بررسی تاثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم تقارن هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

گرایش هزینه‌ها به چگونگی واکنش هزینه‌ها در برابر تغییر سطح فعالیت اشاره دارد. فرض اساسی در مدل سنتی رفتار هزینه این است که روابط بین هزینه و سطح فعالیت برای افزایش و کاهش، متقارن باشد. به عبارت دیگر، هزینه‌های متغیر، متناسب با تغییرات سطح فعالیت تغییر می‌کنند] 9[، در حالی که در مدل نوین رفتار هزینه، چسبندگی هزینه [1] رخ می‌دهد. چسبندگی هزینه به معنی افزایش بیشتر در هزینه هنگام افزایش سطح فعالیت، نسبت به کاهش هزینه‌ها هنگام کاهش سطح فعالیت است] 4و7[.

چسبندگی هزینه یکی از ویژگی‌های رفتار هزینه‌ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است. این ویژگی رفتار هزینه، با مدل نوین رفتار هزینه سازگار است. در واقع، چسبندگی هزینه‌ها به این علت رخ می‌دهد که اختلافات نامتقارنی در تعدیل منابع وجود دارد. به عبارت دیگر، عواملی که در تعدیل منابع دخیل هستند، از تعدیل کاهش منابع ممانعت به عمل می‌آورند یا موجب کاهش سرعت انجام تعدیلات کاهش در مقایسه با تعدیلات افزایش می‌شوند] 8[. چسبندگی هزینه‌ها زمانی روی می‌دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه‌های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلااستفاده می‌گیرند (نظریه اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها). بنابراین، از جمله دلایل عدم تمایل مدیریت برای کاهش هزینه‌ها به دنبال کاهش فعالیت را می‌توان عدم اطمینان مدیران در خصوص تداوم کاهش، سیاست‌های سازمانی یا ترس از لکه‌دار شدن عمومی شرکت، ملاحظات شخصی آنها و ... بیان کرد. هر کدام از این عوامل در شرایط خاص باعث ایجاد چسبندگی هزینه‌ها خواهند شد.

در نظریه نوین چسبندگی هزینه‌ها، به جای بررسی رفتار متغیرهای اقتصادی، رفتار مدیران با عنوان عدم تقارن هزینه[2] مورد پژوهش و بررسی قرار گرفت. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، دلایل چسبندگی هزینه‌ها را می‌توان به دو دسته اصلی انگیزه‌های شخصی مدیران در قالب عوامل نمایندگی موثر بر عدم تقارن هزینه‌ها و تصمیمات سنجیده مدیران در قالب عوامل اقتصادی موثر بر چسبندگی هزینه‌ها، تقسیم کرد ]15[. تصمیم مدیریت مبنی بر نگه داشتن منابع اضافی یا اجتناب از هزینه‌های تعدیل، ممکن است ناشی از منافع شخصی مدیران باشد؛ منافعی که می‌تواند با منافع سهامداران در تضاد باشد. به این تضاد منافع در تئوری نمایندگی توجه شده است. اندرسون و همکاران[3]] 7[ حدس زده‌اند که بخشی از عدم تقارن هزینه‌ها، ممکن است به هزینه‌های نمایندگی مربوط باشد. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر عوامل نمایندگی بر عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش (SG&A[4])، با فرض وجود عوامل اقتصادی است که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است.

از طرف دیگر، در ادبیات مربوط به مساله نمایندگی، نظریه‌ای با عنوان امپراتورسازی[5] و کوچک سازی [6] سازمان وجود دارد؛ به این معنا که مدیر تمایل به بزرگ شدن اندازه شرکت برای بسط فرمانروایی خود دارد ]16[. بنابراین، در هنگام کاهش سطح تقاضای شرکت، در مقابل کاهش هزینه‌ها مقاومت می‌نماید. از این رو، نسبت تغییر هزینه در هنگام افزایش سطح تقاضا، با هنگام کاهش سطح تقاضا یکسان نبوده، این امر می‌تواند بر عدم تقارن هزینه تاثیر بگذارد ]17و29[.

