکات اجتماعی نیرومندی است که برای تقویت نظم به وجود آمده و این همان چیزی است که باعث تقویت هنجارها می‌شود. در نتیجه، سطح کنترل اجتماعی افزایش می‌یابد. جوامع بی‌سازمان همواره از وجود جرم و سایر شرایط منفی عذاب می‌کشند، چرا که آنها دچار کمبود منابع کافی سرمایه اجتماعی هستند (Rose & Clear, 1998: 8).     

بورسیک و گراسمیک[8] (1993) خاطر نشان می‌سازند که بی­سازمانی اجتماعی باعث تحلیل رفتن کنترل اجتماعی غیررسمی در درون محلات و اجتماع شده، لذا میزان جرم افزایش می­یابد. فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی عنصر مهمی است­ که در پشت مفهوم بی‌سازمانی اجتماعی وجود دارد و همین عنصر است که بی­سازمانی اجتماعی را با نظریه­های نوین کنترل اجتماعی پیوند می­دهد. در مجموع، می­توان گفت که بی­سازمانی اجتماعی نتیجۀ فرآیندهای تضاد هنجاری و ارزشی، تغییرات فرهنگی، خلأهای فرهنگی و ضعف روابط اولیه است (Akcomak, 2008: 5-6).

آنومی اجتماعی باعث کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش خشونت از طریق تضعیف هنجارهای مسلط بر رفتارها می‌شود. تعهد قوی به نظم هنجاری باعث افزایش اعتماد متقابل شده و در نتیجه کنش‌های متقابل به اجرا در آمده و از هنجارها تبعیت خواهد شد. برعکس، وقتی مردم به یکدیگر شک و تردید دارند، نسبت به قدرت هنجارها نمی‌توان اعتماد کرد(Massner & Rosenfeld, 2001: 287).  لذا به نظر می­رسد سطوح سرمایه اجتماعی باید به طور معکوس با آنومی رابطه داشته باشند و آنومی نیز رابطه مثبتی با کجروی و خشونت دارد.

پیشینه تجربی

کلانتری و همکاران (1384) به «بررسی ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل‌گیری آسیب اجتماعی» پرداخته‌اند. بر اساس نتایج به دست آمده، 90 درصد از شهروندان در شش ماه دوم سال 83 حداقل یک بار قانون گریزی کرده‌اند. همچنین، براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، فقر دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می‌کند و فرد را در موقعیت‌های هدف‌یابی به مکانیسم‌های خنثی‌سازی هدایت می‌کند تا به روش‌های فردی و غیرهنجاری عمل نماید.

تحقیقی با عنوان «موانع قانون گرایی و قانون پذیری و  راه‌های مقابله با آن در ایران» توسط عبدالهی در سال  1378 اجرا شده است. بر اساس نتایج تحقیق، یکی از دلایل ناکارآمدی قانون یا تمایل پایین در پذیرش قوانین، ویژگی‌های خود قانون در جامعه است. به عبارت دیگر، در تبیین مسأله قانون گرایی و قانون ستیزی لازم است به ویژگی‌های خود قانون هم توجه شود. شرایط نابسامان جامعه مانع تثبیت قوانین عام می‌شوند و از طرف دیگر، قوانین خاص گرایانه غیرقابل انطباق با نیازها و مقتضیات امروزی که راه تغییر و توسعه را در سطوح خرد و میانی و کلان بر روی افراد، نهادها و جامعه سد می‌کنند، خود بر تشدید وضعیت نابسامان یا آنومیک حاکم برجامعه و رفتار افراد و گروه‌های اجتماعی آن مؤثرند. رفیع‌پور (1378) در تحقیقی با عنوان «آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران» به بررسی نابهنجاری‌های اجتماعی شهر تهران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، رعایت نکردن هنجارهای رسمی بسیار گسترده است و میزان رعایت هنجارهای غیر رسمی بالاست. همچنین، نتایج حاصله حاکی از این است که، عواملی چون نابرابری اجتماعی و وضعیت اقتصادی نامناسب بر نابهنجاری‌ها تاثیر دارد (رفیع پور، 1378).

 غفاری (1387) در تحقیقی با عنوان «سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم» به بحث از آنومی و جرم می‌پردازد. به نظر او سرمایه اجتماعی می‌تواند نگرش مثبتی نسبت به سازمان‌ها در ذهن افراد ایجاد کند؛ به ویژه به این دلیل که عملکرد سازمان‌های نظارتی و سایر نهادها در جایی که شبکه‌ها قوی هستند و سطوح همبستگی هنجاری بالاست، مؤثرتر است (غفاری، 1387).

