تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

- مقدمه:

در فرآیند برنامه‌ریزی، شناخت و تبیین سطوح توسعه یافتگی نواحی وآگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها اهمیت زیادی دارد (رضوانی،1383؛ 149). مناطق مختلف کشور تحت تأثیر عوامل تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاست‌های کلان؛ مسیرهای گوناگونی در زمینه توسعه طی کرده است. همچنین تفوق شیوه معیشت شهری بر دو شیوه دیگر زیست از دهه 50 به دلیل اصلاحات ارضی، شبه مدرن شده و متعاقب آن وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نظام فضایی کشور را دچار عدم تعادل نموده است.

نتایج این دگرگونی‌ها عموماً در تفاوت‌های آشکار درجه توسعه یافتگی درون استانی، منطقه‌ای و ملی بخوبی مشهود است (زیاری و دیگران، 2:1390). سیاست گذاری منطقه ای به عنوان کوشش‌های آگاهانه و عمومی حکومت برای ایجاد تغییر در توزیع فضایی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی از قبیل جمعیت، درآمد، درآمدهای دولت، تولید کالا و خدمات، تسهیلات حمل و نقل و سایر زیر ساخت‌های اجتماعی و حتی قدرت سیاسی به معنای فرگیر آن مطرح گردیده است. شوماخر، اظهار می دارد که یکی از گرایش‌های ناسالم و مخرب در اغلب کشورهای در حال توسعه ظهور دوگانگی اقتصادی است که در پهنه سرزمینی آن‌ها گسترده است (نصرالهی و همکاران،66:1390).

تمرکز نامعقول و نامناسب در عرصه‌های زیستی توسعه اقتصادی – اجتماعی نابرابری نواحی جغرافیایی را در پی خواهد داشت. موضوعی که بازتاب آنرا در چشم انداز جغرافیایی شهر‌ها و رشد ناهمگون آنها نیز می‌توان یافت (فرید،433:1375).

در صورتی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که مناطق مختلف از نظرشاخص‌های خدماتی ، اقتصادی و... دارای الگوی متعادلی باشند. برای تعیین درجه میزان توسعه یافتگی مناطق از روش‌ها و مدل‌های اقتصادی – اجتماعی استفاده می‌شود. توسعه پایدار سعی دارد به پایداری در جوامع دست یابد و چارچوب جدیدی را برای توسعه فرصت‌های اقتصادی، بازسازی جوامع، توسعه تولید تکنولوژی‌های بالادست محیطی جدید، پیوند کارآفرینی با نظارت محیطی و تعادل بیشتر روش زندگی با طبیعت را در کنار هم پدید آورد و به حفظ منابع کمیاب اعم از طبیعی یا انسانی، رشد کمی و کیفی تولیدات اعم از صنفی، کشاورزی، خدماتی، بهبود شرایط فرهنگی، اجتماعی و مدیریت صحیح منابع با تأمین رشد فزاینده و پایدار تولیدات بپردازد (آسایش،1382: 105-104).

هر کدام از استان‌های کشور با توجه به شرایط مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از دوگانگی منطقه ای گسترده به شکل توسعه یافته و توسعه نیافته نیز رنج می‌برند. این در حالی است که توسعه منطقه‌ای باید شرایط و امکانات بهتری را برای همه مردم یک منطقه فراهم کند و تفاوت کیفیت زندگی بین مناطق را کاهش دهد. بدین ترتیب ویژگی توسعه منطقه‌ای، جامع بودن و محدود نشدن به جنبه‌های اقتصادی صرف و اولویت دادن به توزیع عادلانه در همه ی مناطق در مقایسه با کم تر شدن تفاوت بین معیارهای زندگی است. به عبارت دیگر، توسعه، و برنامه ریزی برای آن، ماهیتی چند بعدی دارد و نمی توان برخی از ابعاد توسعه را به خاطر جنبه‌های دیگر نادیده گرفت، بلکه باید بین اهداف و ابعاد گوناگون آن سازگاری لازم را برقرار نمود (نصرالهی و همکاران،67:1390). هدف کلی این مطالعه شناخت و رتبه بندی مناطق مختلف کشور از نظر توسعه و پی بردن به درجه توسعه یافتگی مناطق است و نتایج آن در راستای کاهش نابرابری‌های ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی که از اهداف اصلی برنامه‌ریزی‌های توسعه است با در نظر گرفتن معیارهای مرسوم برنامه ریزی منطقه‌ای می‌توان این نابرابری‌ها را مشخص و وضعیت مناطق برحسب برخورداری از شاخص‌های توسعه را تعیین نمود. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور ارزیابی وضعیت استان‌های کشور از نظر شاخص‌های توسعه و رتبه بندی آن‌ها، پس از محاسبه شاخص‌ها، از روش تحلیل عامل و ویکور استفاده شده است.