ادبیات حسابداری تنها برروی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش تمرکز نکرده است، اما آن را یکی از عوامل پشتیبان ارزیابی می‌کند؛ بدین معنی که مدیران به وسیله چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در مقابل کوچک شدن اندازه شرکت مقاومت می‌کنند ]13 و 19[. نتایج پژوهش‌های صورت گرفته بیان می‌کند که مساله نمایندگی مکملی از عوامل اقتصادی در توضیح تغییرات مقطعی عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش است. از این رو، دلایل رفتاری که از آن پس، با عنوان عدم تقارن هزینه بیان می‌شود، می‌تواند باعث رفتار نامتقارن هزینه‌ها شود؛ حتی این عامل می‌تواند قوی‌تر از عامل اقتصادی در تعیین رفتار هزینه باشد. این امر نشان دهنده رابطه مثبت بین حکومت طلبی مدیران و رفتار نامتقارن هزینه است و با افزایش این رفتار مدیران، عدم تقارن هزینه افزایش می‌یابد ]17 و 29[ (نظریه انگیزه‌های شخصی مدیران).

پیشینه پژوهش

پژوهش‌های داخلی

خانی و شفیعی (1391) عدم تقارن یا چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری را در قالب محتوای اطلاعاتی آن بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد زمانی که تغییرات هزینه مذکور نسبت به تغییرات سطح فعالیت در کنترل مدیریت و با هدف خلق دارایی نامشهود باشد، بیان کننده کارایی عملیاتی در زمینه رقم هزینه مذکور خواهد بود ]1[.

کردستانی و مرتضوی (1391) تاثیر تصمیمات سنجیده مدیران را بر چسبندگی هزینه‌ها بررسی کردند. برای این منظور از پیش‌بینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه‌ها را به‌طور تجربی آزمون کردند. نتایج نشان می‌دهد، مدیران درصدد جلوگیری از وقوع زیان‌های ناشی از دست رفتن فرصت‌ها هستند و چون تحصیل و آماده‌سازی مجدد منابع، نیازمند زمان و هزینه مضاعف است، در صورت پیش‌بینی افزایش فروش آتی، منابع را حفظ می‌کنند تا از بازگشت فروش به سطح قبلی، حداکثر مزیت را کسب کنند و هر چه خوش‌بینی مدیریت بیشتر باشد، منابع بیشتری حفظ می‌شود.

بنابراین، پیش‌بینی افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب افزایش چسبندگی هزینه‌ها می‌شود ]2[.

نمازی و همکاران (1391) به تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینه‌ها و بهای تمام شده با تأکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش رفتار چسبنده هزینه‌ها در ازای سطوح مختلف تغییرات درآمد فروش و رفتار چسبنده هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، بهای تمام شده و مجموع این دو بررسی و تحلیل شده است. نتایج بیانگر وجود رفتار چسبنده برای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، بهای تمام شده و مجموع این دو هزینه است ]5[.

کردستانی و مرتضوی (1391) به شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها پرداختند.

در این پژوهش، وارونگی چسبندگی هزینه‌ها در دوره پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی‌ها و تعداد کارکنان، به عنوان عوامل احتمالی مؤثر بر چسبندگی هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که در صورت کاهش فروش، مدیران تصمیمات مربوط به کاهش یا عدم کاهش منابع مربوط به فعالیت‌های اداری، عمومی و فروش را به تعویق می‌اندازند تا اطلاعات بیشتری برای ارزیابی به‌دست آورند ]3[.

نمازی و دوانی‌پور (1389) به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش هزینه‌های اداری، عمومی و فروش به عنوان شاخص نشان دهنده چسبندگی بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میزان افزایش در هزینه‌ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها هنگام کاهش در سطح فعالیت است. افزون بر این نتایج نشان می‌دهد، شدت چسبندگی هزینه‌ها در دوره‌هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتر است. همچنین، شدت چسبندگی هزینه‌ها برای شرکت‌هایی که نسبت جمع دارایی‌ها به فروش بزرگتری دارند، بیشتر است ]4[.

پژوهش‌های خارجی

چن و همکاران[7] (2012) در پژوهشی با عنوان "تاثیر مساله نمایندگی، حاکمیت شرکتی و رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش" به این نتیجه رسیدند که میزان عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش به علت وجود مساله نمایندگی، رابطه مستقیمی با انگیزه‌های حاکمیتی مدیران دارد.

علاوه بر این، آن‌ها دریافتند که حاکمیت شرکتی قوی، رابطه مستقیم بین مساله نمایندگی و میزان عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را کاهش می‌دهد ]15[.

