روابط تجاری ایران و هند در دورۀ صفویان متأخر با تکیه بر نقش عناصر فعال در آن (از دورۀ شاه عباس یکم تا پایان حکومت صفویان 1135-996)

مقدمه

هرچند پژوهش‏هایی به‏صورت کلی در زمینۀ تجارت خارجی صفویان انجام شده است اما به نظر می‏رسد که مسائل خاص مبادلات تجاری ایران و هند، به ویژه در دورۀ صفویان متاخر (دورۀ شاه عباس و جانشینانش)، چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. روابط اقتصادی ایران و هند کماکان پیوسته وجود داشته است اما این روابط در دورۀ مورد بحث وارد مرحلۀ جدیدی از تاریخ خود شد و از این رو، شایان پژوهشی نو و همه‏جانبه است. روابط بازرگانی ایران و هند در این دوره، به عللی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این علل را باید در آرمان های سیاسی- نظامی شاه عباس یکم (1038-996)، سیاست انحصار ابریشم وی، ستیز و رقابت های مداوم اقتصادی ایران و عثمانی¹، ورود کمپانی های اروپایی به صحنۀ تجارت خلیج فارس، بحران های پولی و عدم موازنۀ تجاری ایران با هند، جستجو کرد. در گسترش مبادلات بازرگانی بین دو کشور، اقوام و عناصری با خاستگاه های اجتماعی، قومی، ملی و مذهبی متفاوتی نقش داشته اند. ارمنیان، یهودیان، پارسیان، بانیان هندی، کمپانی‏های هند شرقی اروپا، از جملۀ اقوام و عناصری بودند که باید میزان نقش و سهم آنان را در این چرخه مورد مطالعه قرار داد. علاوه بر این‏ها، بررسی نوع کالا، میزان، حجم و ارزش تقریبی آن‏ها می‏تواند ابعاد و گستردگی مبادلات بین دو کشور را در این دوره آشکارتر سازد. با این همه، باید گفت که روند تجاری دو کشور، در دورۀ مورد بحث، دچار تنگناهایی نیز بوده و با فراز و فرودهایی نیز همراه بوده است که مطالعۀ آن‏ها، با توجه به تاثیراتی که در این روند داشته اند، حائز اهمیت است و بخش دیگری از این پژوهش‏را تشکیل می‏دهند. بنابر آنچه گفته شد، پرسش هایی مطرح هستند که روابط بازرگانی ایران و هند از زمان شاه عباس یکم به بعد چگونه بوده است؟ چه عناصر و اقوامی در آن مشارکت داشته اند و نقش و کارکرد آنان در این روند چگونه بود؟ دیگر اینکه چه نوع کالاهایی با چه حجمی مبادله می‏شدند و بازرگانی بین دو کشور با چه تنگناها و تهدیدهایی روبرو بوده است؟ با عنایت به پرسش‏هایی از این دست، فرض بر این است که روند مبادلات تجاری ایران و هند، به دلیل سیاست های اقتصادی شاه عباس یکم از یک‏سو و ورود اقوام مختلف در آن از سوی دیگر، سبب گسترش مبادلات بین دو کشور گردید اما در پی افزایش نابسامانی‏ها در سال‏های پایانی حکومت صفویان، این روند افول کرد و تغییر موازنۀ تجاری به زیان ایران را در پی داشت. در این راستا، این نوشته می‏کوشد تا با یک رویکرد تاریخی و با بهره گیری از منابع معتبر، به واکاوی مسائل یاد شده بپردازد و از این راه تصویر روشنتری از کم و کیف روابط تجاری دو کشور و نقاط قوت و ضعف آن بدست دهد.

نقش اقوام و گروه های دست اندرکار در روند تجاری دو کشور

روند فزایندۀ داد و ستدهای بازرگانی ایران و هند، نیز سودآوری بالای آن سبب شد تا بازرگانان و سوداگرانی از اقوام و ملل گوناگون وارد چرخۀ آن شوند. در این راستا، بازرگانانی از ممالک هند، ایران، عثمانی و دول اروپایی، برآمده از جوامع مسیحی، مسلمان، ارمنی، یهودی و غیره، وارد فرایند تجاری دو کشور شدند و نقش فعالی را در آن ایفا کردند اما در میان همۀ این اقوام، بیشترین نقش را بازرگانان ایرانی، به‏ویژه ارمنیان، تجار هندی (بانیان) و کمپانی‏های هند شرقی اروپایی داشته اند.

 نقش بازرگانان ایرانی (ارمنیان)

 بی‏گمان ارمنیان ایرانی را باید از پیشگامان تجارت بین دو کشور دانست. شواهد نشان می‏دهند که پیشگامی آنان در این زمینه، به آغاز قرن شانزدهم میلادی باز می گردد. از آغاز این قرن بود که کوشش های آنان، برای انجام تجارت از راه هرمز، با «کمبای» (Cambay) و «دیو» Diu) ) – واقع در ساحل غربی گجرات و جنوب گوآ– در منابع اروپایی آشکار گردید.² در دورۀ اکبرشاه (1605-1556) امپراتور مغول بود که وی بازرگانان ارمنی را به پایتختش «اگره» دعوت کرد و آنان نخستین کلیسای خودرا در سال 1562م/970 هـ . ق در آنجا بنا نهادند. از اواخر قرن شانزدهم نیز بندر مهم تجاری «سورات» درگجرات (بخش شمالی ساحل غربی هند)، بازرگانان ارمنی را جذب کرد. پس از آن، لاهور- که اکبر شاه پایتختش را در سال 1585م/ 994 هـ . ق به آنجا انتقال داد- توانست ارمنیان را جذب نماید.3 با تاسیس جلفای نوین در اصفهان در سال 1605م/ 1014هـ . ق، مهاجرت ارمنیان از نواحی ارس به آنجا سرعت یافت. از آن پس تا نیمۀ این قرن، بازرگانان جلفای نوین در هوگلی (Hugli)، پتنه (Patna) و کلکته در شمال هند، نیز در حیدر آباد، گلکنده ((Golconda و ماسولی پاتام  Masulipatam))، در جنوب اقامت گزیدند. منابع نشان می‏دهند که ارمنیان دست‏کم پنجاه سال پیش از آنکه کمپانی هند شرقی انگلیس، نخستین کارخانه اش را در سال 1690م 1102هـ . ق در کلکته تأسیس نماید، در آنجا ساکن شده بودند. 4 همچنان که اشاره شد، در تجارت خارجی ایران، ارمنیان پیشتاز بودند. در همین راستا، تا زمانی که تجـارت ایران با هند و آسیـای مرکزی از طـریق افغانستان انجـام می‏شد، تجار ارمنی در مراکز تجاری ترانزیتی مهمی چون قندهار، کـابل و هرات مستقر بودنـد. بیشتر تجارت پارچه که از مسیر زمینی قندهار انجام می‏گرفت، در دست ارمنیان بود. آنان هـم در تجـارت خشکی و هم در تجارت دریایی فعال بـودند و نه تنـها در بازرگانی بین ایران و هند، بلکه در تجارت بین هند و عثمانی، آسیای مرکزی و عثمانی، ایران و اروپا نیز نقش بسزایی داشته اند
(Gregorian, 1974: 666-9). تا سال1630 م/1040هـ . ق تعداد زیـادی از ارمنیان در بـندر عباس مستقر شدند و شبـکه هـای تجـاری وسیعی را در سراسر هند و هند و چـین به وجودآورده بودند (2009: 469 Ferrier). تجارت ارمنیان با هندوستان هم با حضور فعال خودشان و هم با مشارکت کمپانی های هلندی و انگلیسی انجام می‏شد. به عنوان مثال، خواجه نظر که از بزرگان جامعۀ ارمنی جلفای اصفهان به‏شمار می‏رفت، در سال 1620م/1030 هـ . ق از کمپانی هند شرقی انگلیس تقاضای همکاری جهت حمل بازرگانان و کالا هایشان را به هندوستان و سورات کرده بود. خـواجه میناس نیـز کـه یکی دیگـر از بازرگانان عمدۀ ارمنی در سورات بود، در دهۀ 1660م/1071هـ . ق به‏طور گسترده‏ای کار تجاری انجام می‏داد. وی دارای سرمایۀ نقـدی زیـادی بود و ضمن اجارۀ کشتی‏های انگلیسی، خود نیز تعدادی کشتی تجـاری در اختیار داشت (Ferrier, 2009: 469). البته ایرانیان غیر ارمنی نیز بودند که در نواحی مختلف هند به داد و ستد مشغول بودند و یا همزمان به تجارت و سیاست اشتغال داشتند. با این همه، شاردن بر این باور است که مسلمانان، بازرگانان عمدۀ آسیا به شمار نمی‏رفتند و حوصلۀ بازرگانی، به ویژه در ممالک خارجی را نداشتند. به این دلیل تجارت خارجی ایران بیشتر در اختیار ارمنیان و سپس مسیحیان و هندیان غیر مسلمان بود. زیرا مسلمانان در ممالک مسیحی و غیر مسلمان به لحاظ انجام مراسم و فـرایض دینی با دشواری هایی مـواجه می‏شدند (شاردن، 1350: 7-365). از این رو آنان ترجیح می‏دادند که چندان از محل اقامت خود خارج شوند و در مواردی تجارت خارجی را توسط کارگزاران خود انجام دهند. البته بازرگانان بزرگ ارمنی در جلفای نوین نیز کارگزاران و نمایندگانی را برای تجارت در نواحی دوردست استخدام می‏کردند. این بازرگانان که خواجه نامیده می‏شدند، معمولا خود به سفر نمی‏رفتند و بدین گونه خود را از دیگران متمایز می‏ساختند. با این همه، درمواردی تجار عمده فروش نیز خود شخصا به ساحل خلیج فارس می‏آمدند اما اغلب نمایندگان یا وکلای خود را روانه می‏کردند (متی، 1384: 94). در موارد بسیاری نیز این بازرگانان فرزندان و بستگان خود را به عنوان نمایندۀ تجاری به هندوستان و دیگر کشورها می‏فرستادند. یکی از این بازرگانان معروف، خواجه پطروس بود که یکی از فرزندان خود را از اصفهان به هندوستان فرستاد تا در آنجا نمایندگی تجارت ابریشم را دایر نماید. خواجه پطروس دوم نیز تا پایان عمر در «مدرس» اقامت داشت و در همانجا نیز در سال 1751 م/1165هـ . ق درگذشت (باستانی پاریزی، 1348: 7-196).