2- اهداف پژوهش

از اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین و سنجش سطح برخورداری استان‌های کشور با استفاده از شاخص‌های مورد بررسی.

2- بررسی و شناسایی نحوه توزیع و پراکندگی شاخص‌های توسعه در سطح استان‌های کشور.

3- روش پژوهش:

روش بررسی این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری30 استان کشور براساس تقسیمات کشوری در سال 1385 است. به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی استان‌های مورد مطالعه در این تحقیق براساس سرشماری سال1385تعداد 22 شاخص مرتبط با بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی جمع آوری گردیده است و برای تبیین علمی میزان توسعه یافتگی استان‌ها از روش تحلیل عاملی و روش VIKOR استفاده شده است.سپس نتایج به دست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین با استفاده از نرم‌افزار GIS نتایج به دست آمده به صورت نقشه سطح بندی شده است.

3-1- روش تحلیل عاملی

تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به صو رت تعداد کوچکتری از ابعاد پنهان یا مکنون امکان پذیر می‌سازد (مولایی، 247:1386). این روش برای تجزیه و تحلیل و مطالعه مجموعه‌های مناسب منطقه‌ها به کار می‌رود و با انتخاب ویژگی‌های خاصی، به مثابه عوامل گوناگونی که دارای میزان‌های متفاوت در مناطق مختلف هستند و با محاسبه ضریب همبستگی متقابل بین این عوامل در مناطق مختلف، مجموعه‌های مناسب و مورد نظر منطقه‌ها را از میان آن‌ها، که نزدیکی و قرابت بیشتری به یکدیگر دارند را انتخاب می کند (معصومی اشکوری، 106:1385). لذا در این مطالعه در بخش اول به منظور پردازش بیشتر اطلاعات و کاهش حجم شاخص‌های مورد نظر و شناسایی عوامل, مجموعه شاخص‌ها با مدل تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

3-2- روش VIKOR[1]

روش ویکور یکی از روش‌های جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن انتخاب بهترین گزینه بر اساس نزدیکترین جواب ممکن به جواب ایده آل است. روش مذکور توسط اوپریکوویچ (1998) و پنگ(2002) توسعه یافته است (اپراکئیک و تزنگ، 2002: 218).

این روش بر روی رتبه بندی و انتخاب از میان مجموعه‌ای از گزینه‌ها متمرکز است و راه حل سازشی را برای یک مسئله با توجه به شاخص‌های متضاد ارائه می‌دهد که می تواند تصمیم گیرنده را در دست یابی به راه حل نهایی کمک کند. راه حل سازشی، موجه‌ترین و نزدیکترین راه حل به نقطه ایده‌آل است (راه حل سازشی به معنی ایجاد امتیازهای متقابل است). روش ویکور از یک تابع تجمعی در Q استفاده می‌کند که نزدیکترین نقطه به ایده‌آل را نشان می‌دهد (اپراکئیک و تزنگ، 2002: 448).

الگوریتم روش ویکور به صورت ذیل است:

گام1:تشکیل ماتریس تصمیم

گام 2: بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم

در روش ویکور از نرمال سازی خطی استفاده می‌کنند. در روش مزبور مقدار نرمال سازی شده به واحد سنجش معیار وابسته نیست (چو و همکاران، 2007: 1013).

گام 3: تعیین بردار وزن معیارها (عطایی،88:1389).