بنکر و همکاران[8] (2011) در پژوهشی با عنوان "رفتار چسبندگی هزینه: تئوری و شواهد" مدل جایگزینی برای رفتار هزینه ارائه کردند و به این نتیجه رسیدند که مدیران در زمان عدم اطمینان تقاضا، به تعدیلات تدریجی دست می‌زنند و این به رفتار نامتقارن هزینه نسبت به تغییرات فروش منجر می‌شود. در نتیجه، در مدل جایگزین رفتار هزینه برای تعیین رفتار هزینه علاوه بر تغییرات فروش فعلی به فروش مورد انتظار، روند تقاضای گذشته و جهت تغییر تقاضا در دوره فعلی توجه می‌شود، در حالی که این موارد در مدل سنتی رفتار هزینه نادیده گرفته می‌شود ]9[.

بنکر و همکاران (2011) در پژوهشی با عنوان "خوش‌بینی مدیریت و رفتار هزینه" استدلال می‌کنند که، رفتار هزینه به طور اتوماتیک تابعی از حجم فروش نیست، بلکه ممکن است مدیران زمانی که در مورد تقاضای آینده اطمینان ندارند، کاهش در هزینه‌ها را به تاخیر اندازند. علاوه بر این، آن‌ها دریافتند که پیش‌بینی‌های فروش تحلیلگران، رشد تولید ناخالص داخلی، حجم کارهای سفارش شده عقب افتاده و تغییرات متوالی هم جهت فروش در قضاوت مدیران مبنی بر عدم اطمینان از آینده تاثیر می‌گذارد. در نتیجه، هرچه خوش‌بینی (بدبینی) مدیران بیشتر باشد، چسبندگی هزینه بیشتر (کمتر) گزارش می‌شود ]11[.

ویس[9] (2010) در پژوهشی به بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها و اثر آن بر پیش‌بینی سود تحلیلگران پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی سود توسط تحلیلگران در شرکت‌هایی که هزینه‌های چسبنده‌تری دارند، کمتر است و چسبندگی هزینه‌ها بر اولویت‌های تحلیلگران و نظر سرمایه‌گذاران درباره ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد ]35[.

اندرسون و همکاران (2009) در پژوهشی با عنوان "درک مدیریت هزینه: از شواهد تجربی در مورد چسبندگی هزینه چه جنبه‌ای می‌توان یاد گرفت؟" به مرور مبانی نظری، آزمون‌های تجربی و داده‌های به کار گرفته شده در ادبیات چسبندگی هزینه پرداختند و استدلال کردند که رفتار چسبندگی هزینه، بین نظریه‌های مدیریتی و مکانیکی مدیریت هزینه، تبعیضی قائل نیست. آن‌ها همچنین بر هزینه‌های تعدیل شده برای تاثیر تصمیمات مدیریت هزینه در پیوند با رفتار چسبندگی هزینه تمرکز کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که رفتار هزینه با مدیریت هزینه سازگار است ]8[.

اندرسون و همکاران (2007) در پژوهشی با عنوان "رفتار هزینه‌ها و تجزیه و تحلیل اساسی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش" به تخمین مدل پیش‌بینی سود پرداختند. در این پژوهش، افزایش آگاهانه هزینه‌های اداری، عمومی و فروش بر مبنای انتظارات مدیران، مبنی بر اینکه درآمدها در دوره‌های آتی افزایش خواهد یافت، به عنوان نماینده هزینه‌های چسبنده مطرح شده است. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که در زمان کاهش فروش به جای این که هزینه‌ها متناسب با فروش کاهش یابد، نسبت هزینه‌ها به فروش را افزایش می‌دهد. همچنین، سودهای آتی در دوره‌هایی که درآمدها کاهش می‌یابد، دارای ارتباط مثبتی با تغییرات نرخ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش است ]6[.

بنکر و چن[10] (2006) طی پژوهشی، با در نظر گرفتن چسبندگی هزینه‌ها، به طراحی و آزمون مدلی برای پیش‌بینی سود پرداختند. نتایج نشان داد که استفاده از مدل مبتنی بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها، دقت بالاتری نسبت به سایر مدل‌های پیش‌بینی سود دارد ]10[.

کلجا و همکاران[11] (2006) در پژوهشی به بررسی چسبندگی هزینه‌های عملیاتی در چند کشور پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها رفتار چسبنده هزینه‌ها را تایید کرد و نتایج نشان داد که نوع صنعت، نوع شرکت و ساختار حاکمیت آن‌ها با چسبندگی هزینه در ارتباط است ]14[.

