بررسی سازوکار تاثیرگذاری شاخص های سرمایه اجتماعی در حکمروایی مطلوب شهری با استفاده از Amos، مطالعه موردی: شهر نسیم شهر

 طرح مسأله

شهر بزرگ‌ترین بستر اجتماعات انسانی و مؤثرترین سیستم هوشمند تأثیرگذار بر شرایط و مشخصه‌های زیست‌محیطی زمین است (واتسون، 2009: 153)، به طوری که پس از انقلاب کشاورزی، ایجاد شهر به عنوان دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود (نظریان، 1388: 27). پدیده شهر و شهرنشینی روند اجتماعی برجسته‌ای است که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان و محیط و انسان‌ها با یکدیگر شده است (فرید، 1382: 1). بنابراین شهرها از همان آغاز مبدأ اصلی تحولات و رویدادهای عمده در بستر تاریخ و مکان دگرگونی رهیافت‌ها و نگرش‌ها در فرایند حرکت برای دستیابی و تجربه بهترین شرایط مطلوب برای بشریت بوده‌اند. الگوی کنونی توسعه شهری در سطح جهان پس از فراز و فرودهای فراوان در طول تاریخ، آخرین و جدیدترین محصول فرایند تغییر شهری است که از حدود 8000 سال پیش شروع گردیده است. این الگو در واقع مرحله میانی در سیر تحول و گذار جهان کاملاً روستایی به آن چیزی است که جهان کاملاً شهری نامیده می‌شود (برک پور و اسدی، 1388: 8).

تفکر و عمل برای امور شهر را می‌توان همزاد پدیده شهر در زندگی و تاریخ انسان دانست. شواهد و اسناد تاریخی نشان‌دهنده آن هستند که همزمان با شکل‌گیری و پیدایش شهرها، نحوه اداره امور شهر هم مورد توجه حکومت و هم مورد علاقه شهروندان بوده است (کاظمیان،1386: 5). شهرها در پی گسترش روزافزون، برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته‌اند و در این راه به شکل تازه‌ای از حاکمیت دست‌یافته‌اند، که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته‌اند. این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته[1] یا حکمروایی[2] نامیده می‌شود که منشأ شهری دارد. حکمروایی یا حاکمیت شایسته شهری، به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست‌های عموم مردم در جهت منافع عامه است (رفیعیان و حسین پور،1390: 92). در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری به صورت متمرکز است و نظارت و توسعه شهرها از طریق سازمان‌های دولتی و عمومی در سطح ملی و محلی انجام می‌پذیرد. مداخله قاطع دولت مرکزی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی _ اقتصادی در این کشورها ضعف شدید مدیریت‌های محلی و نهادهای جامع مدنی را در شهرها به دنبال داشته است. نبود جایگاه نهادهای شهروندی سازمان‌های غیردولتی و بخش مردمی و خصوصی در چارچوب اداری، سازمانی مانع از ابراز رسمی مطالبات و خواسته‌های این بخش‌ها در شرایط فعلی شده است. شرایط کشورهای در حال توسعه و روند رو به رشد شهرنشینی و اداره آن با رویکردها و رهیافت‌های سنتی، شرایط نامناسب را در شهرها به وجود آورده که ضرورت تقویت حکومت‌های محلی و مشارکت مردم و بخش خصوصی را در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در شرایط جامع امروزی نمی‌توان با رویکردهای سنتی مسائل و مشکلات شهری را حل کرد، بلکه فقط با تغییر و اصلاح این رویکردها و به‌کارگیری رهیافت‌های نوین مدیریتی می‌توان در صدد حل این مشکلات بر آمد (صالحی، 1389: 4). مدیریت تمرکزگرا و اقتدار از بالا به پایین و ناکارآمد بودن بخش عمومی (شهرداری‌ها) و همچنین کمبود بودجه‌های دولتی در نبود سرمایه‌گذاران خصوصی و مشارکت شهروندان، افت زیرساخت‌ها، خدمات شهری و شرایط زیست‌محیطی را در شهرها به وجود آورده است. از این رو لازمه‌ی رفع ناپایداری توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه، تمرکززدایی نهادهای دولتی و مدیریتی واگذاری اختیارات، قدرت و صلاحیت به حکومت‌های محلی و سایر ذینفعان محلی کارآمد سازی و مسئولیت‌پذیری بیشتر در اداره امور شهری است که همه این‌ها شیوه‌ی جدیدی از اداره شهرها، به نام حکمروایی شهری را می‌طلبد (لاله پور، 1386)، الگوی حکمروایی شهری با مشارکت هر سه عنصر آن یعنی حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در صدد فراهم آوردن وسایلی برای حل مسائل و مشکلات شهری شدن سریع است.

شهرنشینی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی اجتماعی در سطح جهان است. شهرنشینی پدیده عام، بعد از جنگ دوم جهانی است، اما ماهیت آن در میان کشورها متفاوت است و از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند (خاکپور و پیری،1384: 1). طبق گزارش سازمان ملل برای اولین بار در تاریخ بیش از نیمی از جمعیت جهان یعنی حدود 3/5 میلیارد نفر در شهرها زندگی می‌کنند که این رخداد به 65% در سال 2030 و به حدود 70% در سال 2050 خواهد رسید (ESA-UN, 2007). این میزان برای کشورهای در حال توسعه به خصوص در آسیا شتاب بیشتری را نشان می‌دهد به طوری که جمعیت شهری قاره آسیا از 31% در سال 1950 (بلوور، 1994: 6) به 60% در سال 2009 رسیده است (ESA-UN, 2007). نسبت شهرنشینی در ایران نیز از سال 1335 تا 1375 از 31 درصد به 61 درصد افزایش‌یافته است؛ و در سال 1385 جمعیت شهری به 68 درصد (سالنامه آماری کشور، سرشماری 1385)؛ و در سال 1390 به 71 درصد رسید (سالنامه آماری کشور، سرشماری 1390).