در خارج از کشور نیز تحقیقاتی پیرامون مسائل ترافیکی و عوامل مؤثر بر رعایت و یا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به انجام رسیده است:

 ایوان ات ال[9] (2001) با مطالعه و بررسی «شدت تصادفات عابر پیاده»، دریافت که نوع وسیلة نقلیه، مصرف الکل توسط راننده و عابر پیاده و سن بالای 65 سال در عابران پیاده به طور معناداری میزان خسارت و صدمات وارده بر عابران پیاده را افزایش می­دهد. نولند و کوداس[10] (2004) هم در تحقیقات خود مشاهده کردند که میزان و شدت صدمات عابران پیاده با سکونت در مناطق فقیرنشین، درصد بالای عابران پیاده، میزان مصرف الکل و تردد بیشتر افراد رابطه دارد (Rifaat, 2011: 277).

خوزا وکیبامب ایساک (2004) در مقالة خود «تخلفات رانندگی: یک مطالعة اپیدمولوژی» به بررسی تخلفات رانندگی پرداخته­اند. یافته­های به دست آمده از این قرارند: رانندگان مرد نمرة بالاتری را در میزان ارتکاب جرایم رانندگی نشان دادند؛ رانندگانی که علایم اضطراب و پرخاشگری را در هنگام رانندگی نشان می‌دهند، مرتکب جرایم رانندگی می­شوند؛ همبستگی مثبتی بین جرایم رانندگی و طول عمر موتور وسیلة نقلیه و رفتار پرخاشگرانه وجود دارد (Vukayibambe Isaac, 2004). 

وارنر­ و پیرس[11](1993) در مطالعه خود نشان داده‌اند رابطه­ای قوی بین کنترل اجتماعی و تضعیف روابط همسایگی، وابستگی نبودن به نهادها و سازمان­های اجتماعی و افزایش بی­اعتمادی به عنوان شاخص­های بی‌سازمانی اجتماعی وجود دارد. تحقیقاتی که گاتفردسن[12] (1991)، سمپسون وگروز[13] (1989) انجام داده­اند، نشان می­دهد، بی­سازمانی اجتماعی از طریق به تحلیل بردن کنترل اجتماعی بر روی جرم و انحراف تأثیر می­گذارد و  نیز رابطه قوی بین جنبه­های مختلف بی‌سازمانی اجتماعی و عدم ثبات و انسجام اجتماعی وجود دارد.

سؤال‌های تحقیق: پرسش اساسی این است که تا چه حدی شهروندان تبریزی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند؟ و آیا بین آنومی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رانندگان شهر تبریز ارتباطی وجود دارد؟

فرضیه‌های تحقیق

1. بین احساس آنومی و میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی رابطه وجود دارد.
2. بین احتمال مجازات و میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی رابطه وجود دارد. 

ابزار اندازه­گیری پرسشنامه­ای بسته پاسخ بود که بر اساس پایه­های نظری و پیشینه تحقیق تنظیم شده و پس از تأیید روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه اجرا شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای­کرونباخ[14] محاسبه شده است. مقدار آلفای­کرونباخ متغیرها در جدول 3 آورده شده است.

جدول 3- نتایج پایایی پرسشنامه‌ از طریق آلفای­کرونباخ متغیرها

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش مطالعه‌ای پیمایشی و از نظر زمانی مطالعه‌ای مقطعی  است. گردآوری داده‌ها به روش مصاحبه و با پرسشنامه انجام گرفته است.  جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة شهروندان بالای 18 سال است که دارای گواهینامة راهنمائی و رانندگی و صاحب خودرو شخصی هستند. نمونه آماری تحقیق برابر 400 نفر است. از هر یک از مناطق دهگانه شهرداری حدود 40 نفر نمونه به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی) به عنوان متغیر وابسته است. قانون گریزی: عبارت است از نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارها که دارای ضمانت‌های اجرایی رسمی هستند. شیوع این رفتار، میزان قانون گریزی افراد را تعیین می­کند (ماهرویی، 1381)، مانند قوانین راهنمایی و رانندگی.  برای سنجش میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، فهرست 20 مورد از 171 عنوان تخلفات راهنمایی و رانندگی را طبق مصوبة قانون جدید و در یک طیف شش قسمتی (خیلی کم(1)، کم(2)، تا حدی کم(3)، تا حدی زیاد (4)، زیاد(5) وخیلی زیاد (6) ارزش گذاری نموده­ایم. از پاسخگویان خواسته شده که نظر خودشان را بیان کنند. فهرست بیست مورد از 171 عنوان تخلفات راهنمایی و رانندگی طبق مصوبة قانون جدید شامل: (عدم استفاده از کمربند ایمنی، تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده در سواره­رو، استفاده از تلفن همراه، سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز راهنمایی، عبور از محل ممنوع، حرکات نمایشی، سبقت غیر مجاز، توقف وسیله نقلیه در پیاده رو، دور زدن در محل ممنوع، توقف در محل ممنوع، همراه نداشتن گواهینامه و شناسنامه وسیله نقلیه، گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع، عدم رعایت حق تقدم، حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی، توقف دوبله، عدم توجه به فرمان پلیس راهنما در تقاطع‌ها، توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه اتوبوس و تاکسی، بوق زدن غیر ضروری و مکرر، عدم توجه به تابلوی ایست یا چراغ قرمز چشمک زن) است که با قرار دادن فهرست تخلفات فوق در اختیار آزمودنی­ها، میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سنجیده شده است.