اندرسون و همکاران (2003) در پژوهشی به بررسی چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، و مقایسه مدل سنتی رفتار هزینه که در آن هزینه‌ها با توجه به سطح فعالیت به طور متناسب تغییر می‌کنند، با مدلی متناوب که در آن چسبندگی هزینه‌ها با توجه به دستکاری مدیریت در منابع رخ می‌دهد، پرداختند.

آن‌ها به این نتیجه رسیدند که انجام برآوردها بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه‌ها منجر به این می‌شود که رفتار هزینه‌ها نسبت به افزایش سطح فعالیت‌ها کمتر و رفتار هزینه‌ها نسبت به کاهش سطح فعالیت‌ها، بیشتر تخمین زده شود. همچنین، میزان چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش با افزایش طول دوره مطالعه و طول دوره کاهش فروش، کاهش و با افزایش رشد اقتصادی، میزان دارایی‌ها و تعداد کل کارکنان، افزایش می‌یابد ]7[.

فرضیه‌های پژوهش

جریان وجه نقد آزاد و عدم تقارن هزینه

اثر جریان وجه نقد آزاد بر عدم تقارن هزینه، بر اساس میزان تمایل مدیران به حکومت طلبی، به علت وجود مساله نمایندگی بیان می‌شود. زمانی که جریان وجه نقد آزاد در شرکت زیاد باشد، احتمالا مدیران این وجوه نقد مازاد را صرف هزینه‌های غیر ضروری می‌کنند. بنابراین، انگیزه حکومت طلبی مدیران به وسیله جریان وجه نقد آزاد، باعث عدم تقارن هزینه‌ها می‌شود. از طرفی، پرداخت سود سهام به عنوان یکی از ابزارهای مؤثری تلقی می‌شود که می‌تواند به وسیله مدیران، برای کاهش تعارض‌های نمایندگی در شرکت به کار گرفته شود ]12[، زیرا پرداخت سود سهام باعث کاهش جریان وجه نقد مازاد و هدر رفتن آن می‌شود ]27[. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان فرضیه اول را به صورت زیر مطرح کرد:

فرضیه اول: با افزایش جریان وجه نقد آزاد شرکت، عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش افزایش می‌یابد.

دوره تصدی مدیر عامل شرکت و عدم تقارن هزینه

دوره تصدی مدیر عامل، بیان کننده تعداد سال‌هایی است که مدیریت در سمت خود بوده است.

در مورد دوره تصدی مدیر عامل، استدلال می‌شود که مدیر عامل در جایگاهی است که ترکیب هیأت مدیره را کنترل می‌کند و بنابراین، توانایی نظارت توسط هیأت مدیره را کاهش می‌دهد ]23و21[. یکی از راه‌های شناسایی این موضوع، از طریق طول مدت خدمت او با عنوان مدیر عامل است. از آنجایی که در صورت افزایش تصدی مدیر عامل، جایگاه مدیر عامل ممکن است ثبات و قدرت بیشتری پیدا کند، بنابراین احتمال کمتری دارد منافع سهامداران را دنبال کند ]21[. همچنین، بین مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت مدیره و مدیریت سود رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد. با افزایش دوره تصدی مدیریت، بحث افزایش حکومت طلبی مدیران(امپراتوری سازی) مطرح می‌شود. این رفتار مدیریت، عدم تقارن هزینه‌ها را به وجود می‌آورد. بنابراین، فرضیه دوم را می‌توان به صورت زیر مطرح کرد:

فرضیه دوم: با افزایش دوره تصدی مدیر عامل شرکت، عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش افزایش می‌یابد.