گام 4: تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار

بهترین(f_j^*) مقدار برای معیارهای مثبت و منفی به صورت زیر است:

بهترین(^-f_j) مقدار برای معیارهای مثبت و منفی به صورت زیر است:

در این روابط fj* بهترین مقدار معیار j از بین تمام گزینه‌ها و-fj بدترین مقدار معیار j از بین تمام گزینه‌هاست.

گام 5: محاسبه مقدار S و R

به طوری کهR_i و S_iبه ترتیب اندازه مطلوبیت و اندازه عدم اثر گزینه iام هستند.

گام6: محاسبه مقدارQ

به طوری که

است. Qi نیز شاخص VIKORبوده و ارزش VIKORگزینهiام را بیان می کند.v وزنی برای استراتژی ماکزیمم مطلوبیت گروهی است که معمولاً برابر 5/0است (اپراکئیک، 1998: 10).

گام7: رتبه بندی گزینه‌ها براساس ترتیب نزولی مقادیر به دست آمده برای R، S وq

گام8: انتخاب بهترین گزینه

بهترین گزینه(با کمترین (Q_i تحت شرایطی محقق خواهد شد که دو شرط زیر برقرار شوند:

شرطاول (ویژگیپذیرش)

به طوری که:

₂A از نظر رتبه بندی بر اساس معیارQ ، گزینه مورد نظر در موقعیت یا جایگاه دوم قرار دارد.

₁A بهترین گزینه با کمترین مقدار برایQ

m تعداد گزینه‌ها (هانگ و تزنگ، 2009: 763).

شرط دوم (ثبات پذیرش در تصمیم گیری)

گزینه₁A باید همچنین بهترین رتبه را درS یا R داشته باشد.

اگر یکی از شروط بالا برقرار نشد، آنگاه یک مجموعه جواب‌های سازشی به صورت زیر پیشنهاد می‌شوند:

1- اگر تنها شرط دوم برقرار نشد، گزینه₁A و₂A یا

2- اگر شرط اول برقرار نشد، گزینه₁A و ₂Aو....A_m. Opricovi, Tzeng,2007:520)).

A_mگزینه‌ای در موقعیتmام است که رابطه Q(A[m ] ) −Q(A[1] ) < DQ در مورد آن صادق باشد.

3-3-مؤلفه‌های پژوهش:

بیست و دو شاخص مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

1- تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای ده هزار نفر جمعیت 2- تعداد پزشک به ازای ده هزار نفر جمعیت 3- تعداد دبیرستان و هنرستان به ازای ده هزار نفر جمعیت 4- تعداد مدرسه راهنمایی به ازای ده هزار نفر جمعیت 5- روستاهای بهره‌مند از گاز (برحسب درصد) 6- روستاهای بهره مند از دفتر پستی (برحسب درصد 7- درصد شرکت تعاونی روستایی 8- روستاهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم (برحسب درصد 9- نرخ بیکاری10-نرخ بیسوادی 11- تراکم خانوار در واحد مسکونی 12-بارتکفلی شغلی 13- جمعیت تحت پوشش کمیته امداد+بهزیستی(برحسب درصد)14- درصد شهرنشینی 15- چگالی جمعیت 16-نرخ مهاجرت 17- تعداد کتابخانه و کانون پرورش فکری کودکان به به ازای ده هزار نفر جمعیت 18- تاسیسات ورزشی به ازای ده هزار نفر جمعیت 19- تعداد شعب بانک به ازای ده هزار نفر جمعیت 20- سرانه درآمد شهرداری‌ها ریال 21- سرانه مالیات دریافتی –ریال 22- سرانه GDPبدون نفت -میلیون ریال.

4- چارچوب نظری

امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی می‌شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بیشتر منتفع می‌گردند. توسعه همان رشد اقتصادی نیست (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 32:1386)؛ زیرا توسعه جریان چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد(ازکیا،18:1370). توسعه گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر است و عبارت از تغییر، تحول و پیشرفت (رکن الدین افتخاری،141:1382). به اعتقاد عده‌ای توسعه رشد سریع و ممتدسرانه واقعی، همگام با پیشرفت‌هایی در مشخصات تکنولوژیکی، اقتصادی و جمعیتی جامعه است (استرلین، 1968: 395).

تلقی ما از مفهوم توسعه، فرآیندی همه جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. لذا این تغییر وتحول برای انسان و بخاطر انسان است؛ توسعه خود هدف نیست، بلکه ابزاری است تا انسان را متناسب با مکانی که در آن زیست می‌کند به جایگاه و موقعیت شایسته برساند. هدف از توسعه ایجاد زندگی پر ثمره‌ای است که توسط فرهنگ تعریف می شود (قادری حاجت و دیگران، 128:1389). در جمع بندی مقوله توسعه باید مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، افزایش نقش و مشارکت زنان در جامعه، افزایش آزادی‌های مدنی و حق انتخاب سرنوشت و توجه به محیط زیست و منابع آن در کنار مفاهیم رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرد. (کاون و شلتون، 1996: 1). از جمله مباحث مطرح در توسعه منطقه‌ای، زمینه سازی برای رشد و توسعه هماهنگ، ارتقای سطح آگاهی‌ها و ترغیب مشارکت مردمی و بالاخره توزیع متناسب امکانات و تسهیلات به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی است (سعیدی و همکاران،34:1384). لذا وجود نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای که علاوه بر ویژگی‌های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی، متأثر از سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها است، برنامه ریزان را بر آن داشته که تکنیک‌ها و روش‌هایی را ابداع کنند تا از طریق درجه ی توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای دست یابند (بدری و همکاران، 6:1385).

دو گانگی‌های اقتصادی بین مناطق برای دوره‌های زمانی طولانی آثار مخربی برکارایی اقتصاد ملی به جای می گذارد. به علاوه چنین تفاوت‌هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد. از اینرو، شناسایی مناطق محروم و مطالعات جامع توسعه شهرستان‌های مختلف کشور جهت تعدیل نابرابری‌های منطقه‌ای در سطح کشور و هر استان یک امر ضروری به شمار می‌آید (نصرالهی و همکاران،67:1390). آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی و منطقه‌ای و محلی طی دهه‌های گذشته ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است، در این رویکرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازها کنونی متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگی‌های این نوع توسعه در سطح شهر‌ها عبارتند از: برابری بین نسل‌ها، برابری درون نسل‌ها، حفاظت از محیط زیست، استفاده حداقل از منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع جامعه خود اتکا، رفاه فردی و رفع نیاز‌های اساسی افراد جامعه، دستیابی به یک محیط شهری مطلوب در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی با توجه به منابع و امکانات محدود نیازمند استفاده بهینه و مناسب از همه منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و برخودداری از افراط و تفریط در بکارگیری و استفاده از منابع محدود و بعضاً کمیاب است (مؤمنی و صابر:1390، 187-186).

بدین مبنا توسعه پایدار با هدف برطرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود کیفیت زندگی، به عنوان قالب مناسب برای نگرش به نحوه بهره برداری از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن بین انسان و طبیعت محسوب می‌شود (رضوانی،216:1383). به سخن دیگر «توسعه پایدار بویژه بعد انسانی آن، توسعه‌ای است که نه تنها رشد اقتصادی ایجاد می کند؛ به جای در حاشیه قرار دادن مردم به آن‌ها قدرت می‌دهد. توسعه پایدار فرآیندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را در هر جا که ممکن است از طریق وضع سیاست‌ها، انجام اقدام‌های لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می کند و در هر جایی که تلفیق امکان ندارد به ایجاد رابطه مبادله بین آن‌ها و بررسی و هماهنگی این مبادله‌ها می‌پردازد (زاهدی، 1386: 106). امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف و شکاف‌های موجود بین نواحی، نوعی ضرورت جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها به منظور برطرف نمودن آن‌هاست. در این راستا به منظور شناخت موقعیت توسعه‌ای شهرستان‌های کشور با استفاده از روش ویکور ضمن رتبه بندی استان‌های کشور از لحاظ درجه توسعه یافتگی به تحلیل مقایسه‌ای روش‌های رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی این استان‌ها پرداخته شده است.

5- بحث و یافته‌ها

5-1- کاربرد تحلیل عاملی در سنجش توسعه استان‌ها

کاربرد اصلی این روش، کاهش تعداد متغیرها به عواملی است که ممکن است در ظاهر وجود نداشته باشند؛ ولی در نهایت به شکل غیر وابسته باعث ایجاد اختلافات مکانی می‌شوند از طرف دیگر می‌توان با استفاده از این روش تعیین کرد که هر یک از عامل‌ها چه اندازه در توسعه، نقش دارند، در اولین مرحله از تحلیل به منظور آماده سازی و پردازش بیشتر اطلاعات و کاهش حجم شاخص‌ها و دستیابی به عامل‌های اصلی, شاخص‌های انتخاب شده وارد مدل تحلیل عاملی شده است. با استفاده از این تکنیک براساس 22 شاخص مربوط به 30 استان در برای تشخیص متغیرها و عوامل اصلی در توسعه یافتگی استان‌ها اقدام گردید. نتیجه حاصل از به کارگیری روش تحلیل عاملی به ویژه چرخش واریمکس تقلیل 22 شاخص در 5 عامل است. در این تحلیل مجموع 5 عامل یاد شده جمعاً73/86 درصد از واریانس مجموع 22 شاخص مذکور را می‌پوشاند. بدین ترتیب نامگذاری عامل‌ها با توجه به شاخص‌های قرار گرفته در هر عامل به صورت ذیل است (جدول شماره1).

عامل اول: مقدار ویژه این عامل10/43 است که به تنهایی47/42 درصد از واریانس را می‌پوشاند، در این عامل 4 شاخص بارگذاری شده است که بیشترین تأثیر را در بین عوامل پنج گانه دارد. شاخص‌های بارگذاری شده در عامل اول از نوع شاخص‌های خدماتی هستند. لذا بر اساس شاخص‌های بارگذاری شده در عامل اول می‌توان این عامل را یک عامل ترکیبی «خدمات درمانی-آموزشی» دانست.

- عامل دوم: مقدار ویژه دومین عامل4/77 است که21/69 درصد از واریانس را توضیح داده و محاسبه می نماید، در این عامل 7 شاخص بارگذاری شده است. این عامل را می‌توان عامل «جمعیتی» نام نهاد.

-عامل سوم: عامل سوم دارای مقدار ویژه ی, برابر با 1/72 است و 7/84 درصد از واریانس را توضیح و تفسیر می‌نماید، در این عامل 3 شاخص بارگذاری شده است، هر 3 شاخص بارگذاری شده در عامل سوم به عامل خدمات رفاهی مربوط هستند، پس می‌توان عامل سوم را عاملی، با ترکیب خدماتی دانست و آن را «فرهنگی- رفاهی» نام گذاری کرد.

- عامل چهارم: مقدار ویژه در عامل چهارم 1/14 است و 5/21 درصد از واریانس را محاسبه نموده و توضیح می‌دهد. مطابق جدول ذیل سه شاخص بارگذاری شده در این عامل شاخص اقتصادی است در نتیجه این عامل را می‌توان «اقتصادی» نامگذاری کرد.

-عامل پنجم: مقدار ویژه این عامل48/1که قادر است 55/4 درصد از واریانس را محاسبه و توضیح دهد. با توجه به 4 شاخص بارگذاری شده در این عامل، می‌توان آن را «خدمات روستایی» نامگذاری کرد.

جدول(1): اولویت بندی عوامل مؤثر در توسعه یافتگیاستان‌های کشور از روش تحلیل عاملی

مأخذ: محاسبات نگارندگان

5-2-رتبه بندی و سطح بندی استان‌ها با استفاده از تکنیکVIKOR:

روشن و بدیهی است که دستیابی به توسعه در کشور نیازمند برنامه ریزی است. چرا که توسعه بدون برنامه منجر به توسعه ی نامتوازن بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل منطقه‌ای و در نتیجه آسیب پذیری و تضعیف وحدت ملی می‌شود. سطح بندی توسعه، روشی برای سنجش توسعه مناطق است که اختلاف مکانی، فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق را نشان می دهد و وضعیت هر یک از مناطق را نسبت به یکدیگراز نظر سطح توسعه مشخص می‌کند. با این روش، روند شکل گیری توسعه قطبی مناطق مشخص می‌شود و در نهایت در برنامه‌ریزی توسعه مناطق، مناطق نیازمند و کم توسعه در نظرگرفته می‌شود و از عدم تعادل مناطق جلوگیری می‌شود. تحلیل و مقایسه سطح برخورداری از امکانات یکی از مهمترین عوامل برای شناخت درجه توسعه یافتگی شاخص‌های مختلف است. در اثر برنامه ریزی نامطلوب و متمرکز گذشته کیفیت توسعه و زیر ساخت‌های آن در روند توسعه نواحی کشور مسایل عمده‌ای را ایجاد کرده است. برای ارزیابی و رتبه بندی، ماتریس تصمیم گیری و وزن هریک از شاخص‌ها مشخص گردید که وزن شاخص‌ها از طریق آنتروپی شانون محاسبه شد. سپس مراحل مختلف روش ویکور برای استان‌های کشور محاسبه گردید و پس از محاسبات مقادیر S، R و Q در جدول شماره 2 و 3 استان‌ها براساس مقادیر مزبور رتبه بندی شده‌اند و همچنین سطح‌‌بندی و اولویت برنامه‌ریزی استان‌ها مشخص شده است. پس از بررسی شرط‌های مورد نیاز، مشخص است که هر دو شرط صادق است:

شرط اول:

Q^(A₂⁾Q ^(A₁⁾ 105/0=0-105 /0=

شرط دوم: استان تهران در ستونSj نیز دارای بالاترین رتبه است.

بنابراین با توجه به مقادیر Q می‌توان رتبه بندی نهایی را انجام داد. در روش ویکور استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس در بالاترین سطح و به ترتیب رتبه‌های 1 تا 4 را به خود اختصاص داده‌اند. و استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و قم در پایین‌ترین سطح و به ترتیب در رتبه‌های 26 تا 30 جای گرفته‌اند.

براساس رتبه نهایی از روش ویکور استان‌ها در 5 سطح قرار گرفته‌اند: استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس در سطح اول؛ استان‌های خوزستان، مازندران، خراسان رضوی و گیلان در سطح دوم؛ استان‌های کرمان، گلستان، مرکزی، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، همدان، آذربایجان غربی، یزد و هرمزگان در سطح سوم؛ استان‌های لرستان، ایلام، چهار محال و بختیاری، زنجان، کردستان، اردبیل و قزوین در سطح چهارم؛ استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و قم در سطح پنجم قرار گرفته‌اند. شکل شماره 1 سطوح برخورداری استان‌های کشور را نشان می‌دهد.

جدول(2): مقادیر Q _ R ,Sرتبه بندی با روش VIKOR

مأخذ: محاسبات نگارندگان

جدول(3) رتبه بندی و تعیین سطوح توسعه استان‌های کشور با استفاده از روش VIKOR

مأخذ: محاسبات نگارندگان

مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان

5-3- مدل پیش بینی اولویت بندی توسعه شاخص‌ها در استان‌ها

با بهرگیری از نرم افزار رایانه‌ای SPSS و استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره، می‌توان اولویت توسعه شاخص‌های را براساس امتیازات عاملی محاسبه و ارائه نمود. در این محاسبات امتیازات عاملی پنج عامل به عنوان متغیرهای مستقل و میزان رتبه استان‌های (ویکور) به عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.  R₂ به دست آمده0.99 است، این رقم نشان می‌دهد که 0.99 درصد تغییرات درجه توسعه یافتگی استان‌های کشور ناشی از 5 عامل مورد بررسی است.

جدول شماره(4): خلاصه مدلرگرسیون

مأخذ: محاسبات نگارندگان

جدول شماره(5):ضرایب

مأخذ: محاسبات نگارندگان

مدل استخراج شده از رابطه رگرسیونی به شرح ذیل است:

Y= 3.195+ 8.644 f ₂ +6.962 f ₁ +3.507 f ₅+3.401f ₄ +3.195f ₃