مقایسه نرخ رشد سالانه جمعیت نسیم شهر با مناطق شهری کشور نشان می‌دهد که افزایش جمعیت نسیم شهر فراتر از هر نوع افزایش جمعیتی بوده است. نسیم شهر (اکبرآباد) تا چندی پیش روستای کوچکی بیش نبوده است تحولات جمعیتی حاصل از اثرات کلان‌شهر تهران و مهاجرت از روستاها سبب گردید که این نقطه جمعیتی مورد استقبال مهاجرین تازه‌وارد واقع شود. شدت توجه مردم و ساخت و سازهای بی‌رویه به حدی بود که جمعیت نسیم شهر طی سال­های 1365 تا 1370 نزدیک به 4 برابر شد یعنی تعداد جمعیت از 13750 نفر در سال 1365 به 49945 نفر در سال 1370 رسید (مرکز آمار ایران سرشماری 65-70). در سال 1375 به 85124 نفر رسیده است. همچنین در سرشماری 1385 جمعیت آن به 135864 نفر و در سال 1390 به 157457 نفر رسیده است. نکته قابل‌توجه اینکه جمعیت بخش بوستان (نسیم شهر) طی دهه‌ی 1365-1375 با نرخ رشد 34/20 درصدی، بیش از 4 برابر شده است و همچنین از دهه­ی 1375-1385 جمعیت این منطقه دو برابر شده است (مرکز آمار ایران،1375-1385).

نسیم شهر همچنین جلوه‌ی بارزی از شهرنشینی است که در کشور ما به عنوان شهرنشینی مشکل زا تلقی می‌گردد، مشکل زا از این جهت که شکل‌گیری و توسعه شهرهایی مثل نسیم شهر می­تواند تنها خود نتیجه­ی رشد بیش از حد کلان‌شهر باشد و با فعالیت‌های موجود در منطقه اطراف آن هماهنگ نیست، از این رو نسیم شهر و شهرهایی نظیر آن عموماً شرایط لازم برای پاسخ­گویی به مشکلات ناشی از تمرکز جمعیت را در خود ندارند.

بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، سنجش و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی شهری و حکمروایی مطلوب شهری با شاخص‌های مختلف در شهر نسیم شهر و مقایسه آن‌ها با یکدیگر است. بدین منظور ارتباط متغیرهای از جمله سن، جنسیت، درآمد و میزان تحصیلات و شغل با هر یک از شاخص‌های سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب شهری و در نهایت سرمایه اجتماعی شهری و حکمروایی مطلوب شهری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسعه یک کشور در کنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، انسانی و مادی) هم برون داد و درون داد توسعه به شمار می‌آید. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته‌اند (فوکویاما، 1379: 13). سرمایه اجتماعی، هزینه‌های هماهنگی را کاهش می‌دهد (محمدی، 1384: 13). سرمایه اجتماعی، به اعضای گروه اقتدار بیشتری می‌بخشد (فیضی و عابدینی، 1389: 47). سرمایه اجتماعی، می‌تواند به موفقیت شغلی کمک کند (شارع پور، 1386: 103). سرمایه اجتماعی، به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک می‌کند (همان،106). نرخ رشد جمعیت شهری و ساکن شدن افراد در مناطق شهری ازجمله ایران در حال افزایش است. اما روند فزاینده رشد جمعیت شهری در جهان خالی از مسأله نبوده، به طوری که امروزه شهرها با مسائل و مشکلاتی مانند خدمات شهری ناکارآمد، افزایش فقر شهری، مصرف‌گرایی، کاهش کیفیت محیط زیست، نابرابرهای جنسی، نژادی، اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده و همین سبب شده تا موضوع عملکرد حکومت و نهادهای مدیریت شهری (منوریان، 1379)، با چالش جدی مواجه شده و لذا مفهوم حکمروایی مطلوب شهری مطرح شود (صانعی، 1385: 10). . در این راستا با توجه به افزایش شدید جمعیت در شهر نسیم شهر خصوصاً از سال‌های 1365 تا 1390، جمعیت از 13750 نفر به 160000 نفر رسیده است که رشد جمعیتی نزدیک به 12 برابری تجربه کرده است. بنابراین با توجه به روند افزایش جمعیت خصوصاً بعد از سال 1365، سنجش رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری (شهرداری و شوراها) حائز اهمیت است.

هدف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش، سنجش و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی شهری و حکمروایی مطلوب شهری (مورد مطالعه: نسیم شهر) است.

پیشینه تحقیق

از نخستین مطالعات در این زمینه می‌توان به مطالعات پوتنام (1993) اشاره کرد. وی تأثیر سرمایه اجتماعی و دموکراسی را در مناطق مختلف ایتالیا بررسی کرد. بر اساس مطالعات وی، مناطق شمالی ایتالیا، سطح بالاتری از سرمایه اجتماعی دارند، بر عکس مناطق جنوبی ایتالیا، دارای سطح پایین‌تری از سرمایه اجتماعی هستند (پوتنام، 1993). وی همچنین در مطالعه حکومت‌های منطقه‌ای تازه تأسیس ایتالیا در دهه 1970 در می‌یابد که تفاوت‌های بسیاری از نظر کارآمدی اداری و پاسخگویی آن‌ها به نیازهای شهروندان میان دو بخش شمال و جنوب ایتالیا وجود دارد (دل‌فروز، 1380). تام رایس (2001)، در نوشتار خود اثر سرمایه اجتماعی موجود در اجتماعات و انجمن‌های محلی را بر کارکرد یا حکمروایی محلی در شهر یووا بررسی کرده است. وی با توزیع پرسشنامه‌ای افکار و دیدگاه‌های صد تن در هر یک از 99 محله کوچک و با پرسشنامه دیگری دیدگاه‌های شهروندان در چهار محله بزرگ را بررسی کرده و دریافته است که انجمن‌های محلی و درگیرشدگی مدنی افراد به عنوان سرمایه اجتماعی، مایه تشویق و وادار کردن حکومت به حکمروایی بهتر با پاسخگویی و کارآمد بیشتر شده است (رایس، 2001). کوساک (1998)، در کتاب خود با عنوان «سرمایه اجتماعی، ساختارهای نهادی و عملکرد دموکراتیک: مطالعه تطبیقی حکومت‌های محلی آلمان» به بررسی موضوع سرمایه اجتماعی پرداخته است. نتایج مطالعه کوساک نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی یا به طور مشخصی اعتماد (موجود در فرهنگ سیاسی نخبگان محلی) بر عملکرد بهتر حکومت محلی موثر است. این یافته موید نظر پوتنام است که در مناطقی که مشخصه فرهنگی همانا اعتماد است عملکرد حکومت‌ها کارآمدتر است و موجب رضایت شهروندان می‌شود (کوساک، 1998). اکبری (1387)، در مقاله‌ای با عنوان سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری پرداخته است. در این مقاله دیدگاه‌های نظری حاکم بر حکمرانی شهری تشریح و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمرانی شهری را باید در نزد نظریه‌پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمرانی شده است. به عبارتی شکل‌گیری نظری حکمرانی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی است و ائتلاف رژیم‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است. برک پور (1381)، در رساله دکتری خود با عنوان گذر از حکومت شهری به حاکمیت شهری در ایران (مطالعه موردی:همدان و اسلامشهر)، پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده آن است که نظام تصمیم‌گیری و اداره امور شهری در هر دو شهر نمونه، از نظر معیارهای حکمروایی شهری در سطح نسبتاً پایین‌تری قرار دارد (برک پور، 1381).

سؤالات و فرضیات تحقیق

1- آیا رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب شهری وجود دارد؟

2- آیا مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر روی حکمروایی مطلوب شهری تأثیرگذار است؟

1- به نظر می‌رسد بین سرمایه اجتماعی شهری و حکمروایی مطلوب شهری رابطه معناداری وجود دارد.

2- به نظر می‌رسد مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر روی حکمروایی مطلوب شهری موثر است.

روش تحقیق

پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. شیوه جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای– پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر ساکنان شهر نسیم شهر (افراد بالای 18 سال) در نظر گرفته شده است. نمونه‌گیری بر حسب توزیع جغرافیایی جمعیت و با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی انجام شده است، که بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در سال 1390، 157474 نفر جمعیت داشته است. در این پژوهش ضمن مطالعه آثار کتابخانه‌ای و استفاده از آمار نامه‌ها (سالنامه‌های آماری و سرشماری عمومی نفوس و مسکن) و شهرداری نسیم شهر، از نظرات افراد متخصص استفاده شده است. از طریق ارائه پرسشنامه، نظرات شهروندان، در ارتباط با مدیریت شهری (شهرداری و شورای)، استفاده‌شده و با بررسی اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss  و Excel سعی در تبیین مناسب داده‌ها شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه، در سطح شهر نسیم شهر از نظرات اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز و در نهایت از نظرات اساتید متخصص و همچنین کارشناسان و مدیران شهرداری نسیم شهر استفاده شده است. که در نهایت پرسشنامه نگارنده تأیید شده است.به منظور سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق، مناسب‌ترین روش با توجه به استفاده از طیف لیکرت، روش آلفای کرونباخ است. این روش با استفاده از نرم‌افزار Spss صورت می‌گیرد به این صورت که 35 پرسشنامه توزیع گردید و نتیجه ضریب آلفای کرونباخ 860/0 محاسبه شده است. بنابراین در مجموع پایایی پرسشنامه در سطح مناسبی قرار داشته و قابل‌اعتماد برای پژوهش میدانی است.در نهایت با توجه به اینکه حجم جامعه برابر با 160000 نفر در نظر گرفته شده است با جایگزینی مقادیر فوق در فرمول کوکران، تعداد 325 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده است. بر همین اساس تعداد نمونه‌ها در سطح نواحی 4 گانه شهر نسیم شهر متناسب با حجم جمعیت توزیع و مجموعاً 360 پرسشنامه تکمیل گردید. در نهایت بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار Amos انجام گردیده است.ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه است و مقیاس اندازه‌گیری در این تحقیق، طیف لیکرت است. این مقیاس مؤلفه‌ها و معرفه‌ها را در حالات خاصی از پدیده، اندازه‌گیری می‌کند، که از لحاظ ارزش اندازه‌گیری دارای فاصله‌های مساوی می‌باشند. مؤلفه‌های استفاده‌شده در این پژوهش، مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های حکمروایی مطلوب شهری است. برای انتخاب مؤلفه‌ها از نظرات متخصصین و کارشناسان در زمینه سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب شهری و همچنین استاد راهنما و مشاور استفاده شده است.

 متغیرهای استفاده‌شده در این پژوهش

برای سنجش شاخص‌های سرمایه اجتماعی از پنج شاخص، اعتماد، مشارکت، آگاهی و شناخت، انسجام، امنیت اجتماعی استفاده شده است و برای سنجش شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری از نه شاخص، شفافیت، مشارکت، حاکمیت قانون، عدالت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، اجماع پذیری و انعطاف‌پذیری استفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه پژوهش

بخش بوستان به مرکزیت شهر نسیم شهر در فاصله 15 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع‌شده و از توابع شهرستان بهارستان است. این شهر از شرق به شهرستان اسلامشهر، از غرب به شهرستان رباط‌کریم، از شمال به شهرستان شهریار و آزادراه تهران - ساوه و از جنوب به جاده قدیم تهران- ساوه محدود است. شهر نسیم شهر در موقع جغرافیایی 30َ و 35 درجه عرض شمالی از خط استوا و 15َ و 51 درجه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد (مهندسین مشاور آبان،1390: 42-43). محدوده‌ای که وضع موجود محدوده شهر نسیم شهر را تشکیل می‌دهد تا سال 1345 فاقد جمعیت بوده و اغلب شامل اراضی کشاورزی و یا بایر بوده و فقط اکبرآباد با 91 نفر جمعیت در اسناد سرشماری 1345 دارای سکنه گزارش شده است. در سال 1355 در این محدوده بالغ بر 2092 نفر سکنه گزارش شده است. در طول سی سال گذشته ( 85-1355) که نتایج سرشماری‌های عمومی نسیم شهر گزارش شده است، شمار سکنه این شهر نزدیک به 65 برابر شده و از 2092 نفر به 135486 بالغ گردیده است و در سال 1390 به 157457 نفر رسیده است. بررسی روندهای رشد سالانه نیز حاکی است که روندهای رشد در این شهر همواره با میزان‌های بالایی روبرو بوده است (مهندسین مشاور آبان،1390: 14). 

نقشه (1): موقعیت نسیم شهر در ایران، استان تهران و شهرستان بهارستان

مأخذ: نگارنده

مبانی نظری پژوهش

سرمایه‌ اجتماعی از جمله مفاهیم چندوجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه‌شناسی شد و ابتدا توسط جاکوبز، بوردیو، پاسرون و لوری مطرح می‌شود، اما توسط کسانی چون کلمن، بارت، پونتام و پرتز بسط و گسترش داده می‌شود (ازکیا و غفاری، 1383: 278). سرمایه اجتماعی که شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیررسمی است و باعث همکاری بین دو یا چند فرد می‌شود (فوکویاما، 1384: 169-170)، دارای سابقه ذهنی و طولانی در علوم اجتماعی است (برغمدی،1387: 267). اصطلاح سرمایه اجتماعی در سال 1916 در مقاله‌ای به وسیله هانی فان در دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. او در بحث از مراکز روستایی، بر اهمیت و احیای مشارکت‌های اجتماعی برای تداوم دمکراسی و توسعه تاکید کرد و مفهوم سرمایه اجتماعی را وضع نمود. هانی فان هر دو وجه منابع خصوصی و عمومی سرمایه اجتماعی را برجسته کرد، اما به رغم این نوآوری مفهومی توجهی را برنینگیخت و بدون هیچ اثری ناپدید شد (پوتنام و گاس، 2002: 4-5). سپس در سال 1960، جاکوبس در کتاب پرنفوذ «زندگی و مرگ در شهرهای بزرگ آمریکا» آن را به طور جدی مورد مداقه قرار داده است (حاجی پور، 1385: 43). چنان چه جاکوبس بیان کرد که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های قدیمی و بافت‌های تاریخی شهری و کاربری‌های مختلط شهری صورتی از سرمایه اجتماعی را شکل می‌دهند و می‌توانند در برقراری پاکیزگی و امنیت شهری و بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری نقشی کارآمد را در عرصه‌های عمومی زندگی شهری داشته باشند (پورجعفر و محمودی نژاد، 1388: 17). این مفهوم در دهه 1990 مورد توجه محافل دانشگاهی قرار گرفت (عبداللهی و موسوی، 1386: 119)، و به نحو چشم‌گیری با اقبال عمومی روبرو شد، به طوری که امروزه در سطوح مختلف سیاست‌گذاری از محلی گرفته تا ملی، حتی در برخی از سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی از آن بهره‌گیری زیادی می‌شود (توکلی و تاج‌بخش، 1387: 144). سرمایه اجتماعی را به عنوان ماده خام جامعه مدنی شناخته‌اند که از تعاملات هر روزه بین افراد به وجود می‌آید (شریفیان ثانی، 1380: 6). این مفهوم گرچه قدیمی است، اما تنها اصطلاحی است که طی سال‌های اخیر خوش درخشیده است (لازگا و پتیسون، 2001). زیرا این مفهوم با دیدگاه نویسندگان مکتب تاریخی از قبیل دورکیم، زیمل، مارکس و وبر و با نظریه‌های مبادله اجتماعی و نظریه قرارداد روانشناسی پیوند یافته است (واتسون و پاپامارکوس، 2002). این پیشرفت مرهون چهار تألیف کلیدی بوردیو، کلمن، پوتنام و فوکویاما است. از نظر آن‌ها سرمایه اجتماعی شامل روابط متقابل، وجود هنجارهای مشترک، اعتماد و مشارکت در سطح گروه اجتماعی است (جواهری و باقری،1387: 37). گلن لوری اقتصاددان همانند ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را برای توصیف چالش‌های توسعه اقتصاد درون شهری به کاربرد که در دهه 80 به وسیله جیمز کلمن جامعه‌شناس مورد استقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام اندیشمند علوم سیاسی این واژه را درباره، برهم‌کنش آن با جامعه مدنی ایتالیا و آمریکا مطرح کرد (فوکویاما، 1379: 10). این اصطلاح پیشینه چندانی ندارد و از دهه 1990 در جامعه‌شناسی، مدیریت و سیاست با اندیشمندانی مانند جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پوتنام و فرانسیس فوکویاما مورد کار بست یافته است (الوانی و نقوی، 1381: 64).

در رابطه با مفهوم سرمایه اجتماعی تعاریف بسیاری وجود دارد و همین کثرت تعاریف سبب نوعی آشفتگی و عدم انسجام در مفهوم سرمایه اجتماعی شده است، ولی به طور خلاصه می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی به معنای هنجارها و شبکه‌های ارتباطی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند، لذا سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که میزان هنجارها و شبکه‌ها را در یک مقطع زمانی خاص تشریح می‌کند (تاج‌بخش و همکاران، 1384: 156). سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است و یکی از شاخص‌های مهم وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است. از سوی دیگر در وضعیت سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای عواملی از قبیل نهاد آموزش و پرورش تأثیرگذار می‌باشند. نهاد آموزش و پرورش نقش مهمی را در افزایش و انتقال سرمایه اجتماعی در جامعه ایفا می‌نماید زیرا فرآیند جامعه‌پذیری هر فردی در سطوح متفاوت از نهاد آموزش و پرورش می‌گذرد و این امر در وضعیت سرمایه اجتماعی جامعه بسیار تأثیرگذار است (تاج‌بخش، 1384: 194).

چارچوب نظری سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد که عوامل متعددی بر عملکرد حکومت محلی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم موثر هستند. مهم‌ترین عامل موثر بر عملکرد حکومت محلی، ظرفیت حل مسأله حکومت محلی است. این عامل اشاره به توانایی نخبگان محلی برای همکاری و توافق دارد. متغیرهای زیادی بر این عامل موثر هستند که عبارتند از فرهنگ سیاسی نخبگان محلی که خود متأثر از متغیرهای پیشینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و میزان سرمایه اجتماعی میان آن‌ها است. موجودی سرمایه اجتماعی جامعه محلی نیز بر فرهنگ سیاسی نخبگان تأثیر دارد. این موجودی برآمده از پیشینه تاریخی آن جامعه و تحولات آن است. منابع جامعه محلی مانند میزان ثروت به همراه شکل سازمانی حکومت محلی که می‌تواند اشکال مختلفی چون شهردار قوی – شورای ضعیف یا بر عکس داشته باشد و میزان استقلال آن از سطوح بالاتر حکومت نیز بر ظرفیت مذکور تأثیر دارند. در نهایت عملکرد حکومت محلی در این مدل با دو دسته معیارهای عینی و ذهنی قابل سنجش است. معیارهای ذهنی اشاره به میزان رضایتی دارد که شهروندان از عملکرد حکومت محلی خود بیان می‌دارند. این چارچوب اساس کار محققانی (رایس و سامبرگ،1997؛ کوساک،1997؛ رایس،2001؛ پاکستون،2002؛ اوفه و فوش،2002) است که سرمایه اجتماعی و عملکرد نهادهای دمکراتیک را در کشورهای توسعه‌یافته بررسی کرده‌اند.

بوردیو، سرمایه اجتماعی را انباشت منابع حقیقی و بالقوه تعریف می‌کند که با قرارگیری در گروه‌های اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد و بستر شبکه‌های اجتماعی که دسترسی به مجموعه‌ای از منابع و منافع را فراهم می‌کند، امکان شکل‌گیری می‌یابد (بوردیو، 1997: 51). به نظر کلمن، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه می‌دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع‌رسانی، هنجارها و ضمانت اجرایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می‌شود (کلمن، 1377: 476). از نظر پوتنام سرمایه اجتماعی عبارت است از پیوندهای بین افراد (شبکه‌های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می‌شود (شارع پور، 1386). یا ویژگی‌هایی از سازمان اجتماعی چون اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها که می‌توانند کارایی جامعه را از طریق تسهیل کنش‌های تعاونی بهبود دهند (پوتنام، 1993: 169 و فیلد، 1388: 12) و زمینه دست‌یابی به کالای عمومی را فراهم آورد (مارو و همکاران، 2007: 183). تعریف پوتنام به مزایای جمعی شبکه اجتماعی (سنگلرو، 2009 1993؛ جونز، 2010: 123) و ابعاد انسجام اجتماعی همانند اعتماد بین فردی و هنجارهای معامله به مثل (کارپیانو، 2008: 569) توجه دارد و شامل ویژگی‌ها و کیفیات روابط اجتماعی است (فولاند، 2007: 243). به نقل از پورمحمدی و همکاران، 1390: 38). به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی موقعی می‌تواند سرمایه خوانده شود که باعث ظهور و شکوفایی منابعی شود که کنش گران- افراد و گروه‌ها- بتوانند با به‌کارگیری آن‌ها به شکل موثرتر در قیاس با فقدان آن، به اهداف خود دست پیدا کنند. تأکید بر روابط و ارزش‌ها به عنوان عواملی مهم در تبیین ساختارها و رفتارها، دستاورد سرمایه اجتماعی برای نظریه اجتماعی است که باید بین بازیگران آن رعایت گردد.

حکمروایی در بیانی ساده، فرآیندی از تصمیم سازی و روندی است که تصمیم‌ها در آن به اجرا در می‌آیند، می‌توان آن را به قدمت تمدن بشری دانست (فرزین پاک،1383: 68). اگرچه کاربرد مفهوم حکمروایی شهری از اواخر دهه 1980 و از آفریقا آغاز گردید، اما برایان مک لالین اولین نظریه‌پردازی است که در سال 1973 به این مفهوم پرداخته است. از نظر او «حکومت مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما حکمروایی نوعی فرآیند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته‌ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می‌گیرد. حکومت شهری مبین رویکرد سنتی به اداره شهرها و مدیریت شهری و کلان‌شهری است و بیشتر به مناسبات حکومت مرکزی با شهرداری‌ها و سازمان‌های رسمی و حکومتی پرداخته و بر روابط عمومی بین آن‌ها تأکید دارد». همچنین او عقیده دارد تقاضای روزافزون مردم شهرها این است که حکومت شهری باید نسبت به روندهای تغییر در شهر «پاسخگوتر»، اقداماتش با مسائل شهری و تحول آن‌ها «متناسب‌تر»، نسبت به اجتماع «مسئول‌تر»، به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و سرانجام نقش مهم در پیش‌بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا کند. جهت تحقق این تقاضاها او ارتباط با نظام اجتماع را ضروری می‌داند که متضمن نظام به هم پیوسته‌ای است که هم «حکومت» و هم «اجتماع» را در بر می‌گیرد (مک‌لاگین، 1973: 248). پس از او افراد دیگری چون «کینلی» و «اتکینسن» نیز این بحث را مطرح کرده‌اند (برک پور، 1385: 491).

تعدد و تکثر کنش گران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس‌های مختلف محلی، ناحیه‌ای و ملی و ضرورت همگرایی و هم سویی آن‌ها در یک چارچوب مبتنی بر دمکراسی منطقه‌ای و عدالت فضایی را می‌توان مهم‌ترین استدلال ضرورت استقرار الگویی حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای حکومت شهری دانست. الگویی که از طریق جلب مشارکت و همیاری تمام نیروهای عملکردی و تمام سطوح جغرافیایی و جایگزینی همگرایی به جای تفرق و واگرایی بتواند زمینه توسعه پایدار و انسان‌محور منطقه کلان‌شهری و سازمان فضایی- کالبدی کارآمد در این چارچوب را فراهم کند. در واقع تکثر عناصر و نیروهای موثر در سازمان اجتماعی و توانمند شدن آن‌ها برای تأثیرگذاری در فرایند سیاسی و اجتماعی و نفوذ در نهادهای تصمیم‌گیری- در مقابل سازمان اجتماعی تک ساختی متکی بر دولت- یک شکل جدید از سازمان سیاسی و حکومت را ایجاد می‌کند که بتواند تعادل چندوجهی بین این عناصر و نیروهای متکثر را به نفع کارایی و توسعه پایدار برقرار سازد (کاظمیان، 1386: 6).

در تعریف حکمرانی توسط بانک جهانی در سال 1995 چنین آمده است: «حکمرانی مجموعه‌ای از روش‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند. حکمرانی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می‌گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام‌هایی است که برای تضمین رعایت قانون، قدرت پیدا کرده‌اند، همچنین قراردادهای غیررسمی که مردم و نهادها بر سر آن توافق نموده یا درک می‌کنند که به نفع آن‌ها است» (رفیعیان و حسین پور، 1390: 94).

حکمروایی شهری، طبق تعریف زیست‌بوم سازمان ملل (هابیتال)، عبارت است از مجموع روش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت امور عمومی شهر از جانب افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی. فرآیند مستمری است که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض باهم همراه شده و به یک کنش همکاری روی آورده می‌شود. بنا به این تعریف، حکمروایی شهری نهادهای رسمی و همچنین اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر می‌گیرد (هابیتال، 2006) بنا به این تعریف، حکمروایی شهری نهادهای رسمی و همچنین اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر می‌گیرد. بنابراین، حکمروایی شهری از جانب دولت محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی صورت می‌گیرد (پاداش و همکاران، 1386: 73). با این اوصاف حکمروایی شهری یعنی اثرگذاری همه ارکان اثرگذار شهری بر مدیریت شهر، با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند، نه اینکه عرصه‌های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه دولتی اختیاردار آن دو باشد (شهیدی، 1386: 39).

حکمروایی شهری، فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان‌ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف، و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می‌گیرد. مشارکت نهادهای غیررسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می‌تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود (برک پور و اسدی، 1388: 191).

برنامه توسعه سازمان ملل[3] ویژگی‌ها و شاخص‌هایی برای حکمروایی مطلوب معرفی می‌کند که توجه و تاکید آن بر تأمین حقوق شهروندی و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری و اجرای آن است، این شاخص‌ها عبارتند از: حاکمیت قانون[4]، مسئولیت‌پذیری[5]، شفافیت[6]، مشارکت[7]، اجماع سازی[8]، عدالت و انصاف[9]، کارایی و اثربخشی[10]، پاسخگویی[11] و دیدگاه استراتژیک[12]. ویژگی‌های یادشده و تحقق هر یک از آن‌ها، شکل مناسبی از حکمروایی را به وجود می‌آورد (نقیبی مفرد،1389: 116).

روش‌شناسی تحقیق

این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است مراحل زیر را دارا است:

شکل (1): مدل مفهومی مراحل انجام تحقیق

تحلیل مسیر با استفاده از شاخص‌های برازندگی الگوهای معادلات ساختاری (Amos).

برای ارزیابی برازندگی الگوی معادلات ساختاری از چند شاخص استفاده می‌شود. یک شاخص مورد استفاده، شاخص مجذور کای (X²) است که یک شاخص برازندگی مطلق مدل به حساب می‌آید و هر چه از صفر بزرگ‌تر باشد برازندگی مدل کمتر است. وقتی حجم نمونه برابر 75 تا 200 باشد مقدار مجذور کای (X²) یک اندازه معقول برازندگی است. اما برای مدل‌های با N بزرگ‌تر، مجذور کای (X²) تقریباً همیشه از نظر آماری معنادار است (بولن و لانگ،1993 و کنی،2001، به نقل از هومن،1384) و این موجب می‌شود که آماره مجذور کای (X²) تقریباً همیشه مدل را رد کند (یوروسکوگ و سوربوم،1993؛ به نقل از هوپر، کافلان و مولن،2001). از آنجا که مجذور کای نسبت به اندازه نمونه بسیار حساس است، بسیاری از پژوهشگران مجذور کای را نسبت به درجه آزادی آن، یعنی مجذور کای نسبی  ) ( می‌سنجند. نسبت این شاخص اثر اندازه نمونه را بر مدل مجذور کای به حداقل می‌رساند. چنان چه این شاخص کمتر از 2 باشد برازندگی عالی و چنان چه بین 2 تا 5 باشد، برازندگی خوب و چنان چه بزرگ‌تر از 5 باشد، برازندگی ضعیف و غیر قابل‌قبول الگو را نشان می‌دهد(ویتون، موتن، آلوینو سامرز،1977). یکی از شاخص‌های مورد نظر در الگوی معادلات ساختاری، شاخص نیکویی برازش(GFI) است که مقادیر آن بین صفر و یک متغیر است و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد برازش بیشتری دارد. همچنین شاخص نیکویی برازش تعدیل‌شده (AGFI) یک سنجه کلی برازندگی است و تعداد درجات آزادی را به حساب می‌آورد. وقتی این شاخص برابر 85/0 یا بیشتر باشد برازش الگو قابل‌قبول است و مقادیر نزدیک به 95/0 یک برازش خوب را نشان می‌دهد(ورشون،1991، به نقل از ارشدی،1386). شاخص‌های برازندگی مانند شاخص برازش تطبیق(CFI) و شاخص برازندگی افزایشی(IFI) شاخص‌هایی هستند که برازش یک مدل را با مدل پایه که قائل به وجود کوواریانس میان متغیرها نیست، مقایسه می‌کنند(بنتلر،1990). هر چه این شاخص‌ها به 1 نزدیک‌تر باشد، برازش مدل بهتر است. البته این مقدار باید حداقل 90/0 باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود(بنتلر،1990؛ هیو و بنتلر،1995؛ به نقل از هومن،1384). شاخص برازندگی هنجار نشده که به نام شاخص توکر – لویس(TLI) شناخته می‌شود، برای سنجش برازش بهتر یک الگو نسبت به الگوی مستقل(یعنی الگوی صفر، با فرض رابطه صفر بین متغیرها) استفاده می‌شود(بنتلر،1990؛ به نقل از ارشدی،1386).  همچنین شاخص برازندگی هنجار شده (NFI)که یک شاخص برازندگی افزایشی هنجار شده است در تعیین برازش یک الگو به کار می‌رود.  مقدار این دو شاخص باید بالاتر از 90/0 باشد. شاخص ریشه خطای تقریب میانگین مجذورات (RAMSEA)یکی دیگر از شاخص‌های برازندگی است که ریشه دوم میانگین مجذورات باقی مانده است و به عنوان تابعی از مقدار کواریانس تفسیر می‌شود(هومن، 1384). براون و کودِک(1993) مقادیر بالاتر از 10/0 را برای مدل‌های با برازش ضعیف، بین 08/0 تا 10/0 را برای مدل‌های با برازش متوسط، بین 05/0 تا 08/0 برای مدل‌های با برازش مناسب و کمتر از 05/0 را برای مدل‌های با برازش عالی، متناسب می‌دانند.

شکل (2): حل استاندارد مدل

مأخذ: محاسبات نگارنده

در این شکل اعداد روی مسیرها، وزن‌های مسیر یا بتا هستند و اعداد روی مستطیل‌ها، میزان واریانس تبیین شده هستند. واریانس تبیین شده انسجام اجتماعی برابر 55/0 یا 55 درصد است. واریانس تبیین شده اعتماد اجتماعی برابر 36 درصد، مشارکت اجتماعی 25 درصد، آگاهی اجتماعی برابر 50 درصد و امنیت اجتماعی صفر است. واریانس تبیین شده حکمروایی مطلوب شهری برابر 19/0 یا 19 درصد است. همچنین واریانس تبیین شده تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر روی حکمروایی شهری برابر 44/0 یا 44 درصد است.

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 252/4 است که دلالت بر مطلوب بودن مدل است. ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد 10/0 است که حاکی از قابل‌قبول بودن مدل است. شاخص‌های نیکوئی 833/0 و برازش نیکوئی 770/0 و برازش اصلاح‌شده 877/0 است که نشان می‌دهد این مدل نسبت به عدم وجود آن برازندگی بهتری دارد. شاخص توکر – لوئیس با نمره 883/0 ضمن تأیید شاخص برازندگی هنجار شده، نشان می‌دهد که مستلزم تجدیدنظر نیست. در نهایت با توجه به مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که مدل اندازه‌گیری (متغیرهای مشاهده‌شده) از برازش خوبی برخوردار هستند و به این معنی است که متغیرهای آشکار به خوبی می‌توانند متغیرهای پنهان را اندازه‌گیری کنند. شاخص‌های برازش مدل در این پژوهش عبارتند از:

جدول (1): معیارهای برازش مدل پژوهش

مأخذ: محاسبات نگارنده

شکل (3): حل غیراستاندارد مدل

پس از بررسی و تأیید الگو برای آزمون معناداری فرضیه‌ها از دو شاخص جزیی نسبت بحرانی CR و P استفاده شده است. بر اساس سطح معناداری 05/0 مقدار بحرانی باید بیشتر از 96/1 باشد، مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمی‌شود. مقادیر کوچک‌تر از 05/0 برای مقدار P حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه‌شده برای وزن‌های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح 95 درصد دارد.

جدول (2): نتایج آزمون‌های تحقیق

مأخذ: محاسبات نگارنده

ارزیابی همبستگی میان مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی شهری و حکمروایی مطلوب شهری

در اکثر مطالعات اجتماعی و انسانی محقق معمولاً با دو و یا چند متغیر سرکار داشته و درصدد بررسی روابط بین آن‌ها است. در تحلیل این‌گونه روابط ارتباط بین متغیرها مورد توجه است. یکی از ابزارهای مناسب جهت تحلیل میان متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون است، که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است. این آزمون یکی از متداول‌ترین آزمون‌های تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای دارای اندازه‌های فاصله‌ای و نسبی است (نادری و نراقی،1365: 28). ضریب همبستگی پیرسون از روش‌های پرکاربرد جهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیر محسوب گردیده و با علامت r نشان داده می‌شود. این ضریب به منظور بررسی رابطه میان دو متغیر فاصله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار آن همواره بین 1+ و 1- در نوسان است. همان طوری که در جدول (3) قابل‌مشاهده است، میان سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب شهری در سطح شهر نسیم شهر با نمره 273/0 همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان سرمایه اجتماعی، میزان حکمروایی مطلوب شهری در شهر مورد ارزیابی‌شده، افزایش می‌یابد.

جدول (3): سنجش ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب شهری

مأخذ: محاسبات نگارنده

در ادامه میزان همبستگی میان مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب شهری با یکدیگر نشان داده می‌شود. ارزیابی‌ها با توجه به جدول (4) نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (به جز شاخص امنیت اجتماعی، که با هیچ یک از سایر مؤلفه‌ها رابطه معنادار ندارد) همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا که با افزایش هر شاخص، شاخص دیگری نیز افزایش می‌یابد و با کاهش یکی دیگری نیز کاهش می‌یابد. میان مؤلفه اعتماد با مؤلفه‌های انسجام و آگاهی با نمره 407/0 و 395/0 بیش‌ترین رابطه وجود دارد به طوری که با افزایش مؤلفه اعتماد، مؤلفه انسجام و آگاهی نیز افزایش می‌یابد. بین مؤلفه مشارکت و آگاهی با نمره 360/0 بیش‌ترین رابطه وجود دارد. بین مؤلفه آگاهی و انسجام با نمره 514/0 بیش‌ترین رابطه وجود دارد. بین انسجام و مؤلفه‌های آگاهی و شناخت و اعتماد با نمره 514/0 و 407/0 بیش‌ترین رابطه وجود دارد. رابطه معناداری بین مؤلفه امنیت اجتماعی با سایر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی وجود ندارد.

جدول (4): سنجش ضریب همبستگی میان مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی

مأخذ: محاسبات نگارنده

ارزیابی‌ها با توجه به جدول (5) نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های حکمروایی مطلوب شهری همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا که با افزایش هر شاخص، شاخص دیگر نیز افزایش می‌یابد و کاهش یکی دیگری نیز کاهش می‌یابد. میان مشارکت و مؤلفه‌های شفافیت، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی با نمره 670/0، 658/0 و 648/0 بیش‌ترین رابطه وجود دارد. بین مؤلفه پاسخگویی و مؤلفه‌های مشارکت، شفافیت، عدالت و کارایی و اثربخشی بیش‌ترین رابطه معناداری وجود دارد. بین مؤلفه کارایی و اثربخشی و مؤلفه‌های شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و عدالت بیش‌ترین رابطه معناداری وجود دارد. بین مؤلفه شفافیت و مؤلفه‌های عدالت، مشارکت، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی بیش‌ترین رابطه معناداری وجود دارد. بین مؤلفه عدالت و مؤلفه‌های شفافیت، حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی و مسئولیت‌پذیری بیش‌ترین رابطه معناداری وجود دارد. میان مؤلفه حاکمیت قانون و مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری، اجماع پذیری و انعطاف‌پذیری بیش‌ترین رابطه معناداری وجود دارد.

جدول (5): سنجش ضریب همبستگی میان مؤلفه‌های حکمروایی مطلوب شهری

نتیجه‌گیری

هدف از پژوهش حاضر، سنجش و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی شهری و حکمروایی مطلوب شهری نسیم شهر است. در راستای فرضیه تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، اقدام به سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی (متشکل از پنج شاخص مشارکت، اعتماد، امنیت، انسجام و آگاهی اجتماعی) و حکمروایی مطلوب شهری (متشکل از نه شاخص، شفافیت، عدالت، مشارکت، قانونمندی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، اجماع پذیری و انعطاف پذیری) صورت گرفته است. همبستگی پیرسون با ضریب 273/0 و SIG=0/000، بین سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب شهری رابطه معنادار وجود دارد. معناداری هر دو گزینه در سطح 99% است. بنابراین در فرضیه پژوهش وجود رابطه معنادار بین سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب شهری تأیید می­شود. بر این اساس با افزایش سرمایه اجتماعی، شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری افزایش می‌یابد. همچنین بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (به جز شاخص امنیت اجتماعی، که با هیچ یک از سایر مؤلفه‌ها رابطه معنادار ندارد) همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا که با افزایش هر شاخص، شاخص دیگری نیز افزایش می‌یابد. بین مؤلفه‌های حکمروایی مطلوب شهری نیز همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا که با افزایش هر شاخص، شاخص دیگر نیز افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه این پژوهش تأیید می‌گردد. در مجموع می‌توان ادعا کرد که با افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان در محدوده مورد مطالعه تحقیق شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری نیز افزایش خواهد یافت.

پیشنهادها

با توجه به نتایج تجربی و تئوریکی حاضر می‌توان راهکارهایی را در جهت بهبود وضعیت شاخص‌های سرمایه اجتماعی در حکمروایی مطلوب شهری در جامعه مورد مطالعه ارائه داد:

1- توجه به انتخاب آگاهانه شوراها و روی کار آوردن شهردار متخصص و توانمند و فعال در ارتقاء سطح توسعه شهر توسط شوراهای منتخب مردم.

2- ارتقای فرهنگ شهروندی از طریق آموزش.

3- توسعه امکانات فرهنگی و ورزشی در سطح شهر.

4- توجه به افزایش تعلق اجتماعی شهروندان و سیمای شهر.

5- زمینه و بستر مناسب جهت مشارکت شهروندان در گروه‌ها و تشکل‌های غیررسمی فراهم گردد.

6- افزایش فضای سبز و پارک‌ها و توجه به زیباسازی شهر.

7- توجه به امنیت شهر و درگیری‌های خیابانی و جمع‌آوری معتادین.

8- حل مشکلات شهر با اصول گام به گام و استفاده از مسئولان بومی شهرستان.

9- افزایش اعتبار تخصیص‌یافته برای شهر از طرف دولت‌مردان.

10- توجه به آسفالت معابر و خیابان‌ها و وضع پیاده‌روها.

11- افزایش فعالیت‌های پژوهشی در مورد مسائل شهری و دخالت دادن نتایج آن‌ها در امور اجرایی شهر نسیم شهر.

12- جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر در اثر مهاجرت و به وجود آمدن سکونت‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین.

13- اطلاع‌رسانی دقیق در ارتباط با مسائل شهری از طریق ایجاد نشریات محلی برای بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات مردم و ایجاد انگیزه در آنان جهت ایجاد حس همکاری و مشارکت بیشتر صورت گیرد.

14- ترغیب و تشویق مردم به مشارکت در فعالیت‌های شهری از مهم‌ترین عوامل گسترش بهره اجتماعی و همچنین تقویت اعتماد بین شهروندان و مسئولان شهری است. مشارکت موثر در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های شهری می‌تواند باورپذیری طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و خدماتی را تضمین کرده و فرایند اعتمادسازی را تسریع نماید.

15- دولت باید سعی در باز کردن فضای سیاسی جامعه و تقویت حوزه عمومی کرده، تا از این طریق شهروندان بتوانند به طور مستقیم به فعالیت‌های دولت، قانون‌گذاری و نحوه اعمال قدرت بپردازد.

16- دولت باید سعی در کاهش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی نموده، تا از این طریق شهروندان بیشتر بتوانند به فعالیت‌های اجتماعی بپردازند.

17- شهروندان در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های شهرداری مشارکت فعال کرده و به بیان نظرات و پیشنهادات خود در اجرای پروژه‌های شهرداری سعی در تکمیل هر چه بهتر این پروژه‌ها و طرح‌ها کنند.

18- با توجه به کاهش میزان مشارکت رسمی در میان شهروندان انتظار می‌رود که آن‌ها از فردگرایی دوری کرده و حضور فعال در نهادهای مدنی نظیر انجمن‌های علمی، ورزشی، هنری و ادبی داشته باشد.