افق فکری مدیر عامل شرکت و عدم تقارن هزینه

افق فکری مدیر عامل از طریق مقایسه تغییرات مدیر عامل یک شرکت در دو سال پیاپی محاسبه می‌شود. مدیران برای ایجاد امپراتوری انگیزه دارند، زیرا آن‌ها انتظار دارند در صورت افزایش اندازه شرکت، پاداش بیشتر و مقام بالاتری کسب کنند ]32، 25 و 33[. از آنجایی که مزایای انباشته مورد انتظار از قبیل پاداش و مقام با افق مدیران افزایش می‌یابد (یعنی تعداد سال‌هایی که مدیر انتظار دارد در شرکت باقی بماند)، انگیزه‌های امپراتوری باید با افق مدیر افزایش یابد. دیچو و اسلون ]20[ دریافتند که مدیران در خلال سال‌های آخر مدیریتشان در شرکت مخارج پژوهش و توسعه کمتری خرج می‌کنند. بنابراین، انتظار می‌رود مدیرانی که در سال‌های آخر خدمتشان هستند، به احتمال کمتری امپراتوری سازند و به احتمال زیاد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را کاهش می‌دهند. بنابراین، عدم تقارن هزینه در سال تغییر مدیر عامل و یا بلافاصله قبل از تغییر مدیر عامل، کاهش می‌یابد. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان فرضیه سوم را به صورت زیر مطرح کرد:

فرضیه سوم: با افزایش افق فکری مدیر عامل شرکت، عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش کاهش می‌یابد.

میزان پاداش پرداختی به مدیر عامل و عدم تقارن هزینه

با توجه به ادبیات امپراتوری سازی، مدیران مایل به رشد بیش از اندازه مطلوب سهامداران یا نگه‌داشتن منابع بدون استفاده، با هدف افزایش مطلوبیت شخصی خود هستند. مطلوبیت شخصی مدیر می‌تواند به شکل به دست آوردن اعتبار، مقام، قدرت یا پاداش باشد ]30،34،24و22[. ساختار طرح پاداش مدیران، انگیزه‌های امپراتوری سازی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کانیاینن[12] ]26[ دریافت که تحت مفروضات کاهش ریسک‌گریزی مطلق، انگیزه‌های امپراتوری سازی یک مدیر زمانی که پاداش او توسط یک درآمد ثابت پوشش داده می‌شود، ضعیف هستند. نتایج پژوهش کانیاینن نشان می‌دهد که قراردادهای انگیزشی در واقع انگیزه‌های بیشتری برای امپراطوری سازی ایجاد می‌کند. بر اساس این دیدگاه، پیش‌بینی می‌شود زمانی که درصدهای پرداخت پاداش مدیر عامل شرکت در معرض ریسک (غیرثابت) قرار بگیرد، مدیران باید مشوق‌های امپراتوری سازی بیشتر داشته باشند، که به عدم تقارن هزینه بیشتری منجر می‌شود. در مقابل، با افزایش میزان پرداختی‌های ثابت به مدیر عامل، عدم تقارن هزینه کاهش می‌یابد ]26[.

مطابق با استدلال کانیاینن، بنکر و همکاران ]9[ پرداخت (پاداش) نقدی دارای رابطه منفی با تغییر در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش است. بنابراین، فرضیه چهارم را می‌توان به صورت زیر مطرح کرد:

فرضیه چهارم: با افزایش میزان پاداش پرداختی به مدیر عامل شرکت، عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش کاهش می‌یابد.

شکل 1. عوامل مؤثر بر چسبندگی هزینه‌ها

روش پژوهش

در این پژوهش به بررسی و تحلیل تاثیر متغیرهای مساله نمایندگی بر عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، با فرض وجود عوامل اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌ها شبه تجربی و روش‌شناسی آن از نوع پس رویدادی است. همچنین، به علت اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، سهامداران، حسابرسان، مدیریت بورس اوراق بهادار و تحلیلگران مالی استفاده شود، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش، مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت‌های مالی شرکت هاست که از طریق مراجعه به صورت‌های مالی، پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار[13]و با استفاده از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ... جمع آوری و بررسی شده است. همچنین، برای طبقه‌بندی و مرتب کردن داده‌ها، تجزیه و استخراج نتایج پژوهش ازنرم افزارهای Excel،Eviews 7  و Stata 12 استفاده شده است.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال‌های 1379 تا 1389 (دوره یازده ساله) هستند. با توجه به این که در آزمون فرضیه‌ها، برای تعیین متغیر عملکرد متوالی نیاز به داشتن میزان فروش دو سال قبل بوده، داده‌ها از سال 1377 جمع‌آوری شده است.

به علت ماهیت این پژوهش که مستقیما به بررسی اثر مساله نمایندگی بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها می‌پردازد، از این جامعه، شرکت‌های دارای شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند:

1- سال مالی شرکت‌ها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.

2- جزو شرکت‌های واسطه‌گری مالی (بانک‌ها، سرمایه گذاری‌ ها و لیزینگ) نباشد.

3- کلیه داده‌های مورد نیاز پژوهش برای شرکت‌های مورد بررسی موجود و در دسترس باشد.