با توجه چارچوب نظری و هدف پژوهش، عوامل بازدارنده به عنوان متغیرهای مستقل در ابعاد؛ احساس خطر جریمه و مجازات (7 گویه)، دریافت نمره منفی (5 گویه) و  آگاهی از قوانین (4 گویه) مد نظر ما بوده است که در یک طیف شش قسمتی کاملاً موافقم (6)، موافقم (5)، تاحدی موافقم (4)، تاحدی مخالفم (3)، مخالفم (2) و کاملاً مخالفم (1) و به تعداد 16 گویه در ابعاد مختلف ارزش­گذاری شده است.

ابتدا به تعریف هریک از مفاهیم اساسی می‌پردازیم که معرف سازی نموده‌ایم:

احساس آنومی^[15]: (بی­هنجاری) از نظر ریشه لغوی فقدان هنجارها یا قوانین را می­رساند. دورکیم رفتار آنومی را در برابر هدف‌ها و هنجارهایی که علی­الاصول گروه به پذیرش آنان پرداخته، به کار گرفته است. بر اساس نظر مرتن رفتار آنومی می­تواند برحسب مواردی چون: نوآوری، طغیان، اصلاح خواهی اجتماعی و یا رفتارهای ضد اجتماعی، تنازع و عدم پذیرش هنجارها و... باشد (بیرو، 1375 :16).

 متغیر مزبور با گویه­های زیر عملیاتی می­شود: 1- وقتی هیچ کس قوانین ترافیک را رعایت نمی‌کند، اگر من رعایت کنم سرم کلاه رفته؛ 2- با این شرایط، رعایت قوانین معنی ندارد؛ 3- بدون پارتی کار اصلاً راه نمی­افتد؛ 4- تو این شرایط باید هر کس حق خودش را بگیرد؛ 5- وضع طوری است که هیچ کس به وعده اش عمل نمی‌کند؛ 6- به نظر می‌رسد قوانین یکسان اجرا نمی­شود؛ 7- برای من چندان مهم نیست که سر وقت به کارم برسم؛ 8- در این شهر، هرکس هر طوری که خواست، رانندگی می­کند.

احتمال مجازات[16]: تصور افراد در این خصوص است که در صورت تخلف از قوانین رانندگی، چقدر احتمال کشف تخلف از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و لذا جریمه شدن وجود دارد (Tyler, 2005:331). متغیر مزبور با گویه­های زیر عملیاتی می­شود: در صورت نقض هر کدام از قوانین و مقررات زیر چقدر احتمال می­دهید مورد مجازات و جریمه قرار بگیرید:

1- مردم همیشه از جریمه شدن می‌ترسند؛ 2- جریمه‌ها خیلی سنگین هستند؛ 3- اکثر مواقع به خاطر ترس از جریمه دیر می‌رسم؛ 4- در اکثر اوقات پلیس رانندگان متخلف را جریمه می کند؛ 5- هیچ تخلفی از چشم پلیس نادیده گرفته نمی شود؛ 6- در هنگام تخلف سعی می‌کنم پلیس را از جریمه کردن منصرف کنم.