نقش بازرگانان هندی

 چنانکه از منابع بر می‏آید، در میان بازرگانان هندی، «بانیان»- که بیشتر از اهالی گجرات هندوستان بودند- مهمترین بازرگانان در داد و ستد تجاری ایران و هند به ‏شمار می‏رفتند. بانیان به زبان سانسکریت بانیک یا بازرگان خوانده می‏شدند که یکی از قبایل هند و از فرقۀ «ویسیاس» بودند. مورخان اروپایی این نام را غالباً به بازرگانان بزرگ شهرهای غربی هندوستان که به صورت کاروان در آسیا از چین تا ایران و روسیه در رفت و آمد بودند، اطلاق می‏کنند (فلسفی، 1353: 12). در ارتباط با مبادلات ایران و هند، کاروان های تجاری بانیان هم از راه خشکی قندهار رفت و آمد می‏کردند و هم در صحنۀ تجارت دریایی خلیج فارس بسیار فعال بودند. آنان شبکه ارتباطی گسترده‏ای داشتند که از سمت غرب تا دریای سرخ امتداد داشت (متی،1384: 104). حضور تعداد زیادی از بانیان در شهرهای بندری جنوبی ایران توسط منابع تایید شده است. حدود یک سوم جمعیت ساکنان بندرعباس را بانیان تشکیل می‏دادند. تعداد آنان در پایتخت صفوی (اصفهان) که مهمترین شهر تجاری به‏شمار می‏رفت، بین 10 تا 12 هزار و گاهی نیز تا 15 هزار تن ذکر شده است (تاورنیه، 1363: 513). در بازار اصفهان، تجار هندی حجره‏هایی در کنار حجره‏های بازرگانان ایرانی داشتند. در این حجره‏ها کالاهایی چون پارچه های کتانی ظریف، ابریشم، شکر، نیل، لباس و غیره را عرضه می کردند. آنان کاروانسراهایی نیز از خود داشته اند و یا در کاروانسراهای دیگر اسکان می‏گزیدند. برای نمونه، یکی از زیباترین کاروانسرا ها در شهر شیراز به نام «کاروانسرای مولتانی ها» بود که به هندیان تعلق داشت (متی، 1384: 106). البته بازرگانان هندی- اعم از بانیان و غیره- هم از راه‏های خشکی و هم از راه دریایی خلیج فارس و اقیانوس هند با ایران ارتباط تجاری داشتند. تعداد زیادی از آنان همراه با بانیان در بندرهای ایران، نیز در شهرهایی چون شیراز، کرمان، کاشان، اصفهان، تبریز، اردبیل و غیره مستقر شده بودند. این بازرگانان، در شهرهای یاد شده، در بازارهای مخصوص به خود مستقر بودند و به داد و ستد اشتغال داشتند (تاورنیه، 1363: 513). اولئاریوس که در مسافرتش به ایران از شهرهای قزوین و کاشان عبور کرده بود، شاهد حضور بازرگانان هندی در این شهرها بود. وی در مورد نوع مبادلات آنان تاکید می‏کند که بیش از همه «هندیان به پیله وری و خرازی فروشی در بازار مشغولند» (اولئاریوس، 1363:  158 و242). یکی از مهمترین نقشیهایی را که منابع برای بانیان قائلند، تامین اعتبار برای کمپانی های هند شرقی و بازرگانان، نیز معاوضۀ پول رایج یا صرافی بوده است. در قلمروهای اسلامی، به دلیل حرمت ربا خواری، صرافی را به اقلیت های مذهبی واگذار می‏کردند. در ایران هم پس از نیمۀ قرن هفدهم میلادی، معروفترین صرافان بانیان بودند. در آن روزگار، به دلیل محدودیت هایی که برای یهودیان- معروفترین دلالان پول- ایجاد شده بود، بانیان رفته رفته جایگزین آنان شدند. بانیان از نظر تعداد، بیشتر از گروه های دیگری بودند که در اوایل قرن هجدهم برای کمپانی‏های هند شرقی، به‏ویژه هلند تامین اعتبار می‏کردند (متی، 1384: 105). همچنین آنان تخصص ویژه ای در شناخت مسکوکات درست و نادرست و میزان عیار آن‏ها داشته اند و از این راه نیز خدمت شایانی به بازرگانان می‏کردند.