4- شرکت‌ها در دوره مورد نظر، سال مالی خود را تغییر نداده و توقف فعالیت نداشته باشند.

با توجه به محدودیت‌های بیان شده، از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در مجموع 100 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند.

مدل‌های آماری پژوهش

برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش از مدل چن و همکاران ]15[ که بسط مدل آندرسون و همکاران ]7[ است، استفاده شده است.

برای آزمون هر چهار فرضیه که حاکی از تاثیر متغیرهای مساله نمایندگی بر عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش است، از رابطه (1) استفاده شده است ]15[:

رابطه (1)

در این مدل از سه دسته متغیر وابسته، مستقل و کنترلی استفاده می‌شود:

 (نرخ رشد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش): رشد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش شرکت i در دوره t را نشان می‌دهد و به صورت لگاریتم طبیعی نسبت این هزینه‌ها در دوره t به همان هزینه‌ها در دوره t-1 در نظر گرفته شده است.

 (نرخ رشد فروش): رشد فروش شرکت i در دوره t را نشان می‌دهد و به صورت لگاریتم طبیعی نسبت خالص فروش در دوره t به خالص فروش همان شرکت در دوره t-1 محاسبه شده است.

DecDummy_i,t (متغیر مصنوعی کاهش فروش):

متغیر مصنوعی است که اگر فروش شرکت  iدر دوره t نسبت به فروش همان شرکت در دوره t-1 کاهش داشته باشد، مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر می‌گیرد.

 AgencyVar_m,i,t (متغیرهای مساله نمایندگی):

متغیرهای مساله نمایندگی (m=1,2,3,4) مرتبط با شرکت i در دوره زمانی t شامل جریان وجه نقد آزاد (m=1)، دوره تصدّی مدیر عامل (m=2)، افق‌های فکری مدیر عامل (m=3) و پاداش مدیر عامل (m=4) است ]7[، که به عنوان متغیر مستقل در ادامه به توضیح آن‌ها پرداخته شده است:

:: عبارت است از جریان وجه نقد آزاد[14] (FCF)، که از طریق رابطه (2) به‌دست می‌آید:

رابطه(2)

: جریان وجه نقد آزاد که بیانگر جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی منهای سود سهام

تقسیمی برای سهام عادی و تقسیم نمودن نتیجه آن بر مجموع دارایی‌هاست ]28و18[.

 جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی[15]

: سود سهام تقسیمی برای سهام عادی[16]

: مجموع دارایی‌ها[17]

: عبارت است از دوره تصدّی مدیر عامل[18] که برابر با تعداد سال‌هایی است که مدیر عامل در سمت خود بوده است.

: عبارت است از افق‌های فکری مدیر عامل[19]  که مقدار آن برابر یک، اگر مدیر عامل در طول سال مالی یا در دوره قبل تغییر کند و در غیر این صورت صفر است.

: عبارت است از پاداش مدیر عامل[20] که برابر با نسبت پاداش تقسیم بر مجموع کل پرداختی در طول سال t است که مجموع کل پرداختی شامل حقوق و دستمزد و پاداش است.

EconVar_p,i,t (متغیرهای اقتصادی): چهار عامل اقتصادی (p=1,2,3,4) مرتبط با شرکت i در دوره زمانی t که به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده ]7[ و شامل متغیرهای زیر است:

: عبارت است از شدت اشتغال[21] و برابر با نسبت مجموع تعداد کارکنان به درآمد فروش است.

: عبارت است از شدت دارایی[22] و برابر با نسبت مجموع دارایی‌ها به درآمد فروش است.

: عبارت است از عملکرد متوالی[23] که مقدار آن برابر یک، اگر فروش شرکت  iدر دوره t-1 کوچکتر از فروش همان شرکت در دوره t-2 باشد و در غیر این صورت صفر است.