مدلتحقیق

در بررسی مبانی نظری مطالعه جامعه شناختی میزان تأثیر احساس آنومی و  احتمال مجازات بر میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مشخص گردید. بر این اساس، الگوی تحقیق  که بر گرفته از نظریه‌های مذکور است، چنین ترسیم می‌گردد:

نمودار 1- مدلتحلیلیتحقیق

یافته‌های تحقیق

الف) یافته‌های توصیفی

واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه‌ای را تهدید کرده، باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می‌شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم می‌کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. به دیگر سخن، قانون، حیثیت، شرف و ناموس اجتماعی یک جامعه است، قانون به زندگی اجتماعی انسان معنا می‌دهد و زندگی را با آسایش امنیت و عدالت توأم ساخته، نظم و ثبات اجتماعی را در جامعه تحقق می‌بخشد، تداوم زندگی اجتماعی انسان بدون قانون و مقررات امکان ندارد، پیدایش قانون همزاد با پیدایش جوامع بشری بوده است. در جوامع ابتدایی هم بیشتر به صورت ضمنی، افراد مابین خود به قرارداد‌هایی برای امرار معاش تن در می دادند، قانون لازمة اجتماع انسانی است و به عنوان یک اصل در ذات جوامع مختلف نهفته شده است؛ به طوری که هیچ اجتماعی بدون تکیه به قانون امیدی به تداوم زندگی خود نخواهد داشت. قانون باید به صورتی وضع و اجرا گردد تا ضمن تأمین امنیت و نظم و مصالح مادی افراد جامعه، از ارزش‌های معنوی انسان‌ها نیز حمایت کند. بر این اساس، در زیر نتایج 400 پرسشنامه که توسط رانندگان شهر تبریز تکمیل و با استفاده از نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی[17] تجزیه و تحلیل شده است، ابتدا به صورت توصیفی و سپس به صورت استنباطی ارائه شده است.

نتایج حاصله از تحقیق کل نمونه مورد بررسی را بر اساس جنسیت نشان می‌دهد. بر این اساس 2/88 درصد پاسخگویان را مردان و 8/11 درصد پاسخگویان را زنان تشکیل می‌دهند. نتایج حاصل از بررسی نحوه آموزش مقررات رانندگی (به شیوه قدیم و جدید) نشان می دهد، 59 درصد پاسخگویان به شیوه قدیم و 41 درصد پاسخگویان نیز به شیوه جدید، مقررات رانندگی را آموزش دیده‌اند. بر اساس نوع گواهینامه (پایه یکم و پایه دوم) نتایج حاصله نشان می‌دهد، 3/85 درصد پاسخگویان دارای گواهینامه پایه دوم و 8/14 درصد پاسخگویان دارای گواهینامه پایه یکم بوده‌اند. نتایج حاصله براساس سیستم کنترل مقررات راهنمایی و رانندگی نشان می‌دهد، 7/55 درصد پاسخگویان سیستم کنترل الکترونیکی را ترجیح داده‌اند و 3/44 درصد پاسخگویان، کنترل توسط ماموران راهنمایی را در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مؤثر دانسته‌اند. بنابراین، می‌توان به لحاظ توصیفی ادعا کرد، از نظر رانندگان شهر تبریز سیستم‌های کنترل الکترونیکی سهم مهمی را در کنترل مقررات راهنمایی و رانندگی ایفا می‌کنند.

بررسی توصیفی متغیر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مندرج در پیوستار شماره 1 نشان می‌دهد، با توجه به اینکه مقدار میانگین طیفی متغیر مذکور 70 و مقدار مقدار میانگین به دست آمده 85/97 است، در نتیجه می‌توان اذعان داشت، که رانندگان مورد مطالعه در شهر تبریز به لحاظ رعایت قوانین قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین، با توجه به نتایج پیوستار شماره 2 میزان احساس آنومی در جامعه آماری مورد مطالعه از حد مورد انتظار پایین‌تر است. میانگین مورد انتظار احساس آنومی برای رانندگان شهر تبریز 28 است، در حالی که میانگین به دست آمده کمتر است و در پیوستار در نقطه 01/23 قرار دارد. بررسی متغیر احتمال مجازات رانندگان متخلف نشان می دهد، با توجه به اینکه مقدار میانگین طیفی 21 و مقدار میانگین به دست آمده 93/27 است، در نتیجه می‌توان بیان داشت که رانندگان مورد مطالعه در شهر تبریز، بالاتر از حد مورد انتظار، احتمال مجازات در صورت تخلف را دارند.

جدول4- شاخص‌های تمایل به مرکز و پراکندگی متغیرهای تحقیق

پیوستار1- میانگین رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

        خیلی زیاد       زیاد                    تا حدی زیاد                تا حدی کم                    کم                 خیلی کم

          120              100                        80                           60                         40                     20                             

    70                         85/97

پیوستار 2- میانگین احساس آنومی

  خیلی زیاد             زیاد                    تا حدی زیاد                تا حدی کم                    کم                 خیلی کم

     48                  40                         32                           24                          16                      8                             

28                                                                                    01/23

پیوستار3- میانگین احتمال مجازات

   خیلی زیاد           زیاد                    تا حدی زیاد                تا حدی کم                    کم                 خیلی کم

    36                  30                          24                           18                            12                      6                             

21                         93/27

ب) یافته‌های استنباطی

آزمون همبستگی

با توجه به سطوح سنجش متغیرهای تحقیق برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. اطلاعات حاصل از جدول 5  نشان می­دهد، با توجه به اینکه همبستگی بین دو متغیر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و احساس آنومی در سطح اطمینان 000/0sig=  معنادار است، بنابراین با 99/0 اطمینان می‌توان گفت، به هر میزان که احساس آنومی کمتر شود، میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان نیز افزایش می‌یابد. همچنین، عکس رابطه نیز صادق است. این بدان معناست که، رانندگانی که بیشتر احساس آنومی می‌کنند، احتمال اینکه عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی آنان افزایش یابد بیشتر است. همچنین، ضریب همبستگی 53/0- نشان می‌دهد، شدت همبستگی به دست آمده برای بررسی رابطه بین دو متغیر متوسط و معکوس است.

نتایج حاصل از بررسی رابطه بین دو متغیر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با احتمال مجازات نشان می‌دهد، با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی به دست آمده در سطح اطمینان 000/0sig =  معنادار است، بنابراین، با 99/0 اطمینان می‌توان به نتایج به دست آمده اعتماد کرد و اذعان داشت به هر میزان که رانندگان برای تخلفی که انجام می‌دهند، احتمال مجازات بدهند، میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی آنان افزایش می‌یابد؛ یعنی مجازات رانندگان متخلف ارتباط معناداری با میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دارد. همچنین، مقدار ضریب همبستگی به دست آمده 526/0 حاکی از وجود همبستگی متوسط و مستقیم بین این دو متغیر است.

جدول 5- خلاصه فرضیه‌ها، آزمون‌های آماری و نتایج آن

تحلیل رگرسیون

جدول 6 بیانگر ضرایب b و بتا متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است و نشان می‌دهد که ورود هر یک از متغیرهای جدید چه تأثیری بر ضرایب سایر متغیرها دارد. با توجه به جدول زیر به این نتیجه می‌توان رسید که متغیر احساس آنومی با 462/0- Beta= بیشترین و متغیر احتمال مجازات با 201/0Beta= کمترین مقدار واریانس متغیر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگان شهر تبریز را تبیین کرده است.

هدف از کاربرد تحلیل رگرسیون چند متغیره، پیش‌بینی و تبیین تغییرات و واریانس متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل است. به عبارت دیگر، تغییر در متغیر وابسته معمولاً نتیجه تأثیرات متغیرهای مستقل متعددی است که همزمان عمل می‌کنند. در این تحقیق نیز میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگان شهر تبریز خود از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد. هر یک از این متغیرهای مستقل عاملی برای برآورد جنبه‌های متفاوتی از متغیر وابسته بشمار می‌رود، و می‌توان انتظار داشت که هر یک از عوامل و متغیرها، سهمی در شکل‌گیری میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگان شهر تبریز داشته باشد. در تحلیل رگرسیون چند متغیری، برای پیش‌بینی متغیر وابسته از متغیرهای مستقل استفاده می‌شود.

 برای پردازش مدل‌های تبیین کننده تأثیر احساس آنومی و احتمال مجازات در میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگان شهر تبریز، مدل رگرسیونی به روش گام به گام (Stepwise) اجرا شده است.

در روش رگرسیون گام به گام، متغیرهای مستقلی که در رگرسیون دارای سطح معناداری نزدیک به صفر باشند، برای مدل‌های بعدی انتخاب می‌شوند. سرانجام پس از چندین مرحله دو نوع مدل استخراج می‌شود: 1- مدلی از متغیرهایی که می‌توانند در تبیین واریانس متغیر وابسته نقش داشته باشند؛ 2- مدل دیگر شامل متغیرهای حذف شده از مدل نهایی را به نمایش می‌گذارند. متغیرهای خارج شده از مدل نهایی تأثیری معنادار در تبیین تغییرات متغیر وابسته ایفا نمی‌کنند.

نتایج حاصل از جدول حاکی از آن است که دو متغیر (احساس آنومی و احتمال مجازات) در مجموع 66/0 از واریانس میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگان شهر تبریز را تبیین می‌کنند. به عبارت دیگر، این‌گونه می‌توان مطرح کرد که از کل واریانس میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگان شهر تبریز 66/0 آن توسط این دو متغیر تبیین می‌شود و بقیه به عوامل دیگری بر می‌گردد که در اینجا سنجش قرار نشده‌اند.

جدول 6- عناصرمتغیرهای مستقل درون معادله برای پیش‌بینی رعایت قوانین ومقررات