پژوهشی در مورد اصلاحات ارضی سیستان در دوره پهلوی اول (1320- 1300ش / 1941-1921 م)

مقدمه

موضوع زمین یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد کشاورزی بوده است. سیستان در گذشته دارای اراضی حاصلخیز بوده است اما در اواخر دوره قاجار و اوایل حکومت پهلوی به دلایل متعدد از این اراضی بهره وری مطلوبی به عمل نیامد و سکنه آن در فقر و بدبختی بسر می‌بردند. بسیاری از زارعان سیستانی برای تأمین معاش روزمره، مجبور به جلای وطن شدند. به طور حتم وجود انواع مالکیت ها از قبیل وقفی، خالصه، خصوصی و اربابی در سیستان، قدمتی به پهنای تاریخ این مرز و بوم دارد. علاوه بر شرایط مساعد طبیعی و اقتصادی این دیار که موجب به وجود آمدن نظام زمین داری قدرتمند در آن گردیده است، شاید یکی از ریشه‌های شکوفایی کشاورزی و زمین داری را بتوان در تعالیم زرتشت جستجو کرد زیرا سیستان یکی از مراکز مهم آیین زرتشتی بود. تعالیم این دین  همواره بر تشویق به کشاورزی استوار بود و نگاهی ستایش گرانه به کشاورزی و زمین داشت. در ایران باستان، پادشاهان هخامنشی دلبستگی فراوان به کشاورزی داشتند. آنان کشاورزی و کشاورزان را می ستودند. از سوی دیگر شواهد تاریخی به دست آمده، از قدمت کشاورزی و زراعت در این ناحیه حکایت دارد. باستان شناسان ایتالیایی طی سال­های 1963-1959 در جریان کاوش­های شهر سوخته سیستان به آثاری از محصولات زراعی نظیر دانه های گندم، انگور و شاهدانه از حدود هزاره سوم پیش از میلاد دست یافته اند که نشان می دهد مردمان این سامان مراحل ابتدایی زراعت را پشت سر گذاشته و با تنظیم شبکه آبیاری توانسته بودند از آب رودخانه هیرمند و اراضی حاصلخیز دلتای آن به نحو شایسته ای بهره برداری نمایند. کتاب تاریخ سیستان در مورد تأثیر کشاورزی و زمین داری در حیات اجتماعی و اقتصادی این سرزمین آورده است که سیستان «شهریست به ذات خویش قائم که به هیچ شهری محتاج نیست که اگر کاروان گسسته گردد، همه چیزی از نعمت های الوان و جامه های بزرگوار و آنچه ملوک را و اهل مروت را باید، همه اندر آن شهر یافته شود که به جای دیگر حاجت نیابد و به زیادت [باشد]. و زمستان میوه تر باشد همچنان که به تابستان سال تا سال و اسپرغم های نیکو و همه ساله بره شیرمست یافته شود و ماهی تازه به همه اوقات که ایزد تعالی آن را اندر کتاب خود ستوده است... و دیگر که اندر عالم معروف است که زمین نیست بهتر از زمین سیستان». اشکال مالکیت بزرگ ارضی شامل وقفی، ملکی و دیوانی در سیستان و شرق ایران طی قرون اول تا چهارم هـ . ق رواج داشت. از میان آنها اراضی دیوانی (دولتی ) شکل مسلط مالکیت زمین بود. بعدها در قرن­های پنجم و ششم املاک سلطنتی و خانواده سلطنتی از املاک دیوانی یا دولتی جدا شد و در عین حال مالکیت اقطاع که نوع مهمی از مالکیت بود، رایج شد. در قرون هفتم به بعد، املاک بزرگ شخصی و اراضی وقفی وسعت یافت. با این حال شیوه مزارعه و پرداخت بهره مالکانه در ایران و سیستان طی قرون اسلامی رایج بود. بهره مالکانه بر حسب شرایط زمان و مکان گاه به جنس و نقدی و زمانی به صورت مختلط پرداخته می شد. حاصلخیزی اراضی سیستان (دلتای هیرمند) همواره ضرب المثل بود. با وجود شیوه کشت و زرع ابتدایی، مساحت زمین های زیرکشت سیستان در قرن گذشته چند برابر امروز بود. بنابراین با توجه به دگرگونی اساسی مالکیت اراضی سیستان در دوره پهلوی اول شناخت آن برای محققان یک ضرورت تلقی می گردد. زیرا در سیستان اکثر مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این منطقه به زمین ختم می شود. راستی چه عاملی مهمتر از مسائل ارضی در سرنوشت این سرزمین موثر بوده است؟!

بازتاب سیاست تمرکز گرایی پهلوی اول در تحولات ارضی سیستان

از اواسط قرن نوزدهم میلادی به دنبال تحولات جهانی و منطقه ای، تفکر ایجاد دولت متمرکز در ایران به وجود آمده بود. با وقوع انقلاب مشروطیت زمینه برای تشکیل دولت مدرن فراهم شد (سلطان زاده، 1367: 175 و سیاسر، 1384: 20) اما به دلایل داخلی و خارجی مانند هرج و مرج، سست بودن نهادهای مدنی و سیاست مداخله بیگانگان این زمینه تا پایان حکومت قاجار فراهم نشد. زیرا دولت قاجار ضعیف تر از آن بود که بتواند سیاست تمرکزگرایی را دنبال کند (احمدی، 1383: 208). دوره پر هرج و مرج انقلاب مشروطه، فرآیند تمرکز گرایی را تا پایان جنگ جهانی اول به تعویق انداخت. با روی کار آمدن رضاشاه این سیاست مورد توجه قرار گرفت. وی و نخبگان سیاسی همراهش که در پی ایجاد دولت مدرن در ایران بودند، با نیروهای مرکز گریز قدرتمندی روبرو شدند که تهدید کننده اقتدار حکومت مرکزی بودند. بنابراین از میان برداشتن قدرت های محلی (خوانین و سرداران) از اهداف عاجل و مبرم پهلوی اول شد. از این رو پس از موفقیت ارتش در آذربایجان و گیلان، نیروی مسلح سران قبایل را در نقاط مختلف از جمله سیستان و بلوچستان در هم کوبید.(لمبتون،1362: 210) مشخصه­ خاص دولتها در قدیم آن بود که نه تنها دارای قدرت مطلقه در ایجاد قانون بودند، بلکه دارای قدرت مطلقه در اعمال بی قانونی نیز بودند (شکوری ،1390 :57).

ویژگی­های دولت در دوره جدید (پهلوی) تا حدی تغییر یافته بود زیرا زمانه تغییر پیدا کرده بود. با کودتای سوم اسفند 1299ش دولت نوین در صدد بر آمد تا تغییرات گسترده ای را متناسب با الگوی جدید حکومت داری که از انقلاب مشروطیت مطرح شده بود، به اجرا در آورد. یکی از مهمترین مؤلفه های نظم نوین سیاسی، تعریف متفاوت از امنیت بود. در نظم سیاسی کهن بیشترین بار امنیت بر دوش عشایر و مرزداران بود اما در شرایط جدید، دولت به طور رسمی مسئولیت فوق را بر عهده داشت و مقابله با برهم زنندگان امنیت از اولویت های دولت مدرن بود. بدین ترتیب سرکوب قدرتهای محلی در دستور کار این دولت قرار گرفت. مقابله با میرزای کوچک خان جنگلی، شیخ خزعل، سمیتکو (سمیتقو) در همین سیاست می گنجید. روشن است که نگاه دولت به مناطق دور از مرکز نظیر سیستان و بلوچستان هم نمی‌توانست متفاوت از این امر باشد. تا پیش از جنبش مشروطه خواهی میان حکومت مرکزی(نظم سیاسی کهن) و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و معیشتی نواحی گوناگون ایران، هماهنگی خاصی وجود داشت. این هماهنگی در طول قرن­ها پدید آمده بود و موجب شده بود حکومت مرکزی در اعمال حاکمیت و مردم نیز در پذیرش حاکمیت با مشکلی مواجه نشوند. تا این که در اواخر روزگار قاجار در کشور ما تحولات تازه به وقوع پیوست. در سال 1285ش با امضای فرمان مشروطیت، راه برای ایجاد تحول در ساختار سیاسی هموار شد اما نظم سیاسی تازه که در کشور ما حاکم گردید، هیچ نسبتی با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و معیشتی این مناطق نداشت. نواحی مزبور بر خلاف مرکزیت سیاسی ایران در معرض تحولات تازه قرار نگرفته بودند (رخشانی، 1391: 23).

با روی کار آمدن پهلوی نظم سیاسی جدید نمی توانست فقط به سیطره بر نواحی مرکزی بسنده کند و به مراتب بیش از نظم سیاسی کهن به سیطره بر نواحی پیرامونی می اندیشید.

این نظم جدید مانند قبل فقط پرداخت مالیات و اطاعت صوری را کافی نمی دانست بلکه به تسلط کامل و حضور پایدار بر همه مناطق می اندیشید و بسیاری از رویدادها و رفتارها را که از منظر نظم سیاسی کهن مصداق ناامنی به شمار نمی رفت، در فهرست مصادیق ناامنی قرار داده بود. برای همین از امنیت تعریف جدیدی ارائه داد که برای تحقق آن اقدام کرد. براساس همین تعریف بود که دیگر برای حکومت محلی دوست محمدخان بارکزایی در بلوچستان و حکومت خاندان علم در سیستان و قاینات جایگاهی وجود نداشت. این موضوع در مناطق گوناگون ایران چالش های عظیمی را برای دولت مدرن در پی داشت (رخشانی، 1391: 24). نظم کهن حاکم بر نواحی پیرامونی شامل قدرت­های محلی و اقتدار سرداران و خوانین در این مناطق می شد که در طول قرن ها شکل گرفته بود. اینان به این سادگی تن به تغییر نمی دادند. قدرت­های محلی اگر چه حامی خویش (نظام سیاسی کهن) را از دست داده بود اما در مناطق پیرامونی از زمینه های اجتماعی خوبی برخوردار بود و ساختارهای سنتی خود را همچنان محکم و استوار حفظ کرده بود. ضمن این که دولت به اصطلاح مدرن هم به معنای واقعی کلمه مدرن نبود و بخشی از عناصر سنتی در آن به حیات خویش ادامه می دادند؛ نظیر حضور برخی دولتمردان دوره قاجار در حکومت پهلوی اول مانند شوکت الملک علم، فروغی، تقی زاده و ... بنابراین مقاومت سرداران و خوانین زمین دار سیستان در مقابل تحولات جدید کاملا طبیعی بود. آنان در واقع نماینده و دست پرورده­ی نظم سیاسی کهن بودند و طبیعی است اینان نمی توانستند به یکباره از سیستم کهن دست بشویند و به سرنوشتی نامعلوم تن در دهند. همچنین دولت جدید در مقایسه با دولت های گذشته دارای ویژگی و توانمندی خاصی بود. از جمله این که بر پایه ارتش قوی، بورکراسی متمرکز و نظام حمایتی قرار داشت و اولین دولتی بود که برای توسعه و نوسازی دست به اقدام زد. اقداماتی نظیر عملیات قشون در بلوچستان برای از بین بردن حکومت دوست محمد خان بلوچ درسال 1307ش و تبعید خوانین بلوچ و سیستانی در همین راستا اجرا شد. دوست محمدخان بلوچ، سردار محمدعلی کیانی (اسناد ملی، ش: 117/230000968) و محمدرضا سرابندی (اسناد ملی، ش: 110/230002112) در تهران تحت نظر و بازداشت قرار گرفتند. حسین خان سارانی به اتهام قتل و سردار محمدامین نارویی به علت درگیری با ارباب مهدی یزدی در تهران بسر می بردند (رئیس الذاکرین، 1370: 189).

بدین ترتیب بسیاری از سران قبایل و خوانین زمین دار منطقه به نوعی گرفتار و تحت فشار بودند. برخی سرداران به میزان هم سویی، اطاعت پذیری و کارآمدی که برای دولت داشتند مورد توجه قرار گرفتند (لمبتون،1362: 516). به طور مثال در حالی که محمدرضا خان پردلی در تبعید بود، محمدامین خان نارویی و محمدعلی خان کیانی با در اختیار گرفتن زمین های خالصه و کسب موقعیت های اداری مورد حمایت قرار گرفتند. بدین ترتیب در سیستان روسای ایلات و عشایر وفادار به دولت، تبدیل به زمین داران قدرتمندی شدند. از این گذشته سیاست رضاشاه در مورد توقیف املاک و اموال مغضوبین، تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر مالکیت زمین گذاشت. این کار موجب ترس و تضعیف قدرت برخی خوانین زمین دار مخالف شد چنان که  اغلب مجبور به فروش املاک خود شدند (لمبتون،1362 :461).  این اقدامات تا حد زیادی مدیون نقش نفت در اقتصاد سیاسی کشور بود که بر اثر آن کارکرد دولت تغییر کرد و توان مداخله در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه را پیدا کرد (شکوری، 1390: 58). درآمدهای نفتی موجب گردید دولت مانند گذشته نیاز و رغبت زیادی به سیاست های درآمدزایی از بخش اراضی و مالیات کشاورزی نداشته باشد زیرا منبع درآمدی جدید (نفت) سهل­الوصول تر و بیشتر بود. در طول سلطنت او در مقابل امکانات وسیعی که به صنعتی شدن ایران اختصاص یافت، به کشاورزی چندان توجهی نشد (هوگلاند،1381: 82-81).

به همین دلیل بود که دولت به فکر گسترش مالکیت خصوصی و رهایی از دردسر اراضی خالصه افتاد. بدین ترتیب اقدامات نوگرایانه رضاشاه که با حمایت طیفی از نمایندگان مجلس و روشنفکران جامعه همراه بود، در زمینه ارضی نیز همانا خبر از آغاز دوره ای جدید می داد (همایون کاتوزیان،1380: 373).

زمینه های داخلی و خارجی تصمیم دولت برای فروش اراضی خالصه سیستان با روی کار آمدن حکومت پهلوی اول فرصتی پدید آمد که کارگزاران نگاه خود را به نقاطی ورای پایتخت معطوف سازند. این رویکرد تنها در سایه قدرت نظامی امکان پذیر نبود و اقداماتی را در  زمینه های مختلف می طلبید. به طور مثال اسکان عشایر یکی از علل اجرای تقسیم اراضی بود. در سال 1310 لایحه «اسکان ایلات کوچ نشین» در مناطق عشایری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. سردارانی که مأمور دولت شده بودند؛ علاوه بر همکاری با دولت در اجرای خلع سلاح از آن پس در حوادث منطقه نقش آفرینی کردند (احمدی، 1383: 216 و زندمقدم، 1371: 2/ 291).

طبق سیاست رضاشاه، سرداران و خوانین تا جایی مورد توجه قرار می گرفتند که در خدمت اهداف شاه باشند و در صورتی که مورد سؤظن قرار می گرفتند، مورد غضب واقع شده ، از منطقه تبعید می شدند. سیاست تمرکز گرا وی در سیستان از قدرت سرداران زمین دار کاست و اوضاع امنیتی و سیاسی آرامی تا قبل از شهریور 1320 بوجود آورد (ابراهیمی، 1388: 164). این وضعیت با تعیین فرماندار نظامی به نام سرهنگ مرتضی خان مکری تقویت شد. وی تا سال 1316ش مشغول برقراری امنیت، مبارزه با اشرار محلی و تعیین سهمیه آب هیرمند و اقدامات عمرانی بود. او ارتباط صمیمی با بزرگان سیستان داشت و سعی می کرد با روش های مردمداری به حل و فصل مسائل بپردازد. احکام کدخدایی روستاهای زابل توسط مکری مهر و امضاء می شد. بدین ترتیب قدرت دولت به درون روستاها نفوذ کرد (چاری ،1390 :373-370) اما سرداران برای جلوگیری از این امر رویکرد جدیدی را اتخاذ نمودند. آنان از سویی به آباد کردن زمین هایی پرداختند که از پدران شان به ارث رسیده بود و از دیگر سو به هنگام واگذاری زمین های خالصه منطقه، این اراضی را تکه تکه به اسم خود ثبت کردند و نوعی مالکیت جدید را به وجود آوردند (ابراهیمی،1388: 162).

این تحولات منطقه، فرصت مناسبی به رعایای منطقه داد تا در ارتباط مستقیم با مقامات دولتی قرار بگیرند. از این زمان نامه‌ها و شکایات در این دوره بیشتر از طرف رعایای سیستان تهیه و ارسال می شد. از جمله زارعان بخش شیب آب نامه هایی به مجلس شورای ملی در سال 1306 ش ارسال نمودند. در این نامه ها به طور عموم از زندگی سخت خود، اجحاف مستأجرین سیستان، نحوه تقسیم محصول، انواع مالیات و رسوم محلی از قبیل؛ بیگاری، گردنی، تپایی، کسبه و تخم  سخن گفته شده است. آنها در این نامه ها خود را «رعایای فلک زده از ظلم های فوق العاده مستأجرین» معرفی می کنند و برای اولین بار خواهان واگذاری زمین به خود رعایا می شوند و از اولیای دولت می‌خواهند که «زمین ها را به خود آنها اجاره داده» و در مقابل «سر محصول خرمن نسبت به اخذ مالیات جنسی خود یک جا اقدام کند». به نظر ایشان این شیوه هم رعایا را از ظلم و رسومات مستأجرین نجات داد و هم موجب "اسباب آسودگی زارعین و دولت" می گردد (اسناد مجلس، ش: 9-28751n). این گونه مطالب را می توان نشانه تحول اندیشه زمین داری در سیستان دانست. چنانکه بعدها به پشتوانه این سوابق و تقاضای اهالی، حکومت رضاشاه دست به تقسیم اراضی می زند. در اقدامی دیگر مسئله فروش املاک سیستان به رعیت در سال 1307ش توسط یکی از مستأجرین به نام آقای محمد ابراهیم خان سنجرانی مستأجر جهان آباد نیز مطرح می گردد. وی طی نامه ای به مقامات مجلس ملی چنین نوشت: «اگر دولت و ملت در واقع می خواهد رعیت از زیر ظلم و فشار مأمورین بیرون بیاید. همین املاک سیستان را اولاً بفروشد. پس از فروش، مالیات مطابق ممیزی از رعیت بگیرد... تا رعیت صاحب نان شود» (اسناد مجلس، ش: 37-52417n). آفات نباتی و بلایای طبیعی نیز باعث متضرر شدن بیشتر زمین داران سیستان و تضعیف موقعیت اجتماعی و اقتصادیشان شد. به خصوص در دوره ای که بیمه محصولات کشاورزی و جبران خسارات معنایی نداشت. به طوری که در تابستان 1308ش هجوم ملخ خسارت عمده ای متوجه محصولات کشاورزی منطقه نمود. مستأجرین انتظار معافیت مالیاتی داشتند؛ به همین منظور تقاضای اعزام هیئتی را نمودند (اسناد مجلس، ش: 15-52209n).

هرگونه سخت گیری دولت در گرفتن مال الاجاره با توجه به شرایط حساس منطقه در آن هنگام که با عملیات قشون در بلوچستان همزمان بود، می توانست پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. از همین رو به رئیس مالیه و خالصجات سیستان اعلام شد که «عجالتاً با طرز ملایمت و مدارا مشغول وصول مال الاجاره» شود (اسناد ملی، ش: 30/ 240025753 و 5/ 240039062). وارد آوردن فشار برای وصول مالیات موجب متواری شدن برخی از مستأجران از منطقه بدلیل عدم توانایی پرداخت گردید (اسناد قدس، ش: 2/8757). در 1309ش طغیان رود هیرمند باعث خسارت فراوان شد (اسناد ملی، ش: 2/293003651).

این گونه مشکلات موجب مهاجرت عده ای از آنان به افغانستان  شد (اسناد ملی، ش: 3/293003651). در افغانستان نیز تحولاتی در بخش زمین داری در حال شکل گیری بود که می توانست بر وقایع سیستان تأثیر بگذارد. موضوع فراهم کردن شرایطی که دهقانان افغان را صاحب زمین کند؛ نخستین بار با روی کار آمدن دولت مشروطه طلب افغان مطرح شد (15/6/2012afghan-german.com:).

امان الله خان نخستین شاهی بود که به فکر اصلاحات ارضی در این کشور افتاد و قبل از همه به توزیع زمین های خالصه پرداخت. قانون فروش املاک دولتی در 1923م /1302 ش ابلاغ شد و قیمت هر جریب زمین یک افغانی تعیین گردید. وی تحمیلات سنگین گذشته را از روی شانه های دهقانان برداشت یا کاهش داد. نظیر: مالیات جنسی، حواله غله خریداری، آذوقه رسانی اجباری، اجاره داری، جمع آوری مالیات دولتی، بیگاری را لغو کرد. مالیات اراضی نقدی شد و تمام افراد مالیات دهنده بدون واسطه خان و ارباب با دفاتر مالی دولت مربوط گردیدند (15/6/2012(afghan-german.com . خبر واگذاری زمین در این کشور به سیستان رسید و عده ای از مردم به علت پیوندهای خویشاوندی با آن طرف مرز جهت گرفتن زمین عازم این کشور شدند. بنابر گزارش های ارسال شده به مقامات کشور علت مهاجرت سیستانی ها به افغانستان به خاطر واگذاری اراضی در آن کشور بوده است (اسنادملی، ش: 27و 9/240039226). این گونه وقایع زمینه را برای اجرای تقسیم اراضی در این ناحیه آماده کرد. ورود رضاشاه به سیستان مسائل ارضی آن را وارد مرحله جدیدی کرد. سال 1309 رضاشاه به سیستان مسافرت نمود. دیدار رضاشاه از منطقه سیستان و سپس بلوچستان مدتی پس از پایان عملیات قشون در بلوچستان (1307) صورت گرفت (یکرنگیان، 1384: 344). به طور مسلم پیروزی قوای مسلح دولتی در این ماجرا ضرب شستی به سایر سرداران محلی بود (سیاسر، 1384: 20). وی چهارشنبه 28 آبان 1309 وارد سیستان شد (سالنامه پارس، 1310: 54). روزنامه اطلاعات می نویسد: «تلگرافات واصله، حاکی است که ساعت چهار و نیم بعد از ظهر دیروز، اعلی حضرت همایونی به نصیرآباد سیستان نزول اجلال فرمودند. وجوه طبقات مختلفه شهر با استقبال از اعلیحضرت در خط سیر موکب همایونی قرار داشتند. روسای ادارات و اعیان شهر نیز در خارج شهر حضور همایونی تشرف حاصل نمودند. دیشب را اعلیحضرت همایونی در سیستان توقف فرموده اند و تلگرافی بعد که از ظهر امروز رسیده، دایر به حرکت از سیستان به دزداب بود» (روزنامه اطلاعات، 1309: شماره 1492، 4). رضاشاه در این بازدید با مسائل جامعه کشاورزی سیستان و نحوه زمین داری آن آشنا شد (چاری، 1390: 345-344).

ویسنده کتاب مهر شرق خاطره‌ای از ملاقات آیت الله صدر با رضاشاه در سیستان بیان می کند که نشان دهنده تصمیم او به تغییر در روند زمین داری سیستان است: «پرسش دوم شاه درباره نحوه  ارتزاق علما بود. آیت الله صدر پاسخ دادند که از راه تیول ارتزاق می کنیم. شاه که با داشتن تیول مخالف بود، دوباره با تأکید پرسید تیول؟ آیت الله صدر پاسخ دادند: بله تیول و ادامه دادند که اجداد ما از صدها سال پیش زمین های بایر اینجا را احیا و با کشاورزی امرار معاش کرده اند (صدر، 1388: 180-179). وی پس از  بازگشت به تهران تصمیماتی را در زمینه تقسیم و واگذاری اراضی سیستان به مرحله اجرا گذاشت. از میان اقدامات پهلوی اول در تقسیم خالصجات خوزستان و سیستان؛ تقسیم اراضی سیستان برای دولت ایران مشکلات بیشتری را به دنبال داشت (دتمن، 1355: 100). از همین رو دولت لازم دید گزارشی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایالات و ولایات مختلف تهیه کند. در سال 1310 ش عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار پهلوی در بخشنامه ای سراسری به حکام  ولایات و ایالات دستور داد تا به 10 سوال پاسخ دهند. می توان این بخشنامه را گام مهمی برای برنامه ریزی نوین در ایران دانست (اسناد ریاست جمهوری، 1383 :6). این گزارش ها را می توان مقدمه ای برای اجرای تقسیم اراضی سیستان در سال 1311ش دانست. در آن زمان منطقه سیستان زیر نظر ایالت خراسان اداره می شد (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 7). با مراجعت شاه از سیستان، محمود جم استاندار وقت خراسان و سیستان طی گزارشی به دربار به تاریخ 4/12/1309 پیشرفت این منطقه را در گرو مرتب کردن راههای سیستان به زاهدان و بیرجند می داند. وی نفوذ خوانین محلی را بدلیل تسلط همان استبداد قدیم می داند (اسناد ملی، ش: 5-2/293003651). وی در پاسخ به سؤالات کشاورزی وزارت دربار، اعلام می کند که در سیستان توت کاری و نوغان داری، بهترین محصول را می دهد و «حتی پیله هم کشیده اند و نتیجه فوق العاده رضایت بخش بوده ولی نظر به این که اکثر خاک سیستان خالصه است، از طرف رعایا و اهالی اهتمامی در غرس اشجار نمی شود». بنابراین یکی از علل کاهش محصولات کشاورزی فقدان علاقه ملکی بوده است. در جای دیگر این گزارش به بیگاری زارعان اشاره شده است که موجب گردیده چندین هزار عمله در سیستان جهت بستن بندهای گزی برای جلوگیری از طغیان آب رودخانه زحمات فوق العاده بکشند. بنابراین توجه به ساختن سد دائمی ضروری بود (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 44).  البته موضوع ساختن سد، بارها مطرح شد، از جمله در 1312ش موضوع ساختن سد بر رود هیرمند در وزارت داخله مطرح شد (اسناد قدس، ش: 3/72179). با این حال مدتها طول کشید تا سد زهک و کوهک در سال 1335ش افتتاح شد (مجله آب، 1335 :135) . طبق نوشته محمود جم تعداد 191روستای خالصه در سیستان وجود داشت که در «وضعیت بد بهداشتی بسر می بردند و اغلب مردم  مبتلا به چشم درد، امراض معدوی، رماتسیم، سل استخوانی و امراض مقاربتی» مبتلا بودند. به همین دلیل بهداشت را برای این مردم واجب تر از همه چیز می داند ( مرکز اسناد ریاست جمهوری، 1383: 46). مهاجرت یکی دیگر از پدیده های اجتماعی سیستان در این سالها بود؛ به طوری که جمعیت این ناحیه که « بالغ بر 250 هزار نفر می شد، رو به نقصان گذارده و عده ای از اهالی آن به  سرخس و مشهد و افغانستان مهاجرت  کرده بودند» (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 48). نویسنده گزارش، طریقه زراعت سیستان را نیز خیلی قدیمی می داند. سپس مخارج یک جفت گاو [پاگاو] و طریق تقسیم محصول را این گونه شرح می دهد: «صورت جزء مخارج ضروری یک جفت گاو: دروگر از کل محصول صدی پنج، مشرف 20 من، پاکار 20 من ، کیل گردان 10 من، کرایه گاو بذر کار از مقدار بذر صدی 30، کرایه گاو بذرکوب از کل عمل صدی 20، آهنگر 40 من، نجار 40 من، دشتبان 40 من. سپس بقیه [محصول] به سه حصه متساوی تقسیم می شود. یک حصه سهم مستأجر و از دو حصه بقیه سایر مخارج موضوع و بقیه آن دو تقسیم می شود؛ یکی سهم حق البذر و یکی سهم شش نفر زارع است» (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 49). وی در ادامه اراضی خالصه سیستان را رو به ویرانی توصیف می کند و رعیت آنجا را به اندازه ای فقیر می داند که «عده ای از آنها چند ماه سال را فقط به وسیله ماهی و طیور رودخانه ها و چند ماه دیگر را فقط به نان جو ارتزاق می نمایند. فیمابین تمام رعایای سیستان کمتر کسی یافت شود که بتواند تهیه یک جفت کفش نماید. 70 در100 [در صد] آنها پابرهنه هستند و شاید 30 در 100[در صد] آنها عریان باشند. 50 در 100 [در صد] قراء و مزارع سیستان شاید در عرض ماه یک چراغ روشن نشود» (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 50). سپس انواع بیگاری را عامل ویرانی و تباهی منطقه معرفی می کند. استاندار وقت در ادامه اقداماتی را برای بهبود اوضاع کشاورزی پیشنهاد می دهد که قابل توجه است از جمله :

«- اجرای یک قاعده عمومی متحدالشکل در طرز تقسیم زراعت فیمابین زارع و مستأجر.

- اجاره دادن اراضی به رعایای برای مدت پنج سال و برای مساعدت آنها سال اول بذر از طرف دولت به آنها داده شود.

- بستن سدهای دائمی در رودخانه هیرمند.

- کار اجباری در سیستان متروک و برای بستن سد هیرمند به عملجات مزدور ... اجرت داده می شود.

- در هر بلوک، یک قریه به طور مزرعه نمونه توسط متخصص و مأمورین فنی تأسیس و به زارعین و مستأجرین طرز زراعت را بفهماند.

  - تأسیس شرکت های فلاحتی، ایجاد راه شوسه، ایجاد توتستان و تأسیس سرویس میرآبی» (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 54).

اگر گزارش حاکم ایالت خراسان و سیستان با گزارش تقی بهرامی که درست در همین زمان تهیه شده است، مقایسه شود، می توان نتیجه گرفت که دولت تصمیم جدی به اجرای تقسیم اراضی سیستان گرفته بود. دکتر تقی بهرامی مدتها «برای مطالعه امور فلاحتی سیستان در این منطقه از طرف وزارت مالیه مأمور» شده بود (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 357).

وی طی گزارشی مفصل به بررسی کارشناسی اوضاع کشاورزی و زمین داری سیستان پرداخته است. او در بررسی خود ابتدا به حدود و موقعیت سیستان، وسعت اراضی، آب و هوا، قصبات و بلوک سیستان پرداخته و سپس انواع زمین، آبیاری، نحوه زراعت و تقسیم محصول را ذکر می کند که با گزارش محمود جم استاندار خراسان تفاوت چندانی ندارد و به نظر می رسد دارای یک منشاء باشند (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 370-357) ولی در بررسی املاک و مستأجرین سیستان اختلاف فاحش به چشم می خورد، وی تعداد قراء سیستان را بالغ بر 172 قریه و تعداد مستأجران را 120 نفر اعلام می کند که علاقه مفرطی به املاک استیجاری خود دارند. در مقابل « بدبخت ترین رعایای ایران را همانا زارعین سیستانی» می داند (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 371 ). سپس مخارج تحمیلی برکشاورزان این منطقه را طوری بیان می کند که شباهت زیادی به گزارش محمود جم دارد. نامبرده عایدی هر رعیت را 252 من تبریز در یک پاگاو  اعلام می کند که « هرگاه از قرار خرواری پنج تومان بفروشد وجهی که عایدش می شود عبارت خواهد بود از دوازده تومان و دو قران و ده شاهی و با این مبلغ باید گذران یک خانواده را تأمین کند». نامبرده زارعین سیستانی را بدون علاقه ملکی و دلبستگی به آب و خاک می داند که تنها برای تنازع بقا زراعت می نمایند. لذا پیشنهاد می دهد که «در سیستان نیز باید طریقه قره پشک معمول گردد تا اراضی بین رعایا تقسیم شده، تا رعیت به ملک خود علاقمند گردد» و در خاتمه پیشنهاداتی را برای آبادانی سیستان ارائه می نماید. مهمترین پیشنهاد بهرامی تقسیم زمین به طریقه قره پشک است (اسناد ریاست جمهوری ، 1383 : 375-371). وقتی بخواهند زمین های یک روستا را بین صاحبان نسق تقسیم کنند، شکل عادلانه آن است که تقسیم زمین برای هر فرد از زمین های مرغوب و نامرغوب، دور و نزدیکی آن به صورت قرعه کشی انجام گیرد. این تقسیم اگر برای همیشه انجام شده باشد و افراد در یک قره کشی زمین خود را کسب کنند. آن را قره پشک (سیاه بهر) می نامند (خسروی، 1358: 15). طریقه قره پشک توسط افراد دیگری نیز پیشنهاد شد (8-9/240039226).

با این حال در سایر نوشته ها و کتب بهرامی به موضوع واگذاری اراضی خالصه در میان زارعان اشاره ای نشده است. وی در کتاب تاریخ کشاورزی ایران خود (بهرامی، 1318) و کتاب فلاحت (بهرامی، 1312)  به قضیه ماجرای اراضی سیستان اشاره نمی کند (بهرامی، 1312: 3). گزارش نامبرده در آن روزگار اولین پیشنهادی بود که حاوی برنامه ای مدون برای تقسیم اراضی سیستان بود. سایر موارد پیشنهاد وی شامل تأسیس مرکز پنیرسازی، ایجاد یک موسسه فلاحتی، بستن بندرستم، انعقاد قراردادی جهت تقسیم آب هیرمند با دولت افغانستان می شد (اسناد ریاست جمهوری، 1383: 375-371).

گویا از سال 1310ش لایحه تقسیم اراضی سیستان توسط دولت تهیه شده بود و به مجلس شورای ملی برده شده بود (اسناد قدس، ش: 10/72184). که پس از تصویب به صورت قانون درآمد. این قضیه مدتها در دولت، مجلس و دربار مطرح بوده است. زیرا در نامه‌های محمود قاجار خطاب به شوکت الملک که در سال 1310ش نوشته شده است، به مراحل تصویب آن اشاره شده است. چنین بر می آید که او به عنوان منبع خبری شوکت الملک در تهران عمل می کرده است. در نامه­ 17 مهرماه 1310ش وی آمده است: «به طوری که معلوم شده است، دولت در صدد تقسیم املاک سیستان است بین رعایا و تصور می کنم تا جلسه آینده یعنی ده روز دیگر، لایحه تقسیم املاک به مجلس بیاید. ولی معلوم نیست با مستأجرین فعلی چه معامله ای منظور نمایند» (اسناد قدس، ش: 3/72378). در نامه دیگر خود می نویسد: «چندی قبل راجع به تقسیم اراضی سیستان به طور مختصر عرض نموده، اینک لازم است فدوی خاطر مبارک را مستحضر نموده تا اگر دستوری لازم است، مرقوم فرمائید قبل از حرکت آقای وزیر دربار، لایحه­ا­ی برای آوردن مجلس به این طریق تنظیم شده بود که املاک سیستان را بین رعایا تقسیم نموده و یک خمس از املاک مستأجرین به مستأجرین داده شود و نیز املاکی که جدیداً آباد شده به خود مستأجرین واگذار شود. البته این ترتیب از نقطه نظر منافع عمومی خیلی خوب است ولی برای خوانین و مستأجرین فعلی قطعاً خیلی تولید زحمت خواهد شد. زیرا نخواهند توانست عائله خود را اداره نمایند... چنین تصور می­کنم بعد از مراجعت آقای وزیر دربار این لایحه به مجلس بیاید» (اسناد قدس، ش: 2-1/72358). وی در پایان خواهان پاسخ شوکت الملک به سؤالات تیمورتاش وزیر دربار می گردد:

1-                 تعیین تعداد مستأجرین و اسامی آنها.

2-                 مقدار پاگاوی که فعلاً در اجاره آنها است.

3-                 مقدار عایدی از هر پاگاو بطور متوسط.

4-                 میزان املاک قدیم و میزان املاکی که جدیداً آباد شده‌اند.

نامه بعدی نشان می دهد که وی همچنان منتظر جواب شوکت الملک به پرسش های مطرح شده بوده است (اسناد قدس، ش: 2/72360). 

 به موجب مصوبات مجلس در سال 1311 و1312ش مقرر گردید املاک خالصه لرستان، سیستان و دشت مغان بین زارعین و افراد محلی تقسیم شود (ارسنجانی، 1379: 346). بدین ترتیب در 1311ش همان نظام مستأجری قبلی گسترش یافت. این اقدام اگرچه گامی مثبت بود اما مسائل پیچیده مناسبات زمین را حل و فصل نکرد. در این زمان سیدحسن تقی زاده وزیر وقت مالیه، مجری تقسیم اراضی سیستان بود (اسناد قدس، ش: 5/72179). وی در تلگرافی خطاب به میرزا محمدولی خان اسدی نایب التولیه آستان قدس از مساعدت وی نسبت به آقای پرورش مأمور اصلاحات ارضی تشکر سیستان می کند (اسناد قدس، ش: 12/97176).

دوره مدیری

پس از مطالعات اولیه و ارائه پیشنهادات مختلف از سوی اهالی منطقه و مقامات دولتی سرانجام دولت در 1311 ش اقدامات خود را برای تقسیم اراضی شروع نمود. این مرحله را دوره مدیری نامیده اند. در آغاز هیئتی را برای تقسیم اراضی به سرپرستی میرزا سیدمحمدخان پرورش (مدیر) مفتش وزارت مالیه به سیستان فرستاد. این هیئت وظیفه داشت در محل تحقیق کند و پس از صورت برداری از روستاها، جمعیت آنها و لیست مستأجرین و میزان مالکیت آنان و تعداد زارعان به تقسیم اراضی بپردازد و در موارد مورد اختلاف نیز داوری و حکمیت کند (اسناد ملی، ش: 4-1/240024490). پرورش پس از مطالعه ریشه اکثر اختلافات ارضی را به خاطر غرض ورزی و عمل مزایده در منطقه اعلام می کند (اسناد ملی، ش: 5/240024490). با توجه به بروز نارضایتی از سوی برخی مستأجران و سرداران به جهت اقدامات وی وزارت مالیه از پرورش خواسته مراعات حال برخی بزرگان و سرداران را در هنگام تقسیم زمین بنماید (اسناد قدس، ش: 1/97176 ). این درخواستی بود که توسط حاکم سیستان نیز مطرح شد (اسناد قدس، ش: 7/71702). در این هیئت، شخصی به نام مهندس میرزا اسعمیل خان شیرازی مأمور تهیه نقشه سیستان (اسناد ملی، ش: 163/240025753) و فردی بنام تیگران خان به عنوان عضو هیئت مطالعه خالصجات سیستان (اسناد ملی، ش: 6 و 1/240040552)حضور داشتند. این اشخاص موظف بودند مطالعات خود را در خصوص اراضی خالصه و نیزارها جداگانه به وزارت مالیه بفرستند (اسناد قدس، ش: 4/40116). برخی مقامات دولتی نظیر سرهنگ مرتضی خان مکری فرماندار نظامی سیستان، سیدحسن تقی زاده وزیر مالیه (اسناد ملی، ش: 6/240039226) و میرزا محمدولی خان اسدی نایب التولیه آستان قدس و نماینده سیستان(اسناد ملی، ش: 108/23000212) در اجرا مأموریت پرورش یاری رساندند. سرهنگ مکری حاکم نظامی زابل طی نامه ای در 19/9/1311 ش به موضوع تقسیم اراضی میان ساکنان سیستان اشاره می کند: «به هر نفر یک خروار اراضی جهت کشت و ده من جهت باغ داده می شود و به مستأجرین، کدخدایان و میرآبی یک یا دو پاگاو واگذار می شود... فعلاً به هر یک از خوانین به انتخاب خودشان یک قریه واگذار می گردد... و از طرف وزارت مالیه برای اراضی که به زارع داده می شد، قباله می دهند. در واقع ملک شخصی محسوب شده و می تواند خرید و فروش نماید». او سپس به نقش مهم خود این طور می پردازد: «همین قدر عرض می کنم که کار کوچکی نبوده و از بدو امر، تمام زحماتش متوجه بنده بوده است»  (اسناد قدس، ش: 4-3/73036 ).

حاکم وقت سیستان جریان امور تقسیم اراضی را در نامه ای به تاریخ 19 آذرماه 1311 برای شوکت الملک این گونه توضیح می دهد: «اوضاع سیستان بعرض مبارک رسیده که مشغول تقسیم اراضی هستند. خوب یا بد، راضی یا ناراضی، بهر یک رعیت یک خروار و مباشر مالیه و میرآب دو خروار سیستان  زمین داده می شود. راجع به مستأجرین تصمیم قاطعی اتخاذ نشده. بدون یک اصول متحدالشکل با تبعیض تحت نظریات خاص به بعضی یک ده یا دو ده؛ بعضی تا هفت پاگاو زمین داده اند. تقسیم دهات بعضی را هم تا حال اقدام نکرده، مسکوت گذرانیده اند». وی وضعیت سرداران (مستأجران قدیم) را نابسامان و مستحق رسیدگی اعلام می کند: «پیشنهاد کرده ام برای دولت مناسب نیست که به مستأجرین... رعایتی نشده، موجب دلتنگی و دلسردی اینها بشوند. اگرچه نمی توانند اقدام مخالف دولت بنمایند، ولی صلاح هم نیست این عده که متتنفذ محل هستند، ناراضی باشند» (اسناد قدس، ش: 2/71702). بدین ترتیب معلوم می شود همه اشخاص سرشناس محلی از اقدامات پرورش خشنود نبودند. بلکه برخی به مخالفت علنی با اقدامات پرورش پرداختند. مانند محمدرضا خان خزیمه صمصام الدوله حاکم قبلی سیستان که به خاطر کم شدن اراضی خود به دربار پهلوی شکایت نمود (اسناد قدس، ش: 2-1/73069). علی خان پردلی به میزان اراضی اختصاصی به خود اعتراض نمود که اراضی را « بر حسب امریه دولت، آقای پرورش بین زارعین تقسیم نمودند و مقدار یکصد و بیست خروار زمین به بنده واگذار شده» و سپس خواهان واگذاری قریه سکوهه به خود و طایفه اش می شود (اسناد ملی، ش: 20/23000212). به نظر می رسد سرداران نتوانسته بودند وضعیت خود را با شرایط جدید انطباق دهند. علاوه بر این سادات و علما زمین دار نیز جزء معترضان بودند. از جمله شاکیان آیت الله صدر حسینی و شیخ اسماعیل شریفی زابلی که شکایت آنان به دربار رضاشاه کشیده شد (اسناد ملی، ش: 19-6/240025753). موضوع اراضی باتلاقی و نیزار سیستان نیز باعث گردید عده ای از کارشناسان دولت در سال 1310 ش جهت بررسی آن عازم این منطقه شوند (اسناد ملی، ش: 1/240040552).

 سرانجام هیئت تقسیم اراضی، زمین ها را به 29 هزار سهم زارعی قسمت و بین ساکنان روستاها توزیع کرد. در مقابل قرار شد هر سال صاحبان سهام به ازای هرسهم 50 ریال اجاره به دولت پرداخت نمایند. در نتیجه این اقدام به هر یک از ساکنان روستا اعم از سرداران، علما، زارعان به فراخور توانایشان از یک تا 120 سهم واگذار گردید (رحمانی، 1348 : 159). به طوری که به سرداران بزرگ120 سهم، به علما و خوانین 60 سهم، به اولاد علما و خوانین 8 تا 12 سهم، به مستأجرین سابق املاک 7 تا 10 سهم و به کارمندان بومی و غیر بومی 1 تا 50 سهم به صورت اجاره سالانه تحویل شد. بقیه سهام به صورت تک سهمی به کشاورزان واگذار شد (هر سهم حدود 4 هکتار بود). بیش از 19هزار آن به صورت تک سهمی و مابقی به تفکیک ازدو تا ده سهم به حدود 2هزار نفر از افراد متنفذ؛ به حدود یک هزارنفر هر کدام 10 سهم، به حدود چهارصدنفر 20سهم؛ از25 تا 120 سهم به خوانین، سرداران، کدخدایان، ملاها و سادات اختصاص یافت. به طوری که حدود یک هزار نفر توانستند هر کدام 120 سهم در اختیار داشته باشند. حتی یک فرد تا 470 سهم زمین بدست آورده بود. (ابراهیم زاده، 1391: 114) براساس این تقسیم، اراضی چهار بخش سیستان به صورت ذیل در اختیار اهالی قرار گرفت: شیب آب 12000 سهم برابر با 48000 هکتار؛ پشت آب 12000 سهم برابر با 48000 هکتار؛ شهرکی و نارویی 10000 سهم برابر با 40000 هکتار؛ میانکنگی 16000 سهم برابر با 64000 هکتار ( صفی نژاد، 1353 :248). اما پس از مدتی این روند واگذاری به علت شکایات و اعتراضات مستأجران قدیم متوقف شد. این روال به ظاهر ساده از همان ابتدا تا چند دهه منشاء اختلافات و درگیری منطقه ای شد و موجب طرح شکایات فراوان به نزد مقامات حکومتی شد. به طوری که دفتر نخست وزیری بعدها طی اطلاعیه از ساکنان سیستان خواست که از مراجعات مستقیم و ارسال نامه ها خودداری نمایند و به ادارات و مؤسسات مربوطه مراجعه نمایند (اسناد ملی، ش: 118/230001587). روند واگذاری زمین به علت مساحی و نقشه کشی اراضی به سختی پیش می رفت، زیرا کار وقت گیری بود (اسناد ملی، ش: 148/240025753).

پس از این اقدام مستأجران قدیم واکنش نشان دادند. زیرا موجب کم شدن میزان تصرفات ملکی آنان و مبهم بودن آینده نظام زمین داری سنتی می شد. اعتراض آنان از تعدیل ملک اجاره ای در نامه ها و شکایت های آنها به خوبی مشهود است. این نامه ها حاوی نکات مهمی در خصوص مشکلات تقسیم اراضی و تأثیر آن بر قدرت اقتصادی و اجتماعی سرداران منطقه بود. تقسیم اراضی اختلافات زمین داران با یکدیگر را حادتر کرد. در این هنگام تصور مقامات حکومتی آن بود که با واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی به علت ایجاد تعلق ملکی زندگی و کشاورزی این منطقه رونق می‌گیرد و درگیری­های ارضی کمتر می شود اما نه تنها این گونه نشد بلکه درگیری و اختلافات ارضی تشدید شد. به گونه ای که علی سنجرانی در شکایت خود می‌نویسد که: «اولاً ملک نیاتک ابواب جمعی برج افغان مستأجره چاکران است که در کنترات بندی (1308) جزء برج افغان ممیزی شد. ولی کنترات [جدید] فسخ شده، به میرجمال کلانتر واگذار» شده است (اسناد مجلس، ش: 16-1/11948-02). وی تهدید می کند با ادامه این شرایط همراه اقوام خود به افغانستان خواهد رفت. از جمله مواردی که پس از تقسیم اراضی در این منطقه سیستان دیده می شد، تصرف عدوانی بود که برخی خوانین و سرداران زمین های افراد ضعیف را به زور تصاحب می کردند. نمونه این موضوع را می توان در تصرف اراضی روستای خواجه احمد توسط سردار نظرخان و شریف خان مشاهده کرد که موجب شکایت زارعان به مقامات تهران گردید (اسناد مجلس، ش: 12-1/05397-22). شکایت افراد شاکی به مقامات حکومتی ممکن بود به حبس و تبعید برخی خوانین و خاندان آنان منجر گردد. از جمله در 1311ش تبعید عباس خان کیانی به همراه خاندان وی به منطقه خاش به خاطر درگیری و غارت ملک شیخ حسن قائمی اتفاق افتاد (اسناد مجلس، ش: 12-1/12031-02).

فروش زمین از طریق ساختن سد در نامه ای خطاب به شوکت الملک  به تاریخ 28/3/1312مطرح گردید: «راجع به ساختمان سد... اگر سد ساخته شود، بلدیه استفاده مناسبی از اراضی اطراف برده و آن را وسیله سرمایه سایر اصلاحات قرار خواهد داد، همین قدر کافی است، کار نداشته باشند به اینکه اگر سد بسته شد و سه سال آب بر مجرای جدید افتاد و اهالی اطمینان حاصل کردند. آن وقت زمین فروش خواهد کرد» (اسناد قدس، ش: 5/72179). در همین ایام طبق دستور دولت ترویج کشاورزی نوین و تربیت نیرو متخصص به وزارت فلاحت واگذار شد (رحمانی، 1348: 163). اعزام افرادی جهت مطالعه امور زراعتی و فلاحتی به برخی کشورها از جمله هندوستان در همین راستا صورت گرفت. به طوری که در سال  1312 ش فردی به نام حسین با مساعدت شوکت الملک جهت موضوع تز خود مطالعات زارعی در شمال هندوستان به آنجا اعزام شد (اسناد قدس، ش: 3-1/ 2613).  در سال 1313 ش دولت برای ادامه کار، هیئتی متشکل از بدیع الله مصباح و میرزا اسمعیل خان کاردار را به همراه مأموران مساح برای شروع مرحله جدید تقسیم اراضی و مساحی به سیستان فرستاد. محمدرضا قائمی یکی از زمین داران در نامه خود می نگارد که «آقایان مصباح و آقای کاردار وارد و به وسیله مأمورین مساح شروع به مساحی اراضی و واگذاری به زارعین شده و اشتغال به نقشه برداری دارند» (اسناد قدس، ش: 15/97176). وی مأموریت ایشان را "تکمیل عمل تقسیم اراضی سیستان و اصلاحات لازمه" بیان می کند (اسناد ملی، ش: 16/240024587). با این حال عمل نقشه برداری و مساحی به دشواری پیش می رفت. با توجه به اجرای قانون نظام وظیفه عمومی درخواست اختصاص زمین به کسانی که در خدمت سربازی بسر می بردند، توسط سربازانی مانند غلام حسین بارانی مطرح گردید که مورد موافقت دولت قرار گرفت (اسناد ملی، ش: 63 و 50/240025753).

پیامدهای فروش اراضی خالصه سیستان

صورت اسامی مستأجرین، کدخدایان، سرداران و خوانین که طی دو مرحله در 1311 و 1313 املاک و اراضی به آنها اختصاص یافته، نشان می دهد که به تعداد 103 نفر از آنان هر کدام یک قریه واگذار شده است. ولی تمایل به تملک اراضی بیشتر باعث تشدید اختلافات و کشمکش منطقه ای شد (اسناد ملی، ش: 148/240025753). در این مرحله مستأجرین قبلی منطقه با مستأجران جدید که اغلب آنان از افراد صاحب منصب کشوری و لشگری بودند، اختلافات پیدا  کردند که با توجه به ساختار اجتماعی منطقه، اغلب به درگیری دامنه دار طایفه ای منجر می شد که در وضعیت رعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی منطقه تأثیرات چشمگیری برجای گذاشت. با وجود واگذاری اراضی سیستان همچنان مهاجرت به مناطق دیگر از جمله افغانستان ادامه داشت. طبق گزارش محرمانه علت مهاجرت اهالی تقسیم اراضی بود (اسناد ملی، ش: 9 و 3/240007367). به نظر می رسد این اقدام از طرف برخی از سرداران و عمده مالکان مخالف جهت تحت فشار گذاشتن مقامات دولتی صورت گرفته باشد. در این دوره بازداشت و تبعید برخی خوانین و سرداران منطقه نیز موجب شد تقسیم اراضی با موفقیت نسبی همراه باشد. از جمله دو نفر از سرداران سرابندی یکی به تهران و دیگری در زابل تحت نظر بود. هر یک از آنها 240 خروار زمین داشتند که در نتیجه مساحی هیئت اعزامی اراضی زیادی را از دست دادند. آقای مصباح اراضی اضافی را از آنها گرفت و حتی درباره سردار علیخان بیش از پنجاه خروار زمین را صلاح ندید (اسناد ملی، ش: 50-48/23000212). این قبیل موضوعات مدتها باعث اعتراض و شکایت اشخاص گردید. اما در شرایط حکومت رضاشاه بیش از این مجال ظهور پیدا نکرد ولی پس از شهریور 1320 فرصت بروز پیدا کرد. رویارویی زمین داران با زارعان سیستان پس از شهریور1320 به طور یقین ریشه در اختلافات و مخاصمات ارضی سالهای قبل داشت (اسناد ملی، ش: 114/230000968). برخی اسناد اشاره دارند که هیئت های مزبور دفاتر ملکی داشتند که زمین‌های منقسم شده را به نام اهالی هر روستا در آن ثبت می کردند اما بعدها این دفاتر در اداره مالیه زابل دچار دست بردگی و خط خوردگی گردید. (اسناد ملی، س و ب، ش: 63/94320) از طرفی برخی سرداران از بیسوادی و بی اطلاعی زارعان سوءاستفاده می کردند و آنها را از سربازگیری و گرفتن مالیات زیاد توسط دولت یا انتقام گیری خود می ترساندند که این امر موجب شد عده ای زمین­های خود را رها نمایند. همچنین در این مرحله اراضی به صورت اجاره ای به زارعان واگذار می شد و چون برخی از آنان توانایی پرداخت اجاره سالانه را نداشتند، تمایلی به نگهداری زمین ها نداشتند. در گزارش اداره خالصجات سیستان به تاریخ 14/10/1315 علت ادامه اختلافات این چنین بیان شده است: «در مرحله اول، عدم علاقه مندی زارعین به اراضی واگذاری است. زیرا در آغاز شروع به تقسیم آنها وعده فروش اراضی داده شده و چون تاکنون این قسمت عملی نشده، زارعین اراضی واگذاری را موقتی دانسته... در مرحله ثانی، بواسطه توطئه مباشرین و کدخدایان محلی است که برای استفاده شخصی تعمداً ایجاد اختلافات بین زارعین می نمایند. در مرحله ثالث، بی اعتدالی در تقسیم اولیه اراضی بود که به قسمتی از زارعین اراضی زیاد و مرغوب داده شده و به قسمت دیگر کم و نا مرغوب». در ادامه جهت پایان اختلافات، پیشنهاد فروش اراضی را به صاحبان سهام به صورت نقدی و اقساط ارائه می دهد (اسناد ملی، ش: 5/240024587). یکی از تغییرات صورت گرفته در عرصه اراضی خالصه در 1315 این  بود که اداره اراضی خالصجات از وزارت مالیه به وزارت فلاحت منتقل می گردد (اسناد ملی، ش: 6-4/240025215). اما این تغییرات مشکلات زمین و زمین داری سیستان را حل نکرد. با توجه به مشکلات پیش آمده در واگذاری اراضی سیستان و عدم کارآیی شیوه واگذاری آن سرانجام هیئت وزیران برطبق پیشنهاد شماره 5806 – 29/2/1316 اداره کل فلاحت تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1- فروش اراضی سیستان به رعایا.

2- قیمت از قرار هر سهمی 800 ریال تعیین شده که در ده قسط سالیانه باید خریداران آن را مستهلک نمایند و در صورتی که نقداً بپردازند هر سهمی 500 ریال محسوب خواهد شد.

3- اراضی در کلیه قراء به صورت مشاع و به طرز دانگی فروخته خواهد شد.

4- در فروش اراضی حق اولویت با کسانی خواهد بود که فعلاً حق انتفاع از آن اراضی دارند و منال می‌پردازند. این حق از تاریخ نشر اعلان فروش اراضی تا مدت یک سال محفوظ خواهد ماند.

5- ... اگر شخصی قسط سالیانه را نپرداخت، اداره فلاحت حق خواهد داشت تا آخر آن سال مهلت دهد و اگر تا آن تاریخ قسط پرداخته نشد آن زمین را به اشخاص دیگر بفروشد (اسناد ملی، ش: 66/23000096). در ضمن اداره فلاحت متولی تقسیم اراضی گردید. براساس این مصوبه اراضی سیستان این بار به 23 هزار قطعه سهم تقسیم شد. هر دهقان حق داشت یک یا دو سهم زمین خرید کند. سرداران می توانستند تا120 سهم داشته باشند (اسناد ملی، س و ب، ش: 10/94320). این امر باعث شد سرداران از این قانون استفاده کرده و علاوه بر خرید زمین، سهم دیگران را نیز بخرند. به طور مثال خانواده خزیمه علم 480 سهم زمین گرفت. گاه بر اثر سوء استفاده مقامات محلی قسمتی از اراضی از فهرست فروش حذف شده و به طور جداگانه واگذار گردید. بدین ترتیب بر اثر فروش زمین بر میزان املاک عمده مالکان و خرده مالکان روستاها افزوده شد و اراضی منطقه یکباره دیگر به دست بزرگ مالکان افتاد (بدیع، 1360: 31). بنابر یکی ازگزارش ها، مأمورین دولت در تقسیم اراضی خارج از ضوابط قانون و بی رویه عمل کرده بودند(اسناد ملی، س و ب، ش: 18/94320). بخشی از اراضی نیز به مأموران دولتی و افراد غیر بومی فروخته شد. اما نحوه تقسیم و میزان اراضی واگذار شده موجب شعله­ور شدن اختلاف و درگیری میان آنان­ گردید. براساس اسناد دیگر از سال 21 -1320 ش متجاوز از 1000 سهم  زمین به کارمندان ادارات، از جمله 33 نفر غیر بومی فروخته شده بود (اسناد ملی، س و ب، ش: 10/94320). در سال 1319-1318ش دو قضیه موجب شد تا اعتراضات به اوج خود برسد. اولین قضیه مربوط به سردار محمد امین نارویی بود. وی به حکومت مرکزی شکایت کرد که بر خلاف مصوبه سال 1316ش دولت، زمینی را که وی در تصرف داشته است و در آن زراعت می کرده از او گرفته اند و به ارباب مهدی یزدی ساکن تهران فروخته اند. با این وجود اغلب سرداران منطقه بنابر ملاحظاتی مورد توجه دولت بودند، آن چنان که شوکت الملک علم در پی بالا گرفتن موضوع ادعای ارباب مهدی یزدی و سردارامین نارویی به تهران این گونه نوشت: «در سال 1314ش، هنگامی که ملک محمد علی کیانی و محمد امین نارویی و نظر نارویی خواهان سهام بیشتری از اراضی بودند؛ بدلیل درگیری های مرزی که توسط مرزداران افغانستان ایجاد شده بود، اراضی بیشتری به آنها واگذارشد» (اسناد ملی، س و ب، ش: 10/94320). قضیه دوم درگیری دو طایفه بارانی و کیانی بر سر اراضی ده خانم بود. این کشمکش برای کسب ثروت و قدرت بیشتر صورت گرفت. در این میان اغلب برگ برنده در دست کسانی بود که کارگزاران دولت از آنها حمایت می کردند. در دعوای فوق طایفه بارانی مدعی بود که مقامات دولتی از کیانی ها طرفداری می کنند (اسناد ملی، ش: 117-1/230000968 و فصلنامه تاریخ معاصر ایران، 1378: 199). بنابراین اعلام نمودند اگر به خواسته آنها توجه نشود، ناگزیر به مهاجرت دسته جمعی به کشور همسایه خواهند بود (اسناد ملی، ش: 114و 7/230000968). البته چنین تهدیدی را محمدامین نارویی نیز عنوان کرده بود. با توجه به مرزی بودن منطقه به طور معمول چنین تهدیداتی کارگر می افتاد و دولت مجبور به رعایت برخی ملاحظات می شد.

علاوه بر آن زارعان و خرده مالکان نیز مجبور به ترک منطقه می شدند، زیرا مالکان بزرگ به دلیل داشتن پشتوانه قوی اولویت استفاده از آب رودخانه و انهار را در اختیار داشتند. در چنین شرایطی اغلب خرده مالکان آسیب می دیدند. آنها چون قادر به پرداخت دیون خود نبودند به همراه زارعان برای تأمین معاش خود مجبور به ترک منطقه می شدند (اسناد ملی، ش: 9 و 4/240007367). وضعیت خرده مالکان از نظر اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی تفاوت زیادی با عمده مالکان داشت (لمبتون، 1362: 460). دولت در این سالها سعی داشت با تقسیم اراضی خالصجات در مناطقی چون سیستان، خرده مالکی را تقویت کند. اگر چه در این دوره، دولت مرکزی سیاست های متفاوتی را در مورد نحوه واگذاری اراضی به صورت اجاره و فروش یا نقل و انتقال مالکیت زمین ها اعمال کرد. اما نکته اساسی آن بود که مالکیت اراضی بزرگ هنوز در دست خوانین و سرداران بزرگ باقی بود. قدرت عمده مالکان باعث شده بود حاصل خیزترین زمین ها را در دست داشته باشند. حتی قدرت اجتماعی و اقتصادی برتر به آنها اجازه می داد در امور سیاسی نیز مداخله کنند (لمبتون،1362: 434 و 428). سیاست فروش خالصجات به اشخاص علاوه برتحصیل درآمد برای دولت در پاره ای از موارد به قصد اسکان عشایر بود (مجموعه مقالات اولین همایش نظامهای بهره برداری کشاورزی در ایران، 1382: 133-132). دولت برای اسکان ایلات و عشایر منطقه تصمیم به واگذاری زمین به آنان گرفت و این امر را عامل پیشرفت امور فلاحتی و عمرانی سیستان می دانست (اسناد ملی، ش: 9/230001622). در اجرای این امر اداره کل فلاحت و وزارت جنگ موظف به اجرا سیاست اسکان عشایر در منطقه سیستان شدند. مصادف بودن تقسیم اراضی با اجرای سیاست تخته قاپو کردن عشایر باعث گردید که زندگی چادرنشینی و کوچ نشینی منطقه دگرگون شود. به طوری که­ گزارش ستاد ارتش به وزارت داخله در مورخ 6/6/1316 گویا همین نکته است. در نظریه ستاد ارتش به خاطر فقر و زندگی سخت عشایر پیشنهادهایی ارائه گردید که شامل واگذاری زمین به عشایر و تشویق آنان به زراعت و ساختن راه می شود (اسناد ملی، ش: 1/230001622). اما هنگامی که مأموران فلاحت شروع به جمع آوری سیاه چادرهای عشایر و قرق اراضی علف چر و انحصار خرید و فروش گندم کردند، برخی طوایف منطقه از قبیل طاطوزایی به افغانستان متواری شدند (اسناد ملی، ش: 8/230001622). دستور وزارت جنگ و داخله مبنی بر جلوگیری از روند مهاجرت آنان نیز نه تنها مشکلی را حل نکرد. بلکه هنگامی که این قضیه توأم با ماجرای کشف حجاب در 1314 ش گردید، تشنج و مهاجرت به افغانستان را تشدید کرد. یکی از این طوایف مهاجر، طایفه گرگیج بود که به علت خلع سلاح و اجرای کشف حجاب در 1314 به کشور همسایه مهاجرت کردند (اسناد ملی، س و ب، ش: 14/94320). بر اثر افزایش شکایات از سیستان، رضاشاه دستور داد کمیسیونی متشکل از نمایندگان شعبات محلی وزارت دارایی، کشور، دادگستری و جنگ برای رسیدگی به موضوع اراضی سیستان تشکیل و در مسأله فروش و تقسیم اراضی خالصه تجدید نظر شود اما گزارش این کمیسون حاکی از آن بود که مساحت کم اراضی خالصه و کثرت جمعیت بحدی است که به زحمت می توان برای هر خانوار یک سهم قائل شد. در گزارش پیشنهاد شده است که اول خالصه ها را ممیزی، سپس سهم ها را از روی آن معین کنند. اما قیمت زمین و شرایط پرداخت نباید تغییر یابد (لمبتون، 1362: 440-439). با وجود واگذاری زمین در سیستان، تغییری در وضعیت مردم حاصل نشد و مشکلات آنان کاهش نیافت. زیرا که در شکل کلی مالکیت و نحوه بهره برداری از آن تحولی ایجاد نشده بود و فقط به تعداد گروه مالکان اضافه شده بود. حتی گروه کارمندان دولت و عشایر نیز به این عده افزوده شده بودند. این افزایش مدعیان ارضی منشأ یک سلسله درگیری دامنه دار به خصوص پس از شهریور1320ش گردید (لمبتون، 1362، 442 و اسناد ملی، ش: 4/240024587). از سویی به دلیل مناصب مهم سرداران در امور آبیاری منطقه نظیر حسین خان سارانی، این افراد از نفوذ بالایی در میان جامعه و مقامات دولتی برخوردار بودند. در صورتی که دولت تصمیم به بر کناری این گونه اشخاص می گرفت، با مقاومت گروه مالکان بزرگ روبرو می شد (اسناد ملی، ش: 2-1/230000414). طی حکومت پهلوی اول تداوم کمبود آب هیرمند موجب بالا گرفتن اختلاف ایران و افغانستان شد. با رایزنی دو دولت، پیمان سال 1317 ش/1939 م در خصوص آب هیرمند بسته شد (مجتهدزاده، 1374: 37). همچنین رئیس اداره کشاورزی زابل در نامه ای برای بهبود شرایط منطقه، پیشنهاد ایجاد سد را بر روی رودخانه هیرمند مطرح نمود (اسناد ملی، ش: 159/240025753).

دستاورد تقسیم اراضی سیستان در این مرحله

  به دلیل سوء رفتار مأموران و تحریکات محلی، تقسیم اراضی سیستان چندان توفیقی به دنبال نداشت و برای صاحبان سهام هیچ سند مالکیتی صادر نشد. به همین دلیل سرداران املاک تخصیص یافته به رعایا را تصرف کرده و در برخی موارد نیز از طریق ندادن آب به اراضی آنان زمین هایشان را بی ارزش نمودند (دتمن، 1355: 101). به این ترتیب صاحبان سهم ناگزیر زمین را به قیمتی ارزان فروخته یا از آن دست می کشیدند. (ابراهیم زاده، 1391: 112). گاه نیز با حکم قانون، اراضی تقسیم شده به مستأجر قبلی برگردانده می شد. چنان که در یکی از این موارد «زارعان پشت ادیمی سیستان که هشت سهم زمین توسط آقای پرورش به آنها واگذار شده بود. با نفوذ و عناد مستأجر قبلی در اداره مالیه دوباره اراضی واگذاری، تجدید مساحت شده و شش سهم را برای خود صاحب شده و مابقی بین آنها تقسیم شده بود». این  کشاورزان ضمن طرح شکایت، خواهان تجدید نظر در این موضوع بودند (اسناد ملی، ش: 58/240025753). چنانکه اداره کل خالصجات گزارش می دهد که «قضیه اختلاف حدود اراضی از بدو تقسیم واگذاری زمین به رعایا تا کنون ادامه داشته» است (اسناد ملی، ش: 6/240025215). این سرداران نه تنها بر اراضی زارعان دست یافتند بلکه توانستند مراتع و نیزارها را نیز تصرف کرده و به گله­داران اجاره دهند (لمبتون، 1362: 449-448). چون تقسیم اراضی خالصه از روی برنامه ریزی صحیح صورت نگرفته بود، بنابراین نتیجه چندانی مطلوبی به دنبال نداشت. همچنین با اینکه تأکید شده بود، زمین فقط به اشخاص صاحب نسق داده می شود، این دستور به طور کامل رعایت نشد و بعضی زمین­ها به مأموران دولت و غیربومی واگذار شد.از طرفی چون زارعان  جز کشت گندم و جو به زراعت دیگری آشنا نبودند، همه ساله مقدار زیادی از اراضی بلاستفاده می ماند و صاحبان اراضی مجبور به مهاجرت می شدند یا به نظام وظیفه می رفتند. آنها هم که به زراعت می پرداختند، قادر به پرداخت قسط مقرری نبودند. در پی عدم پرداخت اقساط فروش و عدم وصول مطالبات دولت از سوی خریداران اراضی مسئولیت دوباره امور تقسیم اراضی خالصه سیستان به جز آبیاری از اداره فلاحت گرفته و به وزرات مالیه واگذارگردید.

بدین ترتیب به علت وضع بد اقتصادی، عدم آشنایی به خصوصیات جغرافیایی محل و فقدان شرکت های تعاونی و نبود وسایل فنی بر بساط عمده مالکی افزوده شد (رحمانی، 1348: 255). تنوع شرایط اقلیمی، میزان بارندگی سالانه و مقدار آب، تنوع محصولات گیاهی به قدری است باعث ایجاد اجتماعات روستایی با سنتها و ارزشهای مختلف گردیده است. باید درتصمیم گیری به این تفاوتها توجه می شد. اما در جریان تقسیم اراضی سیستان توجهی به این شرایط نشده بود (فرهادی، 1381: 12-11). تقدیرگرایی، اعتقاد به جبر و تکروی نیز در میان روستائیان این ناحیه موج می زد (لمبتون، 1362: 684). سیاست ها و برنامه ریزی های نادرست، بی توجهی به شرایط اقلیمی و اجتماعی منطقه سبب نابودی بسیاری از وسایل کشاورزی سنتی، فراموشی روشهای آبیاری و تضعیف شیوه های همیاری سنتی (حشر) شده است (رسولی، 1376: 246).

نتیجه

با وجود قدرت نمایی سرداران زمین دار سیستان در اواخر دوره قاجار با روی کار آمدن حکومت پهلوی اول اقتدار آنان محدود شد. یکی از اقداماتی که می توانست از قدرت آنها بکاهد، تقسیم اراضی بود. در مرحله اول واگذاری اراضی(1311ش) نظام مستأجری گسترش یافت اما اختلافات مستأجران قدیم و جدید به مشکلات ارضی ابعاد تازه ای داد. در سال 1316 تصویب قانون فروش اراضی سیستان از سوی هیئت دولت مستأجران را به مالکان خصوصی تبدیل کرد اما ساده انگارانه فکر می شد که با فروش زمین اختلاف ارضی حل می شود و پیشرفتی در زندگی مردم منطقه بوجود می آید. بر خلاف نظر دولت موانع زیادی در زمان اجرا آن ایجاد شد و چنان که انتظار می رفت، پیش نرفت. تشدید درگیری منطقه ای، کشمکش سرداران محلی با زارعان، مهاجرت، تخلیه روستاها، قحطی و خشکسالی از مسائلی منطقه سیستان بود  که بخصوص پس از شهریور 1320 در نبود دولت قدرتمند خودنمایی می کرد. تمام کسانی که به نقد سیاستهای کشاورزی ایران پرداخته اند؛ به طورمستقیم و غیرمستقیم به جهل مسئولان ونبود اطلاعات جامع در زمینه کشاورزی اذعان کرده اند (نیک خلق،1379: 198). همچنین اشتباه کار از آنجا ناشی می شد که دولت بدون در نظر داشتن روان شناسی اجتماعی فکر می کرد، دهقان تنها زمین می خواهد و همین که زمینی به او تعلق گرفت ، همه بدبختی ها وی پایان می یابد و به چیز دیگری مانند آب، بذر، وسایل شخم زنی و مسکن احتیاج ندارد. تقسیم اراضی نه تنها ملاکان را در مقابل حکومت قرار داد؛بلکه  روحانیت زمین دار منطقه را نیز به صف سرداران نزدیک کرد. اینان از نفوذ خود علیه تقسیم زمین استفاده کرده وزارعان را به استرداد اراضی به صاحبان قبلی تشویق می نمودند و تصاحب زمین بدون پرداخت بها به مالک قبلی آن را به مثابه غصب و خلاف شریعت اسلام قلمداد می کردند. این عناصر به یکدیگر نزدیک شده و گروهی قدرتمند را بوجود آوردند که پس از سقوط رضاشاه سر بر آوردند و نقش اساسی در جریانات سیاسی و اجتماعی دهه 1320ش ایفاء نمودند.

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران:

عکس1: دیدار رضاشاه از سیستان و بلوچستان سال1309ش، به شماره (م275-130490)

عکس2: دیدار رضاشاه از  بلوچستان، سال1309ش،به شماره (م275-124019)