: عبارت است از عملکرد سهام[24] که برابر با بازده سهام شرکت i در دوره t است که بر اساس رابطه (3) محاسبه شده است:

رابطه (3)

: بازده سهام شرکت i در طول 12 ماه در دوره t است که با استفاده از قیمت بازار سهام شرکت در اول و آخر هر دوره و نیز منافع مالکیت سهامدار در آن دوره، به صورت ماهانه است و در آن:

: قیمت سهم شرکت i در دوره  t

: قیمت سهم شرکت i در دوره  t-1

: سود نقدی هر سهم شرکت i در دوره  t

: درصد سهام جایزه شرکت i

: مبلغ اسمی هر سهم شرکت i

در رابطه (1) ارزش متغیر DecDummy_i,t در زمان افزایش سطح فروش صفر است، بنابراین، ضریب β1 درصد افزایش در هزینه‌ها را در نتیجه 1درصد افزایش درسطح فروش نشان می‌دهد. همچنین، از آنجا که ضریب متغیر DecDummy_i,t در هنگامی‌که سطح فروش کاهش می‌یابد برابر 1 است، بنابراین مجموع ضرایب β1+β2 بیانگر درصد کاهش در هزینه‌ها در نتیجه 1 درصد کاهش در سطح فروش است. اگر هزینه‌ها چسبنده باشند، باید درصد افزایش در هزینه‌ها در دوره‌های افزایش سطح فروش بیشتر از درصد کاهش هزینه‌ها در دوره‌های کاهش سطح فروش باشد. به عبارت دیگر، باید β1>0 و β2<0 باشد. سایر ضرایب تاثیر، هر یک برای آزمون یکی از فرضیه‌های اول تا چهارم استفاده شده است؛ به این صورت که مثبت شدن ضرایب برآوردی هر یک از متغیرهای نمایندگی، باعث کاهش عدم تقارن هزینه‌ها و منفی شدن آن‌ها، باعث افزایش عدم تقارن هزینه‌ها می‌شود. بر این اساس، آزمون فرضیه‌های اول تا چهارم انجام گردید.

آمار توصیفی

نگاره (1) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.

نگاره 1. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

(* و **: ارقام درآمد فروش و هزینه‌های A & SG به میلیون ریال)

(***: شاخص عملکرد سهام به درصد)

بخش اول از این نگاره آمار توصیفی درآمد سالانه و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش برای نمونه آزمایشی ارائه می‌دهد. به طور متوسط، شرکت‌های نمونه دارای 1314767 میلیون ریال در سال درآمد فروش سالانه (میانه = 225942 میلیون ریال) و 65/59409 میلیون ریال هزینه‌های اداری، عمومی و فروش (میانه = 14228 میلیون ریال) است. همچنین متوسط ارزش هزینه  اداری، عمومی و فروش به

عنوان درصدی از درآمد فروش 47/7٪ (میانه=46/6٪) است.

در بخش دوم نگاره (1) آمار توصیفی متغیرهای اقتصادی تشریح شده است. به طور متوسط، شرکت‌های نمونه از 0028/0 (میانه = 0019/0، انحراف معیار = 0028/0) کارکنان و 6235/1 میلیون ریال (میانه = 2737/1، انحراف معیار = 6832/1) دارایی برای حمایت از هر یک میلیون ریال درآمد فروش استفاده شده است. میانه شرکت‌ها در دو سال گذشته، کاهش فروش در دو سال متوالی را تجربه نکرده است (میانگین = 1745/0 و انحراف معیار = 3798/0) و متوسط عملکرد سهام 9963/41 درصد (میانه = 245/14٪، انحراف معیار = 3854/1)است.

بخش سوم از این نگاره آمار توصیفی متغیرهای نمایندگی شرکت را ارائه می‌دهد. به طور متوسط، جریان وجه نقد آزاد برای یک درصد کل دارایی‌ها محاسبه شده است(میانه = 42/3٪). همچنین، متوسط تعداد سال‌هایی که مدیرعامل شرکت‌ها در سمت خود مشغول فعالیت بوده‌اند، 0155/3 سال (میانه= 2) است. تنها 46/23 درصد از مشاهدات، مدیر عامل آن‌ها در سال مالی تغییر کرده‌اند. به طور متوسط، میزان پاداش ثابت پرداختی به مدیرعامل 15/3 درصد کل پرداختی‌هاست.

آزمون‌های انتخاب نوع مدل

برای انتخاب مدل مناسب از بین روش داده‌های تابلویی و داده‌های تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده شده است. نتایج آزمون F لیمر برای هر چهار فرضیه در نگاره (2) ارائه شده است.

نگاره 2. نتایج آزمون F لیمر (همسانی عرض از مبدا)

پس از انجام آزمون F لیمر، برای انتخاب از بین روش‌های آثار تصادفی یا ثابت برای برآورد مدل رگرسیون در روش داده‌های تابلویی، از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. از آنجایی که مدل این پژوهش در هر چهار فرضیه از نوع تابلویی انتخاب نشده است، به انجام آزمون هاسمن نیازی نیست.