نقش دیگر اقوام دست اندر کار

 البته فعالیت های تجاری بین دو کشور منحصر به ارمنیان و بانیان نبود و منابع اروپایی از تنوع قومی در مراکز تجاری دو کشور خبر می دهند. یکی دیگر از اقوام دست اندر کار تجارت با هند، یهودیان ایران بودند که به نظر می‏رسد که اوضاع اجتماعی- اقتصادی آنان در این دوره چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. یهودیان بیشتر در کرمان، لار، شیراز، اصفهان و دیگر نواحی جنوبی ایران ساکن بودند و به تجارت و صرافی اشتغال داشتند. آنان نقش مهمی در ایجاد اعتبار به صورت برات برای کمپانی های اروپایی در بندرعباس ایفا می کردند و از این راه بر روابط تجاری ایران و هند تاثیر گذار بودند. گذشته از صرافی، آنان به‏طور مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیت‏های بازرگانی بین ایران و هند مشارکت داشته اند (متی، 1384: 100). به مثل، بازرگانان عمده فروش یهودی، تمام دارچینی را که توسط کمپانی هندشرقی هلند، در سال های 57-1656م/ 68-1067هـ . ق از هند وارد ایران شده بود خریداری کردند. درسال 1682م/1094 هـ . ق نیز دو تاجر بزرگ یهودی به نام‏های «ماندی» و «هارون» به مبلغ 1200 و 1500 تومان کالا در بندر عباس از هلندیان خریده بودند. باز دو بازرگان معروف یهودی، به نام های «ایلیا» اهل شیراز و «یعقوب بایو» که خاستگاه وی ذکر نشده است، در اواخر قرن هفدهم میلادی کالای هندی بسیاری را که هلندیان از هند وارد می‏کردند، می‏خریدند (متی، 1384: 104).

از اقوام دیگر که در کار تجارت خارجی، به ویژه با هند دست داشته اند، پارسیان بوده اند که بیشتر در کرمان و یزد ساکن بوده اند. البته کوشش های اقتصادی پارسیان نیز همانند یهودیان در آن روزگار چندان در منابع بازتاب نیافته است و بیشتر می‏توان به نمونه‏ها اشاره کرد. تاورنیه در سفر سوم خود به ایران، در اواخر سال 1647م /1057 هـ . ق، یکی از پارسیان را ملاقات کرد که در تجارت کرک و پشم فعال بود. وی می‏افزاید : «تمام گبرها در ایالت کرمان متوطن شده و تجارت پشم (که از صادرات مهم ایران به هند بود)، به آنان تعلق داشته است» (تاورنیه، 1363: 113 و 185). در هندوستان نیز از قرن هفدهم میلادی، بندر تجاری معروف سورات یکی از مراکز مهمی به‏شمار می‏رفت که پارسیان در آنجا به تجارت مشغول بودند. در اوایل همین قرن بود که این قوم در آن کشور در زمینه‏های گوناگون به عنوان بازرگان، دکاندار، پیشه ور و غیره فعال بودند. در این زمان آنان نقش مهمی در تجارت دریایی گجرات ایفا می‏کردند.5گذشته از اقوام یاد شده، بخش بزرگی از تجارت و حمل و نقل دریایی بین دو کشور توسط کمپانی‏های هند شرقی انجام می‏شد. از این رو، ورود کمپانی‏های هند شرقی به صحنۀ تجارت خلیج

فارس و اقیانوس هند را باید فصل جدیدی در تاریخ تجارت دو کشور دانست زیرا تحولی در افزایش حجم داد و ستدها و سرعت حمل و نقل دریایی ایجاد کرده بودند. پرتغالیان که روزگاران درازی بر خلیج فارس و تجارت آن استیلا داشتند، با ورود کمپانی هند شرقی انگلیس به چرخۀ تجارت ایران و هند، از توان آنان کاسته شد. در این راستا، نخستین بار در سال 1614م/1023ﻫ . ق بود که نمایندگان کمپانی انگلیسی در سورات- در ساحل غربی هند- به فکر افتادند که منسوجات غیر قابل فروش در هند را به ایران صادر کنند و در برابر آن ابریشم خریداری نمایند. بدین منظور، دو تن از نمایندگان آن به نام‏های «جان کروتر» و «ریچارد استیل» به دربار شاه عباس یکم آمده، توانستند نخستین فرمان تجاری خـود را در سال 1615م/1024ﻫ . ق به دست آورند (شوستروالسر، 1364: 103). از آن پس این کمپانی هم خود نقش مهمی در صادرات و واردات بین دو کشور ایفا می کرد و هم با اجاره دادن کشتی‏های خود به بازرگانان دو کشور، درآمد سرشاری کسب می‏نمود. در همین زمینه، پیرو قراردادهای پیشنهادی در سال 1069م/1658ﻫ . ق، ارمنیان می‏توانستند از کشتی‏های انگلیسی برای حمل و نقل تمام ابریشم و سایر کالاهای خود بین ایران و هندوستان و اروپا استفاده نمایند. یکی دیگر از شرکت های بزرگ اروپایی، کمپانی هند شرقی هلند بود که پس از آنکه در سال 1602م/ 1011ﻫ. ق تشکیل شد، بخش بزرگی از تجارت بین ایران و هند را به خود اختصاص داد. این کمپانی، تا سال 1619م/ 1029ﻫ . ق، با شکست دادن پرتغالیان در حـوالی «بنتام»، «جزایر ملوک» یا جزایر ادویه را گشود و بندر «گوآ» مرکز پرتغالیان را مورد تهدید قرار داد. سپس جزیرۀ جاوه را به تصرف درآورد و «باتاویا» (جاکارتای فعلی) را مرکز بازرگانی خود قرار داد (ویلسون، 1366:

8-126). چنان‏که خواهد آمد، هلندیان بیش از سایر کمپانی‏ها در تجارت ادویۀ هند فعال بودند و آن را به ایران و دیگر کشورها صادر می‏کردند. سر انجام باید از کمپانی هند شرقی فرانسه نام برد که در سال 1664م/1075ﻫ . ق تاسیس شد و دیرتر از کمپانی‏های دیگر وارد صحنۀ تجارت خلیج فارس گردید. با این همه، با وجود امتیازات سیاسی– اقتصادی ارزشمندی که دولت ایران- با هدف دریافت کمک برای دفع تجاوزات اعراب مسقط- به این کمپانی اعطا کرده بود، نتوانست به خوبی از آن استفاده نماید. از جملۀ دلایل این امر یکی نداشتن انگیزه های لازم و دیگر رقابت سختی بود که بر تجارت خلیج فارس حاکم بود. لذا هر چند نتوانست جا پای محکمی برای خود در منطقه بیابد (سلطانیان، 1385: 51-48) اما کماکان در بازرگانی دریایی ایران و هند مشارکت داشته است.

انواع کالاهای صادراتی و وارداتی

منابع نشان می‏دهند که کالاهای مبادلاتی بین ایران و هندوستان بسیار متنوع بوده است و حجم و ارزش بسیار زیادی داشته است. گذشته از کالاهایی که تولید بومی دو کشور محسوب می‏شدند، انواع دیگری از کالاها که از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران و هندوستان وارد می شدند، دوباره بین دو کشور مبادله می‏شدند. در اینجا نخست نوع و حجم کالاهای صادراتی به هندوستان و سپس کم و کیف واردات آن کشور به ایران مورد مطالعه و بررسی قرار می‏گیرند تا حجم و نوع کالاهای مبادلاتی بین دو کشور بیشتر نمایانده شود.

 الف –  صادرات ایران به هند

کالاهای صادراتی ایران به هندوستان، طیف گسترده‌ای از انواع محصولات گوناگون را تشکیل می‏دادند. به همین دلیل و برای بررسی دقیقتر، می‏توان آن ها را به چند دستۀ متجانس تقسیم کرد و مورد بررسی قرار داد:

انواع کالاهای ابریشمی، پنبه ای و پشمی: یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران به هندوستان ابریشم بود. اوج تولید این محصول در دورۀ جانشینان شاه عباس یکم تا روزگار شاه سلیمان (1105- 1077هـ . ق) بوده است. اولئاریوس مقدار این محصول را در سال 1637م/1047 هـ . ق حدود 20000 عدل، و شاردن آن ‏را در دهۀ 1670م/ 1081 هـ . ق بالغ بر 22000 عدل تخمین زد (اولئاریوس، 1363: 320 ؛ شاردن، 1350: 369) ⁶. از این مقدار حدود یک بیستم آن به مصرف کارگاه‏های داخلی می‏رسید و بقیه توسط بازرگانان ایرانی و غیر ایرانی به هندوستان، عثمانی، و اروپا صادر می‏شد. بهترین ابریشم تولیدی ایران معروف به «میلانی» بود که در خراسان به عمل می آمد و بیشتر آن نیز به هندوستان صادر می‏شد (فلور، 1356: 37). افزون بر ابریشم خام، مشتقات آن مانند انواع پارچه های زربفت، شال، البسه، قالی و غیره نیز صادر می‏شدند. انواع قالی که از ابریشم و پشم با کیفیت عالی در کارگاه‏های مهمی در شهرهای کاشان، اصفهان، یزد، تبریز، قزوین و غیره بافته می‏شدند، بخشی از اقلام صـادراتی کشور را تشکیل می‏دادند (تاورنیه، 1363: 601). با این همه، در اواخر سدۀ هفدهم میلادی، به دلیل گرانی قیمت نسبت به ابریشم هندوستان، دیگر ابریشم جزء مهمترین کالای صادراتی ایران محسوب نمی‏شد و جای آن را کرک راور گرفت که در 70 مایلی شمال کرمان واقع بود (لاکهارت 1368: 438).

انواع میوه‏ ، خشکبار و دیگر مواد خوراکی‏: بخش مهمی از صادرات ایران به هندوستان را میوه جات، مرباجات، انواع خشکبار، سرکه و ترشیجات تشکیل می‏دادند. بهترین خربزه های ایران که در خـراسـان تولیـد می‏شدند، عمـدتاً به آن کشور صـادر می‏شدند. هنـگامی‏که شاردن در «اگره» و «سورات» به‏سر می‏برد، خربزه های ایرانی را مصرف کرده، می‏گوید علی رغم طی سی تا چهل روز راه که به آن نواحی می‏رسیدند خراب نمی شدند (شاردن،1350: 77-76). یکی دیگر از محصولاتی که در نواحی خوزستان، فارس و کرمان بسیار فراوان تولید می‏شد، خرما بود که بخش عظیمی از آن به هند صادر می‏شد. همچنین، شیره، عرقیات، گلاب، پسته و بادام، انواع آلو و کشمش شیراز از کالاهایی بودند که از طـریق هرمز به آن کشور صـادر مـی‏شدند. تاورنیه در مورد عـلت توجـه بازرگـانان هنـدی به محصـولات مـذ کـور می‏نویسد: «چون بانیان و بت پرستـان هندی خوردن گوشت را حرام می‏دانستند، بـه‏طور وسیعی از میوه‏جات و مرباجات بـه جای گوشت استفـاده مـی‏کردند» (تاورنیه، 1363: 602).

یکی دیگر از اقلام صادراتی به هندوستان شراب بود که معمولاً در اطراف تاکستان‏های بزرگ توسط غیر مسلمانان- ارمنیان، یهودیان و زرتشتیان- تولید می‏شد. شراب، به ویژه شراب شیراز، با وجود تحریم های متناوب سلاطین صفوی، در میان درباریان و خارجیان طرفداران زیادی داشت. طبق برآورد منابع، میزان تولید شراب شیراز در سال 1666م1077هـ . ق معادل 4125 خمره (200025 من) بوده است که حدود یک چهارم آن به هند صادر می‏شد. در این زمان هـر 10 گالن (هر گالن = 78/3 لیتر)  شراب شیراز 140 شاهی ارزش داشت (Ferrier, 2009: 482).

دیگر کالاهای صادراتی: طیفی از کالاهای ناهمگون نیز جزء اقلام صادراتی بودند. یکی از این کالاها که در هندوستان خریداران فراوانی داشت، روناس بود. از ریشۀ سرخ‏رنگ این گیاه، رنگ قرمزی تهیه می‏کردند که در صنعت رنگرزی پارچه ها از آن استفادۀ بسیار می‏شد. این گیـاه که بیشتر از ناحیه ای به نام اسد آباد، واقع در منطقۀ ارس به دست می‏آمد، از کالاهای پرسود محسوب می‏شد. تقریباً تمام روناس ایران به هندوستان صادر می‏شد. بنـا به گزارش تاورنیـه گاهی چند کشتی با هم به هرمز مـی‏آمدند و رونـاس حمل می‏کردند و یا کاروان هایی دیده مـی‏شـدند کـه تمـام بارشان روناس بـوده است (تاورنیه، 1363: 603). یکی دیگر از محصولات صادراتی ایران، چرم بود. در دورۀ شاه صفی (1052- 1038 هـ . ق) این کالا یکی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به هندوستان به ‏شمار می‏رفت و انواع گوناگونی داشت. به عنوان مثال، چرم ساغـری (پوست دباغی شدۀ اسب و الاغ) و چرم تیماج (پوست دباغی شدۀ بز) از جملۀ محصولاتی بودند که به مصرف کفاشی می‏رسیدند.

از دیگر صادرات ایران به هندوستان، اسب و قاطر بودند. البته صدور زیاد اسب ایرانی به هند و عثمانی، سبب افزایش بهای آن شده بود. چنان که شـاردن گزارش می‏دهد، هر رأس اسب ایرانی بین 1000 تا 6000 فرانـک ارزش داشت. [این رقم به عبارت هر تومان 5/45 فرانک که معمولا مبنای محاسبات شاردن بود، به حدود 97/21 تا 86/131 تومان می‏رسید]. صدور زیـاد اسب از یکسو و از سوی دیگر نیـازهـای جنـگی به این حیوان، سبـب شده بود که صدور آن منـوط به اجـازۀ مخـصوص شاه گردد (شاردن، 1350: 106). طیف دیگری از صادرات، کالاهای صنعتی بودند. مانند ظـروف لعابی و چینـی که بیشتر از ایـران و مقداری هم از چیـن و ژاپـن به آن کشور صادر مـی‏شدند. گذشته از این‏ها، مقـدار زیادی توتون و تنباکو، پادزهر، انغـوزه، مـازو، زرنیخ، خـاک سرخ (از جـزیره هرمز)، سنگ لاجـورد و سایر کالاهای معدنی جزء این دسته از صادرات محسوب می‏شدند (تاورنیه، 1363: 3-601؛ شاردن، 1350: 371).

ب – کالاهای وارداتی از هند به ایران

اکنونباید دید که در برابر صادرات ایران به هند، چه نوع کالاهایی و به چه میزانی از آن کشور وارد ایران می‏شدند. از منابع چنین بر می‏آید که واردات ایران از هند نیز به لحاظ حجم، تنوع و ارزش، بسیار بالا بوده است. ایران بسیاری از این کالاها را که از هند وارد می‏کرد، بار دیگر همراه با دیگر تولیدات داخلی خود به خارج صادر می‏کرد و از این راه سود قابل توجهی به‏دست می‏آورد. مهمترین کالاهایی که به این ترتیب وارد و سپس بخشی از آن‏ها دوباره صادر می‏شدند عبارت بودند از : انواع ادویه، انواع پارچه، پوست، فولاد هندی، فلزات قیمتی، انواع مسکوکات و غیره. در این بخش نیز به دلیل تنوع بسیار، کالاهای وارداتی از هندوستان‏ را می توان بر حسب جنس طبقه بندی کرد و مورد بررسی قرار داد.

انواع پارچه: بنا به گزارش پر رافائیل دومان، در صدر کالاهای وارداتی از هندوستان، انواع پارچه های کتانی قرار داشت که حجم عظیمی ‏را در میان اقلام وارداتی آن کشور به ایران تشکیل می‏داد. بخشی از این پارچه‏ها به مصرف داخلی می‏رسید و بخشی دیگر، همراه با دیگر کالاها، دوباره در چرخۀ بازرگانی خارجی ایران قرار می‏گرفت و به کشورهای همسایه و دیگر ممالک صادر می‏گردید (Du Mans, 1890: 180). این پارچه ها توسط بازرگانان محلی و کمپانی های هلندی و انگلیسی، بیشتر از نواحی سند، کوروماندل و سورات وارد می‏شدند. بسیاری از ایرانیان در هندوستان روش ها و الگوهای تجارتی پارچه‏ها را در دست خود داشتند و تسهیلاتی در تجارت آن با ایران به وجود آورده بودند. این امر خود سبب صادرات بیشتر پارچه به ایران می‏گردید. گذشته از این، انگلیسی‏ها نیز مازاد پارچه های خود را که در هندوستان فروش نداشت و یا برای جلوگیری از کاهش قیمت، آن ها را به ایران صادر می‏کردند. بنا به گزارش یکی از بازرگانان انگلیسی، در دهۀ 1640م./1050هـ . ق کالاهای وارد شده به بندر عباس چهار برابر افزایش یافته بود و تا آن‏ زمان سابقه نداشته است که آن همه کالا در سورات آمادۀ حمل از راه دریا به ایران باشد
(Ferrier, 2009: 470). کمپانی هند شرقی هلند نیز افزون بر ادویه، همچنان به وارد کردن پارچۀ هندی تاپان دورۀ صفویه ادامه می‏داد. چهار کشتی هلندی که در سال 1721م./1134هـ . ق وارد بندرعباس شده بودند، مقدار زیادی پارچه های متنوع که قواره های آن از 8 تا 138 شاهی ارزش داشت تخلیه کرده بودند (Ferrier, 2009: 483). بخشی از این پارچه های وارد شده، از طریق ایران به عربستان، عثمانی، نواحی شرقی مدیترانه، روسیه و آسیای مرکزی صادر می‏شد.

انواع ادویه و مواد غذایی: عمده ترین کالای وارده از جزایر هند شرقی و سیلان به ایران ادویه بود. بنا به گزارش تاورنیه، سالانه حدود 100 تن فلفل به ارزش هر من 30 تا 36 شاهی در ایران فروخته می‏شد. میخک حدود 10 تن به ارزش هر من 90 تا 100 شاهی، مقداری گل جوز، جوز هندی و دارچین نیز وارد می‏شد (تاورنیه، 1363: 599). ادویۀ هندی بیشتر توسط کمپانی هلندی وارد ایران می‏شد. به مثل، یک بار کشتی هلندی که در 30 ژوئن 1623م./ شعبان 1033هـ .ق و در زمان شاه عباس یکم (1038- 996 هـ . ق)، در هرمز تخلیه شد، عبـارت بود از 16000 پوند میخک، 10000 پوند جوز هندی (نارگیل)، 500 پوند پوست جوز، 50 من (شاه) حسن لبه (حصی لبان)، 15 پوند مشک، نیز کالاهای دیگر که بهای آن‏ها در مجموع به 95000 فلورین می‏رسید (باستانی پاریزی، 1372: 31). این کمپانی تا پایان دورۀ صفویه، همچنان در این زمینه فعال بود، چنانکه در سال 1721م./ 1134هـ . ق، یعنی یک سال قبل از سقوط صفویان، چهار کشتی حامل انواع کالا و ادویه وارد بندر عباس شده بودند. از دیگر صادرات هندوستان به ایران، پودر شکر بود که از نواحی بنگال، سورات، لاهور و مناطق دیگر سالانه حدود 300 تن وارد ایران می‏شد و هر من آن 19 تا 20 شاهی ارزش داشت. این کالا هم از طریق دریا و هم از راه های خشکی وارد می‏شد. همچنین سالانه انواع کنسروجات حدود 1000 تن، زعفران حدود 10000 من، هل حدود 2000 من به عبارت هر من بین 54 تا 58 شاهی، مقدار زیادی کافور به عبارت هر من 230 تا 240 شاهی، نیز مقداری قهوه به ارزش هر من 24 تا 26 شاهی وارد می‏شدند (Ferrier, 2009: 448). البته ادویه یکی از محصولات سنتی بود که از دیرباز پیوسته از هند به ایران وارد می‏شد و از ایران نیز به سمت کرانه های مدیترانه و رم می‏رفت³.

دیگر کالاهای گوناگون وارداتی از هند : یکی دیگر از کالاهای مهمی که وارد می‏شد، فولاد معروف هندی بود که به مصرف ساخت اسلحه می‏رسید. این صنعت یکی از صنایع مهمی به‏شمار می‏رفت که ایرانیان در آن مهارت زیادی داشته اند. از آنجا که فولادهای فرنگی و ایرانی برای ساختن کارد و شمشیر و صیقل دادن چندان مناسب نبودند، از کلکته فولاد وارد می‏کردند. هر شمش از این فولاد که معمولا برای ساختن دو شمشیر کفایت می‏کرد، در ایران 4 تا 5 عباسی فروخته می‏شد اما این فلز در نواحی دورتر، یعنی در خاک عثمانی و کرانه های مدیترانه گرانتر از ایران داد و ستد می‏شد (تاورنیه، 1363: 599). بعدها که حاکم کلکته از صدور فولاد ممانعت نمود، پادشاه ایران هم از صدور این کالا که قبلاً وارد ایران شده بود، جلوگیری نمود. از کانی های با ارزش دیگر زمرد بود که به نظر شاردن از ساحـل کـورومـاندل، واقـع در ناحـیۀ شرقی هند استخراج، و همـانند فلـزات دیگـر چـون مس و آهـن وارد ایـران مـی‏شد (شاردن، 1350: 101).  همچنین سالانه حدود 20000 ورق کاغذ از احمد آباد وارد می‏شد، که هر ورق آن سه شاهی ارزش داشت. کالاهای دیگر، مانند چوب صندل و تفنگ نیز جزء اقلام وارداتی از آن کشور به‏شمار می‏رفتند
(Ferrier, 2009: 448). این حجم زیاد کالای هندی که در سال وارد می‏شد، سبب خروج پول زیاد و در نتیجه به زیان موازنۀ تجاری ایران تمام می‏شد. چنان‏که خواهد آمد، ایران ناگزیر بود که به منظور برقراری موازنه بازرگانی، مقدار زیادی از مسکوکات و فلزات قیمتی خود را از دست بدهد در حالی‏که اقتصاد ایران به دلیل فقدان معادن طلا و نقرۀ کافی، از کمبود مسکوکات پیوسته رنج می‏برد و گهگاه نیز دچار بحران می‏شد.

تنگناها و موانع تجاری دو کشور

در این بخش، با نگاهی آسیب شناسانه، باید سه مسئلۀ اصلی را در رابطه با وضعیت تجاری دو کشور مورد بحث قرار داد: نخست اوضاع سیاسی- اقتصادی ولایت مرزی قندهار و پیامد آن بر روابط اقتصادی دوکشور. دوم تنگناها و موانع راه دریایی خلیج فارس و اقیانوس هند. سوم علل و عوامل بحران پولی و تاثیر آن بر موازنۀ تجاری ایران با هند.

دشواری های راه خشکی قندهار: ولایت قندهار که در مسیر مهمترین راه تجاری بین دو کشور واقع بود، مسائل سیاسی– امنیتی خاص خود را داشت. در دورۀ صفویان، مسئله قندهار گهگاه سبب تیرگی روابط دو کشور می‏گردید و در نتیجه روابط بازرگانی را نیز تحت الشعاع قرار می‏داد. موقعیت این ایالت مرزی چنان بود که هم به لحاظ اقتصادی- چون بر سر راه بازرگانی ایران و هندوستان و آسیای میانه قرار داشت- و هم به لحاظ نظامی- به دلیل داشتن استحکامات نیرومند- برای هر دو کشور حائز اهمیت بوده و هـریک سعی در تصرف و مالکیت آن را داشت. قلعۀ قندهار جادۀ هند را از سمت غرب و جادۀ کابل را از سمت جنوب محافظت می‏نمود. هنگامی که کابل بخشی از امپراتوری هند به‏ شمار می‏رفت، قندهار اولین خط دفاعی لازم برای آن کشور محسوب می‏شد. از این رو، امپراتوران هند به اهمیت استراتژیکی آن کاملاً آگاه بودند و مالکیت آن را به عنوان پایگاهی برای عملیات نظامی اجتناب ناپذیر می‏دانستند (رای، 1383: 113). از آن سوی، صفویان نیز قندهاررا به طور سنتی جزئی از خاک ایران می‏دانستند. از این رو، در این دوره هر دو کشور سعی در تصرف و تملک آن را داشتند اما در عین حال می‏کوشیدند که مسئلۀ قندهار به چالش بزرگ سیاسی– نظامی، در روابط آن‏ها تبدیل نشود.

بدین سان، روابط سیاسی دو کشور که تا اندازه ای متأثر از مسئلۀ قندهار، نیز رقابت های اقتصادی و مسائل دیگر بود، به‏طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روابط بازرگانی سایه می‏افکند اما مهمترین پیامد مستقیم منازعاتی که گهگاه بر سر این ایالت در می‏گرفت، این بود که روند تجاری دو کشور، در مهمترین گلوگاه تجاری خشکی و بزرگترین مرکز داد و ستد، با وقفه و رکود مواجه می‏شد. از دیگر تهدیدات راه قندهار این بود که در زمان یورش های ازبکان و یا هنگامی که جنگ بر سر تصرف آن در می‏گرفت، دچار نا امنی می‏گردید. چنان که در پی حملات بلوچ ها و اغتشاشات افغانان در آغاز قرن هیجدهم میلادی، راه‏ها ناامن شده، در نتیجه از حجم تجارت خشکی کاسته ‏شده بود.

تنگناهای و موانع تجاری دو کشور در مسیر آبی: تجارت دریایی دو کشور نیز، به ویژه در دورۀ پایانی حکومت صفویان، با دشواری ها و موانعی روبرو بود. بخشی از این تنگناها به اوضاع ژئو پلیتیکی بندرها و بخشی دیگر نیز به حضور و کارکرد بیگانگان و راهزنان دریایی در خلیج فارس باز می‏گشت. یکی از این بندرهای مهم، هرمز بود که با تمام اهمیت اقتصادی اش، آسیب پذیر نیز بود. باید دانست که برتری هرمز در تجارت بین خلیج فارس و بنادر هندوستان تا سال 1621م./1031هـ . ق ادامه داشت اما پس از فتح آن در این سال توسط نیروهای مشترک ایران و انگلیس، دیگر به آن توجهی نشد و رو به ویرانی نهاد. گذشته از این، آسیب پذیری آن بندر این بود که تا حد زیادی به لحاظ نیازهای اولیه به دژ گمبرون و جـزیرۀ قشم وابسته بود. به عبارت دیگر، این دو تأمیـن کنندۀ آب شیـرین و آذوقۀ آن بودند. چنان‏که گفته شد: «اگر این جزیره و آن دژ از دست می‏رفتند، به منزلۀ آن بود که شهر هرمز محاصره شده است» (دوسیلوا فیگوئرا، 1363: 14-13).

به هر حال، پس از رکود تجاری هرمز، بندر عباس رو به گسترش نهاد و تبدیل به پایگاه بزرگ تجاری و اقتصادی در خلیج فارس و اقیانوس هند گردید اما بندر عباس نیز گرچه نسبت به سایر بندرها خلیج فارس، مانند جاسک و لنگه مزیت هایی داشت اما مشکلاتی هم داشت. از جمله برتری این بندر این بود که  لنگرگاه محفوظ تری داشت و به شیراز و اصفهان هم نزدیکتر بود ولی دشواری‏های آن هوای فوق العاده گرم آن در فصل تابستان و فقدان آب گوارا و سالم بود. به همین دلایل، درفصل گرما فعالیت های تجاری در این بتدر کاهش می‏یافت، به گونه ای که بسیاری از بازرگانان در فصل تابستان از رفتن به آن بندر خودداری می‏کردند و در اصفهان منتظر می‏ما ندند تا تجار از بندر عباس برسند و کالاهای مورد نیازرا از آنان خریداری نمایند. گذشته از این‏ها، تجارت در خلیج فارس و اقیانوس هند با دشواری‏ها و خطرات دیگری نیز همراه بود. از جمله، برخورد نظامی کمپانی‏های اروپایی- که مجهز به کشتی‏های جنگی بودند- با بنادر و ممالک سواحل خلیج فارس و اقیانوس هند، رقابت‏های بین این کمپانی‏ها که گهگاه با زد و خورد نیز همراه بود، گسترش دزدی دریایی و غیره. افزون بر این ها، از سال 1664م./1075هـ . ق تا اواخر قرن هفدهم میلادی، مزاحمت های مهاراجه های هندوستان از یکسو و منازعات بین کارگزاران کمپانی هند شرقی انگلیس و امرای مغول از سوی دیگر ، تأثیرات سویی بر روابط تجاری هند و ایران گذاشته بود (ویلسون، 1366: 8-197). در بین ملل اروپایی، پرتغالیان پس از ورود به صحنۀ تجارت خلیج فارس و اقیانوس هند، رفتار ستمگرانه‏ای را با بازرگانان ایرانی در پیش گرفته بودند. آنان اجازه نمی‏دادند که تجار ایرانی به هندوستان بودند و مستقیماً کالاهای مورد نیاز خود را ارزان‏تر تهیه نمایند. پرتغالیان بازرگانان را وادار می‏کردند که کالاهای موجود در انبارهای آنان را در هرمز با بهـایی گـران‏تر خـریداری نمـایند. بازرگـانان ایرانی از این تحمـیلات چنـان به ستوه آمـده بودند کـه روزی یکی از آنان کـالاهـای تحمـیل شده را در مقـابل قلـعۀ پرتغـالیان در هرمز به آتش کشیده بود (قائم مقامی، بی‏تا: 197). بدرفتاری آنان پس از آن بیشتر شد که ایران، بحرین و گمبرون را از چنگ آنان خارج کرده بود. این شکست موجب خشم آنان شده بود، چنـانکه «از آنان آثار طغیان و بی‏اندامی صدور یافته» و با بازرگـانان و متـرددین بدرفتـاری می‏نمودند (ترکمان، 1335: 980).  در مورد راهزنی دریایی نیز نمونه های فراوانی در منابع یافت می‏شود که تهدیدی جدی برای بازرگانی دریایی به‏شمار می‏رفتند. در اواخر قرن هفدهم میلادی، با افزایش فعالیت های تجاوزکارانۀ اعراب مسقط، نه تنها امنیت کشتیرانی در خلیج فارس کاهش یافت بلکه بسیاری از اقلیت‏ها و بازرگانان دو کشور نیز صدمه دیدند. در سال 1683م./1095هـ . ق یکی از کشتی‏های هند شرقی انگلیس در سواحل مالابار مورد حملۀ چند فروند جهازات دزدان عرب واقع شد ولی سرانجام راهزنان شکست خوردند. البته سرقت دریایی منحصر به اعراب نبود و از ملل اروپایی نیز سارقانی در خلیج فارس به راهزنی مشغول بودند. در سال م./ 1108هـ . ق دو فروند کشتی راهزنان انگلیسی، با بیرق همان کشور، درحالی که هر کدام مسلح به 14 لولۀ توپ و150 مـرد مسلح بودنـد، در خـلیج فـارس دست به غــارت کشتی هـای تجـاری می‏زدند (ویلسون، 1366: 226). از سال 1694م./ 1106هـ . ق نیز اقتدار اعـراب مسقط رو به فزونی نهـاد و بیم آن می‏رفت که بر تمام پهنۀ خلیج فارس استیلا یابند. در چنین شرایطی بود که شاه سلطان حسین (1135 – 1105 هـ . ق) در صدد برآمد تا با دادن امتیازات فراوان به کمپانی هندشرقی فرانسه، از جهازات جنگی آن برای دفع اعراب مسقط استفاده نمـاید، زیرا کـمپانی‏های دیگر مایل نبودند کـه همـانند پرتغـالیـان دشمنی اعراب مسقط را بخرند اما کمپانی هند شرقی فرانسه که در پی سود آنی خود بود، مایل به پذیرش ریسک یا پرداختن هزینه ای در این بابت نبود (سلطانیان، 1385: 59-43). در نتیجه، بسیاری از تجار هندی و ایرانی بیش از پیش به کمپانی های هند شرقی وابسته شدند، تا بتوانند با کشتی های آنها که تجهیزات دفاعی کافی داشتند، کالاهای خود را حمل نمایند. افزون بر این‏ها، در دورۀ پایانی حکومت صفویان و در روزگار استیلای افغانان بر اصفهان، بازرگانان و صرافان هندی نیز همانند دیگران دچار زیان های مالی و جانی بسیار شدند. محمود افغان برای

هندیان، همانند سایر اقلیت ها و اقوام، 25هزار تومان غرامت تعیین کرده بود که 20 هزار تومان آن را پرداخته بودند ولی از عهدۀ 5 هزار تومان دیگر نتوانستند برآیند (گیلانتز، 1344: 92). از آن پس همۀ هندیان پراکنده گشتند و برخی نیز کشته شدند و تنها عدۀ کمی در اصفهان باقی‏مانده بودند.

بحران پولی ایران و تاثیر آن بر موازنۀ تجاری با هند: یکی از مسائل مهم در مبادلات تجاری ایران و هند، مسئلۀ موازنۀ بازرگانی بود. تجارت خارجی ایران در این دوره گرچه با غرب دارای موازنۀ مناسبی بود، ولی در رابطه با شرق، به ویژه هندوستان، کسری موازنه داشت. از این رو، شاه عباس یکم (1038–  996هـ. . ق) اقـداماتی را برای کاهش کسری مـوازنۀ تجـاری انجام داده بود. یکی از این اقدامات، ایجـاد ثبـات پولی و ممانعت از خروج مسکوکات و فلـزات قیمتی‏ بود. در همین راستا، رعایا را به زیارت مرقد امام رضا(ع) به جای رفتن به مکه تشویق می‏کرد. چنـانکه «قدغن کردند کـه باید زر نقـد از ایران بیرون نرود و به جـای زیارت حج، به زیارت قبور ائمّه (ع) و سایر مقابر بروند و هر کس آرزوی زیارت کعبه داشت می باید مبلغ خطیری به پادشاه پیشکش کند و اذن حاصل نماید» (کروسینسکی، 1363: 25). از این رو، می‏توان گفت که یکی ازاهداف وی که پیاده از اصفهان به زیارت مشهد می‏شتافت، تشویق دیگران به این کار و در راستای سیاست فوق بوده است. یکی دیگر از اقدامات وی، اتخاذ سیاست انحصار ابریشم، به عنوان مهمترین کالای صادراتی، به منظور برقراری موازنۀ بازرگانی خارجی و کسب درآمد بیشتر بود که برای کشور حیاتی بوده است زیرا ایران با عواید حاصل از فروش ابریشم– که شاردن در بهترین شرایط آن را بین دو میلیون تا دو میلیون و پانصد هـزار لیـره تخمین زده است– افزون بر کالاهای دیگر، مقدار قابل توجـهی فلـزات قیمتی و مسکـوکات وارد کرد که بدون آن‏ها گردش پولی در کشور تقـریباً غیـر ممـکن می‏نمود (شاردن، 1350: 369). این امر بیانگر اهمیت اقتصادی ابریشم بود که شاه عباس یکم با توجه به چنین اهمیتی تجارت آن ‏را به انحصار خویش در آورده بود. در مجموع، سیاست های وی در زمینۀ تجارت خارجی و انحصار ابریشم، سبب شده بود تا بازرگانی ایران با هند، به یک موازنۀ نسبی دست یابد اما این موازنه در زمان جانشینان وی استمرار نیافت. زیرا گرچه انحصار ابریشم شکسته شد و در پی‏آن حتی تولید آن نیز سالانه افزایش یافته به 20 تا 22 هزار عدل رسیده بود لیکن به عللی چون خرابی عیار پول و کاهش ارزش مسکوکات، به ویژه در زمان شاه سلیمان (1105-1077 هـ . ق)، تجارت خارجی ابریشم صدمه دید. از آن پس، این محصول بیشتر به مصرف کارگاه های داخلی در شهرهای بزرگی چون اصفهان، کاشان، یزد، مشهد، تبریز و قزوین می‏رسید و مقدار کمی از آن صادر می‏شد (تاورنیه، 1363: 601). گذشته از ابریشم، پارچه های ابریشمی، زربفت‏ها و سایر مشتقات ابریشم نیز که به هند صادر می‏شدند، حکومت مغولی هند پوشیدن آن‏ها را برای رعـایـای خـود قـدغـن کـرده بود و سـایر همسایگان ایران نیز دیگر از آن‏هـا چنـدان استقبال نمی‏کردند (سانسون، 1346: 191). این کاهش صادرات سبب شد که در دورۀ پایانی حکومت صفویان، عواید تجارت خارجی کاهش یابد، بحران پولی تشدید گردد و این شرایط سبب کسری موازنۀ بیشتر تجارت ایران با هند شود. مسئلۀ دیگری که موجب بحران پولی شده، در عدم موازنۀ تجاری ایران با هند تاثیر گذار بود، حضور جمعیت زیادی از صرافان هندی (بانیان) در شهرهای مختلف ایران بود. همچنان که اشاره شد، یکی از اقدامات شاه عباس یکم ممانعت از استقرار بانیان در ایران بود که در شناسایی مسکوکات مهارت داشتند و نقش مهـمی در خـروج پول و بی ثباتی آن در ایران داشته اند امـا با سپری شدن دورۀ حکومت و سیاست های سخت‏گیرانۀ وی، سیـاست و دقـت او در امور تجاری و پولی توسط جانشینانش استمرار نیافت. گفته شد که جـانشین وی شاه صفی (1052–  1038هـ . ق)، با هدایای بانیان تطمیع گشته، از آن پس استقرار آنان در ایران رو به فزونی نهاد، به گونه ای که منابع تعداد آنان را تنها در اصفهان بین 10 تا 12 هزار نفر تخمین زده اند. یکی دیگر از روش های بانیان در تشدید بحران پولی و تجاری ایران، ربا خواری گستردۀ آنان بود. چنانکه «پول را از متمولین به صدی هشت یا نه می‏گرفتند و سپس آن را با گرو و وثیقۀ زیاد، صدی سی قرض می‏دادند و اگر زورشان می‏رسید از صدی سی هم بیشتر فرع دریافت می‏کردند» (تاورنیه، 1363: 513). در همین راستا، گفته شد که هندیان در مدت 18 تا 20 ماه داد و ستد در ایران، سرمایۀ خویش را دو برابر می‏کردند، در صورتی کـه سود عامۀ بازرگـانـان ایـرانی در سال 30 تا 40 درصد بـوده است (مینورسکی، 1378: 30). در دورۀ پایانی حکومت صفویان، یکی دیگر از عوامل بحران پولی، کاهش بهای سکه های طلا و نقرۀ اروپاییان در ایران بود، به گونه‌ای که دیگر برای هیچ بازرگانی وارد کـردن آن‏هـا به صرفه نبود. به این دلیل، هندیان و ارمنیان «سکین» های ونیزی و «اکو» هـای اسپانیایی و دیگر فلزات قیمتی را از بصـره مستقیماً با کشتی به هنـدوستان می‏فـرستادند (سانسون، 1346: 4-33).  گذشته از آنچه گفته شد، منابع این دوره، علل و عوامل دیگری را برشمردند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روند پولی و تجاری‌ خارجی کشور تاثیر نامطلوب داشته اند: انباشته شدن مبلغ هنگفتی از پول های کشور در خـزانه و عـدم سرمـایه گـذاری و گـردش آن، پراکندگی مراکز ضـرب سکه و نبود کنترل دقیق بر آن‏ها، رواج سکـه هـای تقـلبی به ویژه در دورۀ شاه سلیمان (کمپفر، 1363: 5-64)، کوتاهی دورۀ سلطنت برخی سلاطین صفوی که در نتیجه سکـه هـای آنان ذوب و با نام و نقش جدید ضرب  می‏شدند، کوتاهی مدت اعتبار سکه هـای مسین معــروف به «غاز بیگی» که پس از یکسال جمع آوری و ذوب می‏شدند، نبود یک نظام پستی و بانکی آن چنانکه شاردن اشاره می‏کند که در اروپا بنیان گرفته بودند (شاردن، 1350: 2-371). ممانعت از ورود پول و فلزات قیمتی به ایران از سوی عثمانی به دلیل تحریم های متناوب آن کشور، فقدان معادن طلا و نقرۀ کافی در کشور و غیره.

نتیجه

این مقاله کوشید تا روابط بازرگانی ایران و هند را- که به‏صورت پراکنده در منابع اشاره شده است- به‏طور منسجم و یکپارچه بررسی و تحلیل نماید. این بررسی نشان می‏دهد که شاه عباس یکم و جانشینانش به دلایلی چون خصومت همسایۀ غربی (عثمانی)، فروش بیشتر ابریشم، افزایش در آمدها از طریق واردات پول و فلزات قیمتی بیشتر و غیره، مبادلات تجاری خود را با همسایۀ شرقی، یعنی هند افزایش دادند. با افزایش حجم تجارت، کالاهای گوناگونی چون ابریشم، انواع پارچه های ابریشمی، کرک، میوه‏جات و خشکبار، مواد غذایی، روناس، چرم و دیگر کالاهای صنعتی و کانی به هند صادر می‏شد. در برابر، انواع ادویه، انواع پارچه های کتانی با حجم زیاد، فولاد، کاغذ و دیگر کالاهای صنعتی و سنتی وارد ایران می‏شد. در این چرخه، بیشترین نقش را ارمنیان ایرانی، بانیان هندی، کمپانی‌های هند شرقی و سپس دیگر اقوام داشته اند اما نقش برخی اقوام مانند یهودیان و پارسیان، در منابع این دوره کم‏رنگ است و پژوهش های بیشتری را می‏طلبد. در این میان، بانیان نقشی پررنگ تر اما دو گانه- مثبت و منفی- ایفا می‏کردند. آنان هنگامی که به عنوان بازرگان در چرخۀ واردات و صادرات بین دو کشور عمل می‏کردند، نقشی مثبت اما هنگامی که به عنوان صراف و دلالان پول در ایران عمل می‏کردند نقشی منفی در تجارت ایران داشته اند. زیرا بسیاری از مسکوکات خوش عیار و فلزات گران‏بها را از ایران خارج می‏کردند و از این راه به زیان موازنۀ تجاری ایران عمل می‏کردند. در بخشی دیگر، تنگناها و آسیب های روند تجاری دو کشور مورد مطالعه قرار گرفتند و مشخص شد که گذشته از نقش منفی بانیان، کارکردهای منفی برخی عناصر دیگری چون پرتغالیان، کمپانی‏های هند شرقی، راجه های هندی، اعراب مسقط و دیگر راهزنان دریایی از یکسو، و از سو دیگر، برخی جنبه های ژئو پلیتیکی بنادری چون هرمز و بندر عباس، و در راه خشکی چون قندهار، در مجموع تنگناها و موانعی را در روند داد و ستد دو کشور ایجاد کرده بودند. از این گونه تنگناها و هرج و مرج ها در سال‏های پایانی حکومت صفویان شدت یافته، از کنترل حکومت خارج شده بودند. در مجموع، می‏توان گفت که در دورۀ شاه عباس یکم و جانشینان نخستین وی، مبادلات دو کشور افزایش یافت و در نتیجه موازنۀ تجاری ایران با هند به سطح قابل قبولی رسید. اما از آن پس به دلیل کاهش صادرات ابریشم، خروج بی‏رویۀ مسکوکات خوش عیار و فلزات قیمتی از کشور، ورود حجم زیادی از کالاهای متنوع هندی، هرج و مرج های سیاست اقتصردی و پولی و تجاری، عدم نظارت کافی بر مراکز ضرب سکه و غیره، کفۀ موازنۀ تجاری به نفع آن کشور سنگین‏تر شده بود. بحران گردش پولی و کمبود آن علاوه بر تشدید کسری موازنه، پیامدهای دیگری نیز داشت که ازجملۀ آن‏ها می‏توان به کاهش قدرت خرید و فقر بیشتر جامعه اشاره کرد که خود یکی از عوامل بی تفاوتی مردم نسبت به یورش افغانان و سقوط صفویان به شمار می‏رفت. 

پی نوشت‏ها

1- اهمیت مبادلات ایران و هند و کم و کیف آن تا حد زیادی از آن‏جا ناشی می‏شد که اقتصاد جنگی صفویان می بایست در مقابل منازعات پیاپی آنان با عثمانیان و دیگر دشمنان خارجی تقویت می‏شد. از این رو، تحقق چنین هدفی به میزان زیادی به افزایش داد و ستدهای خارجی آنان بستگی داشت اما عثمانیان، از یک سو سدی بر سر راه تجاری ایران با غرب ایجاد کرده بودند و از سوی دیگر با تحریم های متناوبی- به ویژه در طول سدۀ شانزدهم  بر ضد ایران- در صدد ضربه زدن به اقتصاد ایران بودند. در چنین شرایطی، تجارت خارجی ایران، به ویژه با هندوستان اهمیت بیشتری یافت. در نتیجه حجم داد و ستد بین دو کشور ایران و هندوستان- با وجود برخی تعارضات سیاسی مذهبی- از دورۀ شاه عباس یکم رو به فزونی نهاد. این افزایش، با ورود کمپانی های اروپایی به صحنۀ تجارت خلیج فارس و اقیانوس هند- که مجهز به کشتی های مدرن نیز بودند- چشمگیرتر بود. برای آگاهی بیشتر در این زمینه نک : ( تاورنیه، 1363: 35 ؛442  Ferrier, 2009:)

2- هر عدل را اولئاریوس 216 پوند و شاردن 276 پوند ( حدود 110کیلو) ذکر کرده اند که معادل 36 من بوده است. ولی باید دانست که یک من، وزن معمول ایران در زمان شاه عباس یکم در سراسرکشور یکسان نبوده است. به مثل، یک من در تبریز معادل سه کیلو، در گیلان معادل شش کیلو و در شماخی و قراباغ مساوی با هشت کیلو بوده است.

3- گستردگی مبادلات ادویه و کالا بین هند و ایران در طول تاریخ، تاثیرات فرهنگی متقابلی نیز داشته است. به مثل، گفته شد که «کرمان زادۀ راه فلفل است» و نام بسیاری از شهرها در بلوچستان و کرمان ریشۀ «دراویدی و سانسکریت و بشاگردی» دارد. برای مثال، کلمۀ «بم» که با بمبئی از یک ریشه است، «بوره و بروات» که با «پوره و پهره» هم‏ریشه است، نیز «گهره» در بندر عبــــاس و «گل گهر» در سیرجان که با «گهره و عجایب گهر» به معنی موزه در هند هم‏ریشه است. نیز کلمۀ کرمان یا کارامانی که با کلمۀ «کارما» - فلسفۀ قدیم هند- از یک ریشه است. در این مورد نک: (باستانی پاریزی، 1372: 31).