نتایج آزمون‌های پژوهش

نتایج آزمون فرضیه اول

نتایج آزمون فرضیه اول که با استفاده از رابطه (1) صورت گرفته، در نگاره (3) ارائه شده است. در این فرضیه پیش بینی شده است که اگر جریان وجه نقد آزاد شرکت افزایش یابد، میزان عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش افزایش می‌یابد. در این صورت، اگر ضریب تاثیر جریان وجه نقد آزاد در رابطه (1) منفی و معنادار باشد، فرضیه اول رد نمی‌شود (0> ). نتایج نشان می‌دهد که ضریب تاثیر جریان وجه نقد آزاد ( ) منفی و معنادار است. در این صورت، اگر فروش به میزان 1% کاهش یابد، عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در شرکت‌هایی که جریان وجه نقد آزاد بالایی دارند، به میزان 2753/2‌% بیشتر افزایش می‌یابد. بنابراین، فرضیه اول پژوهش، مبنی بر وجود رابطه مثبت بین جریان وجه نقد آزاد شرکت و عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، رد نمی‌شود.

نگاره 3. نتایج آزمون فرضیه اول در مورد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

نتایج آزمون فرضیه دوم

نتایج آزمون فرضیه دوم که با استفاده از رابطه (1) صورت گرفته، در نگاره (4) ارائه شده است. بر اساس این فرضیه، انتظار می‌رود که اگر دوره تصدی مدیر عامل شرکت افزایش یابد، میزان عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش افزایش می‌یابد.

در این صورت، فرضیه دوم زمانی رد نمی‌شود که ضریب تاثیر دوره تصدی مدیر عامل شرکت در رابطه (1) منفی و معنادار باشد (0> ). نتایج نگاره (4) نشان می‌دهد که ضریب تاثیر دوره تصدی مدیر عامل ( ) منفی و معنادار است. بنابراین، اگر فروش به میزان 1% کاهش یابد، عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در شرکت‌هایی که دوره تصدی مدیر عامل آن‌ها بالاتر است، به میزان 0.0523% بیشتر افزایش می‌یابد. از این رو، فرضیه دوم پژوهش رد نمی‌شود.

نگاره 4. نتایج آزمون فرضیه دوم در مورد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

نتایج آزمون فرضیه سوم

نتایج آزمون فرضیه سوم که با استفاده از رابطه (1) صورت گرفته، در نگاره (5) ارائه شده است. در این فرضیه پیش بینی شده است که اگر افق فکری مدیر عامل شرکت افزایش یابد، میزان عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش کاهش می‌یابد. در این صورت، اگر ضریب تاثیر افق فکری مدیر عامل شرکت در رابطه (1) مثبت و معنادار باشد، فرضیه سوم رد نمی‌شود (0< ). نتایج نشان می‌دهد که ضریب تاثیر افق فکری مدیر عامل ( ) مثبت و معنادار است. بنابراین، اگر فروش به میزان 1% کاهش یابد، عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در شرکت‌هایی که افق فکری مدیر عامل آن‌ها بالاتر است، به میزان 3826/0% کاهش می‌یابد. بنابراین، فرضیه سوم پژوهش رد نمی‌شود.

نگاره 5. نتایج آزمون فرضیه سوم در مورد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

نتایج آزمون فرضیه چهارم

نتایج آزمون فرضیه چهارم که با استفاده از رابطه (1) صورت گرفته، در نگاره (6) ارائه شده است. در این فرضیه پیش بینی شده است که اگر میزان پاداش پرداختی به مدیر عامل شرکت افزایش یابد، میزان عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش کاهش می‌یابد. در این صورت، فرضیه چهارم زمانی رد نمی‌شود که ضریب تاثیر میزان پاداش پرداختی به مدیر عامل شرکت در رابطه (1) مثبت و معنادار باشد (0< ). نتایج بیانگر منفی شدن ضریب تاثیر میزان پاداش پرداختی به مدیر عامل ( ) و عدم تایید پیش‌بینی فوق است. بنابراین، شواهدی برای تایید فرضیه چهارم در مورد عدم تقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش وجود ندارد و این فرضیه پژوهش رد می‌شود.

نگاره 6. نتایج آزمون فرضیه چهارم در مورد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش