بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره‌های (85-1375)

مقدمه

نیروی انسانی و جمعیت فعال هر جامعه، نقش بسزایی در فرآیند تولید دارد و بعنوان پدیدآورنده اصلی ثروت و محرک مستقیم اقتصاد محسوب می‌شود و سطح و میزان تولید ملی هر کشور نیز به دانش و آگاهی فنی و ظرفیت تولید جمعیت فعال آن بستگی دارد. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی در هر کشور، در کنار عامل سرمایه و تکنولوژیکی به منابع انسانی کارآمد و متخصص نیاز دارد. میزان و توانایی جمعیت فعال درجه رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه را تعیین می‌کند (حسینی ابری،1383: 201). پدیده بیکاری در اقتصاد آمار و نیروهای کار، یک پدیده طبیعی است و این مسأله نه تنها از معضلات عمده کشورهای جهان سوم است، بلکه از جمله چالشهای کشورهای پیشرفته نیز می‌باشد (مسیبی،1390: 1)، بنحوی که در پیشرفته‌ترین کشورهای دارای نظام اقتصادی پویا و پررونق تا کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، این پدیده با شدت و ضعف نمایان می‌شود (مؤمنی،1375: 52). جنبه عمده بیکاری در جهان سوم تمرکز آن در میان جوانان و دانش آموخته‌ها است. تقریباً در همه کشورهای جهان سوم که داده های آنها موجود است، میزان بیکاری آشکار در میان جمعیت 15 تا 24 ساله دو برابر و گاه بیش از دو برابر میزان بیکاری آشکار در میان کل نیروی کار است (مسیبی،1390: 13). موضوع اشتغال در اقتصاد ایران به سبب وجود درآمدهای نفتی، به عنوان یک مسأله اصلی مطرح نبوده و با توجه به رشد روزافزون عرضه جدید نیروی کار به ویژه نیروی کار با کیفیت بالاتر، موجب گردید که عدم تعادل‌های عرضه و تقاضای کار نسبت به گذشته تشدید گردد و این باعث شد که سیاست گذاران در دهه اخیر توجه بیشتری به موضوع اشتغال داشته باشند و حتی در برنامه های توسعه ای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار به عنوان یکی از محورهای های اساسی مطرح شده است (حسین پور و ازوجی،1388: 39). از طرف دیگر بیکاری علاوه بر اتلاف منابع انسانی، مسایل و مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد. شکی نیست که جمعیت زیادی از مردم جهان به دلیل بیکاری و یا اشتغال ناقص وضعیت تحمل ناپذیری را تجربه می‌کنند، زیرا برای یک زندگی شرافتمندانه و تحقق توانایی‌های بالقوه خود در کاری سودمند و مولد امکاناتی نمی‌یابند (کیاوند،1365: 9). رفع معضل بیکاری در کشور، نیاز مبرم به عزم سران و مسئولان کشور، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات و بهره‌گیری از راهکارهای اجرایی مناسب در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی، صنعت، کشاورزی و خدمات، اشتغال نخبگان، کارآفرینی و ... دارد (مفتاح و زرین ساز،1381: 6). برخلاف سایر پژوهش‌ها که وضعیت اشتغال و بیکاری را در محدوده های نسبتاً وسیعی مانند استان یا کشور مورد بررسی قرار می‌دهند، این پژوهش با دیدگاهی متفاوت و در مقیاسی نسبتاً کوچک (شهرستانی) به تحلیل ابعاد این مسأله می‌پردازد.

1-1- تبیین و اهمیت مسأله پژوهشی

امروزه اشتغال نه تنها امتیازی پرمنزلت به حساب می‌آید بلکه ضرورتی برای بقاست و به عنوان یکی از وجوه حقوق بشر شناخته می‌شود (ماهر،1383: 51). اشتغال در تمام مباحث اقتصادی، یک بحث کلیدی و استراتژیک است، زیرا تأمین یا عدم تأمین اشتغال نیروی انسانی می‌تواند اثرات مثبت و منفی در چگونگی دستیابی به توسعه هر کشور داشته باشد (قدیری‌معصوم،1384: 154). بنحوی که اتلاف منابع به ویژه بیکاری نیروی انسانی می‌تواند دوره گذر توسعه را به یک دوره فرسایشی تبدیل نماید و دامنه فقر را در جامعه گسترش دهد (کیانمهر،1379: 28). از طرف دیگر اشتغال عاملی است که باعث می‌شود از تمام نیرو و توانمندی‌های فکری- فیزیکی انسان استفاده شود و این روند به دنبال خود آرامش و تمکین جامعه را به دلیل از بین رفتن بیکاری، مسکوت ماندن امر مهاجرت و بالا رفتن درآمد ناخالص ملی در پی دارد (قدیری معصوم،1384: 154). بنابراین کار مفید نه تنها نیازهای اقتصادی و امکانات مادی را سبب می‌شود، بلکه کار، تلاش و کوشش قسمتی از نیاز روحی بشر را تأمین می‌سازد و سلامت، نشاط و پویایی افراد جامعه تنها از طریق اشتغال فراهم می‌شود.

برای دست یابی به هدف اشتغال کامل در افق چشم انداز 20 ساله‌ 1404، نرخ بیکاری کشور بایستی از3/12درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 و به 7 درصد در سال 1394 کاهش یابد. به این منظور رشد متوسط تقاضای کار در طول برنامه های چهارم و پنجم توسعه به ترتیب 3/4 و 7/3 درصد در نظر گرفته شده است و تقریباً باید به میزان 5/4 میلیون نفر شغل در طول برنامه پنجم توسعه ایجاد گردد (سلامی و انصاری،1388: 1). این در حالیست که فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاری نسبت به دهه‌های شصت و هفتاد سبب شده که موضوع اشتغال یکی از چالش‌های جدی و بحث برانگیز کشور باشد (مسیبی، 1390: 3) تا جایی که مسأله اشتغال، مهمترین چالش پیش روی دولت، در دهه 80 بوده و توجه بسیاری از دولت مردان، کارشناسان و حتی سیاستمداران را به خود جلب کرده است (ضیائی بیدگلی،1382: 116). رسیدن به اهداف چشم انداز اشتغال در کشور، از یک طرف بستگی به بررسی و آگاهی از جایگاه مناطق مختلف کشور در زمینه اشتغال و بیکاری و شناخت توانمندی‌های و محدودیت‌های این مناطق در این زمینه دارد و از طرف دیگر بستگی تام به تصمیمات و عملکرد نهادهای اقتصادی، اجتماعی و قانونی کشور و همچنین تغییر در قوانین و اجرای آن، در جهت تشویق سرمایه گذاری و فعالیت‌های کارآفرینی دارد. در این راستا مقاله حاضر در صدد است وضعیت اشتغال و بیکاری شهرستان صحنه واقع در استان کرمانشاه را در فاصله سالهای 1385-1375 مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و مسایلی مانند نحوه توزیع شاغلین شهرستان در گروههای عمده فعالیت (کشاورزی، صنعت و خدمات)، پایه‌ای و غیره پایه‌ای بودن بخش‌های اقتصادی و نیز نقش اقتصادی شهرستان را تشریح نماید تا بدین وسیله برای برنامه‌ریزی و توسعه اشتغال در این منطقه ابزار مهمی در اختیار مسئولان و سیاستگذاران امر قرار گیرد و گام مهمی در زمینه رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله 1404 و در نهایت توسعه پایدار منطقه باشد.

1-2- پیشینه تحقیق

یکی از مهمترین ارکان پژوهش علمی، بررسی سوابق و مطالعات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق است. از مهمترین مطالعاتی که در زمینه اشتغال و بیکاری انجام گرفته می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- شایان (1380) در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل کمی روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دهه 1365-1355 و 1375-1365»به این نتیجه رسیده که اگرچه در استان کاهش رشد سالانه اشتغال تحولی منفی است، اما کاهش شدید رشد شاغلان خدماتی و رشد قابل ملاحظه شاغلان بخش صنعت  تحولی مثبت تلقی می‌گردد و در قلمرو وسیعی از استان می‌توان با تدارک زیرساخت‌های لازم در بخش روستایی-کشاورزی امکان رشد و توسعه توأمان سایر بخش‌ها نیز فراهم گردد.

- اکبری و مصری نژاد (1382)، در پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان اصفهان طی دوره 1375-1365» نشان دادند که از میان 10 بخش عمده فعالیت در استان اصفهان بخش­های معدن، ساختمان و خدمات مالی دارای اثر رقابتی مثبت می‌باشند.

- صفوی (1383) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی قابلیت‌های اشتغالزایی بخش صنعت ایران» به این نتیجه رسیده که زیر بخش صنایع پوشاک و چرم و سپس زیر بخش نساجی، بیشترین ضریب اشتغال و بالاترین توان اشتغال زایی را داشته‌اند و فرآورده های نفتی کمترین شغل را در جامعه به وجود آورده‌اند و کمترین توان بالقوه اشتغال زایی را دارد.

- فرهودی و محمدی (1385) در پژوهشی با عنوان «تحلیل و پیش بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم ضریب مکانی و ضریب جینی»چنین نتیجه گرفته‌اند که اقتصاد شهر سنندج بر پایه رشد بخش خدمات است و بخش‌های مولد و صنعتی در این شهر نقش بسیار ناچیزی را ایفا کرده و کشاورزی به شدت در حال تنزل بوده و سهم مشاغل کاذب رو به افزایش است.

- اسفندیاری و ترحمی (1388) در مقاله ای تحت عنوان «بررسی اشتغال زایی بخش‌های اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی با استفاده از جدول داده-ستاده ایران»، پتانسیل اشتغال زایی،درآمد زایی و تولید بخش‌های مختلف اقتصادی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که بخش کشاورزی، روغن‌ها و سایر محصولات غذایی و ساختمان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم اشتغال زایی را در میان بخش‌های اقتصادی دارند.

- مسیبی (1390) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تحلیل فضایی شاخص‌های اشتغال و بیکاری با استفاده از GIS در استان اصفهان» نتیجه می‌گیرد که بین محرومیت و فاصله از مرکز استان رابطه مستقیمی وجود دارد و با فاصله گرفتن از مرکز استان عوامل و مؤلفه های اشتغال کاهش می‌یابد و شهرستان‌های حاشیه‌ای استان محروم‌ترین نواحی استان محسوب می‌شوند و در زمینه توسعه‌یافتگی گرایش به مرکز دیده می‌شود.

- صیدایی و همکاران (1390)، در تحقیق تحت عنوان «بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سالهای 1389-1335» به این نتیجه رسیده که نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشور های توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد.

- آیا-آی و پرنتیلا[1] (2007)، در موضوعی با عنوان تجزیه و تحلیل تغییر-سهم روی رشد اشتغال منطقه­ای(دوازده منطقه) به بررسی رشد اشتغال گروه­های صنعتی کشور فیلیپین پرداخته­اند. . آنان در نهایت سهم رشد ملی و ترکیب صنعتی در تمام مناطق و اثر رقابتی آن را محاسبه نموده­اند.

1-3- روش تحقیق

این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و علّی است. جامعه آماری پژوهش شهرستان­ صحنه بوده و داده های مورد نیاز از سالنامه‌ آماری سال‌های 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و مستندات مرکز آمار کشور تهیه شده است. برای تعیین وضعیت  پایه‌ای، غیرپایه‌ای و خودکفا بودن گروه‌های عمده فعالیت (کشاورزی، صنعت و خدمات) شهرستان و تعیین نقش اقتصادی آن، به ترتیب از مدل ضریب مکانی و روش تعیین نقش اقتصادی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel صورت گرفته است.

1-4- محدوده مورد مطالعه

شهرستان صحنه در 47 درجه و 6 دقیقه تا 47 درجه و 51 دقیقه طول شرقی و 34 درجه و 19 دقیقه تا 34 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. این شهرستان که در شرق استان کرمانشاه قرار دارد، از شمال به شهرستان سنقر و کلیایی، از جنوب به شهرستان هرسین و استان لرستان، از شرق به شهرستان کنگاور و از غرب  به شهرستان‌های کامیاران و کرمانشاه محدود است. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، جمعیت شهرستان صحنه 76414 نفر بوده که از این تعداد 79/48 درصد در نقاط شهری و 21/52 درصد در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. این شهرستان همچنین در سال 1385 دارای 2 شهر، 7 دهستان و 219 آبادی بوده که از این تعداد 191 آبادی دارای سکنه بوده‌اند. شهرستان صحنه  با 1470 کیلومتر مربع مساحت به لحاظ مساحت، هشتمین شهرستان استان (در بین 14 شهرستان) است (سالنامه آماری استان کرمانشاه، 1385).

شکل شماره ( 1): موقعیت جغرافیایی شهرستان صحنه

2- مبانی نظری تحقیق

مسأله اشتغال و بیکاری در تمامی مباحث اقتصادی یک بحث کلیدی و استراتژیک بوده (قدیری معصوم، 1384: 154) و این موضوع همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی توسعه یا عدم توسعه‌یافتگی جوامع مطرح بوده است (دهقان، 1380: 9). نخستین تحلیل‌های روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیده‌ها، توسط اندیشمندان و نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک (اسمیت و ریکاردو)[2] طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد (حقیقی،1385: 88). از دیدگاه نظریه اشتغال کلاسیک‌ها بازار کار را رقابتی و اقتصاد را در اشتغال کامل می‌دانند، و از نظر آنها بیکاری فقط در دستمزدهای بالا توجیه می‌شود(سامتی،1382: 8-7). از نظر اقتصاددانان کلاسیک[3] اشتغال فقط به میزان سرمایه بستگی داشته و هیچ عامل دیگری نمی‌تواند حجم آن را تغییر دهد (سپهر،1345: 23). از دیدگاه کینزها[4] وجود انحصارها باعث می‌شود بازار کار بازاری ناکامل باشد و لذا دخالت دولت در اقتصاد را الزامی می‌دانند و بیکاری از نظر آنها بیکاری غیرارادی است. طرفداران نظریه اشتغال کلاسیک‌های جدید جزو اولین گروهی بودند که انتظارات عقلایی را مطرح کردند و در مورد اشتغال بر این باورند که اطلاعات بازار کار کامل نیست و بیکاری ارادی(در حد نرخ طبیعی بیکاری) و بیکاری اصطکاکی وجود دارد. نئوکینزها[5] معتقد بودند بیکاری غیره ارادی به دلیل وجود چسبندگی در کاهش قیمت‌ها و دستمزدها وجود دارد (سامتی،1382: 27-9). طبق قانون بازارهای فروش ژان باتیست سی[6]، پیدایش یک ماشین در جریان تولید موجب بیکاری عده ای کارگر می‌گردد ولی در همین زمان نیروهایی بکار می‌افتند که مجدداً کارگران مزبور را به استخدام در می‌آورند (سپهر، 1345: 25). از دیدگاه سیسموندی[7] ترقیات فنی الزاماً موجب تنزل قیمت  و ترقی تقاضا و اشتغال دوباره کارگران بیکار شده نمی‌گردد و هیچ وقت تنزل قیمت‌ها با تعداد کارگران بیکار شده متناسب نیست. ریکاردو معتقد است پیدایش ماشین در جریان تولید یک کالا موجب تقلیل در جذب نیروی کار می‌گردد (همان: 26-27). از نظر مارکس[8] تغییرات نسبی در سه عامل میزان تراکم سرمایه، سطح نسبی دستمزد و حجم اشتغال موجب گرایش به اشتغال کامل یا تشدید بیکاری می‌شود (توسلی،1375: 190). وی همچنین معتقد است که، نهضت جدید صنعتی در تحول مداومی است که مرتباً قسمتی از نیروی کار را به جمعیت زائد طبقه کارگر یا یک ارتش ذخیره صنعتی تبدیل می‌کند (سپهر،1345: 28). به نظر والتر گالنسون[9]، عامل اصلی بیکاری در کشورهای در حال توسعه این است که زمین نمی‌تواند جمعیت روزافزون را به کار مشغول سازد و احتمال زیادی وجود دارد که اتوماسیون در آینده بسیار نزدیک موجب تنزل مطلق اشتغال در صنایع تولیدی شود. علاوه بر آن با وجود اینکه صنایع کوچک تولیدی و صنایع دستی، آماده استفاده وسیع از نیروی انسانی است اما این استراتژی با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه است (صیدایی و همکاران، 1390: 220). در دیدگاه لوییس، فی و رانیس[10] اقتصاد توسعه نیافته، دو بخش دارد: بخش کشاورزی(یا بخش معیشتی) که مشخصه آن نیروی کار اضافی است و بخش صنعتی(یا بخش مدرن) که نیروی کار، از بخش معیشتی به تدریج به آن انتقال می‌یابد. آنچه که مرکز توجه الگو قرار دارد، هم فرایند این انتقال و هم رشد اشتغال در بخش مدرن است. اما انتقال و رشد نیروی کار، در بخش مدرن، با آهنگی صورت می‌گیرد که میزان انباشت سرمایه در صنعت تعیین کننده آن است. میزان انباشت سرمایه در بخش صنعت، و به نوبه خود، توسط بازار سود، نسبت به دستمزدها، با فرض اینکه سرمایه داران، تمامی مازاد را مجدداً سرمایه گذاری خواهند کرد، تعیین می‌شود. سطح دستمزدها، در بخش صنعتی، در الگوی اصلی لوییس، ثابت فرض شده است و به صورت نسبت ثابتی از سطح دستمزدهای معیشتی در بخش سنتی، در نظر گرفته می‌شود. با پیشرفت انتقال نیروی کار، بیکاری یا کم کاری در مناطق روستایی با افزایش اشتغال در بخش مدرن صنعتی، کاهش خواهد یافت (عاقلی مقدم، 1374: 7-9). اکاوس، بلاوگ و وودهال[11] در تحلیل بیکاری در کشورهای درحال توسعه، نتایج عدم تعادل قیمت‌های عوامل را با استفاده از منابع و تخصیص آنها، به ویژه برای اشتغال، مورد تاکید قرار داده‌اند. این شیوه تحلیل اشتغال، بیشتر جزیی بوده و تنها به عدم تعادل قیمت‌های عوامل، در ارتباط با عملکردهای بازار کار، توجه فراوان داشته است و به طور ضمنی فرض کرده است، که بقیه اقتصاد بر مبنای فرض‌های نئوکلاسیک عمل می‌کند (ریاضی داودی،1357). بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، حکایت از عدم تعادل دارد (قویدل، 1387: 22). دکتر غلامعبّاس توسلی بر این باور است که بیکاری موجود به طور کامل معلول اوضاع اقتصادی و تحولات دهه اخیر نیست؛ بلکه بخشی از آن معلول وضعیت بنیادی در اقتصاد ایران و ساختار کل آن است (توسلی، 1385: 73). عده‌ای معتقدند که با اجرای برنامه‌ریزی، توسعه تولد می‌یابد و علایم آن رفاه و از بین رفتن بیکاری و ... خواهد بود (مهدوی، 1380: 4). در کشورهای جهان سوم،روندهای توسعه با ایجاد فرصت‌های شغلی همراه نبوده و عواملی نظیر ساخت اقتصادی- اجتماعی، شیوه برنامه ریزی‌ها و اجرای آنها، مهم‌ترین منابع ایجاد اختلاف درآمدها و سطوح زندگی در شهرها و روستاها بوده است (فنی،1375: 6).

توجه به بخش‌های اقتصادی با توانمندی بالا، جهت ایجاد اشتغال راهکاری برای خروج از بیکاری است. پرداختن و تمرکز روی بخش‌هایی از اقتصاد که توان ایجاد سطح بالایی از اشتغال را دارد، اصلی‌ترین کلید حل معمای اشتغال در ایران است. عنایت به صنعت مسکن و پروژه های عمرانی، صنعت فناوری اطلاعات، صنعت خودرو، صنعت گردشگری و طبیعت گردی، توسعه پیمانکاری عمومی و بخش انرژی از مهم‌ترین این زمینه‌هاست.

3- تجزیه و تحلیل

3-1- بررسی روند تحولات جمعیت شاغل و بیکار شهرستان صحنه در دوره 85-1375

3-1-1- جمعیت

جمعیت شهرستان صحنه در سال 1375، 82043 نفر بوده که از این تعداد 31048 نفر (84/37 درصد) در نقاط شهری و 50945 نفر (1/62 درصد) در نقاط روستایی ساکن بوده­اند. در سال 1385 جمعیت این شهرستان با 5629 نفر کاهش نسبت به سال 1375،  به 76414 نفر کاهش یافته است. از جمعیت شهرستان در سال 1385، 34993 نفر (79/45 درصد) در نقاط شهری و 41421 نفر (20/54 درصد) در نقاط روستایی زندگی کرده­اند(جدول شماره 1 و نمودار شمار 1).

جدول شماره 1: روند تغییرات جمعیت کل، شهرنشین و روستانشین شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره 1: جمعیت کل، شهرنشین و روستانشین شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

همان طور که در جدول و نمودار فوق مشاهده می‌شود کاهش جمعیت شهرستان صحنه مربوط به کاهش جمعیت روستایی شهرستان است، زیرا جمعیت شهرنشین سیر صعودی داشته در حالیکه جمعیت روستایی در دوره 1385 نسبت به دوره قبل، 9524 نفر کاهش یافته است. از عوامل اصلی کاهش جمعیت شهرستان می‌توان به مهاجرت روستاییان به شهرستان‌های مجاور به ویژه مرکز استان و سه شهرستان سنقر، کنگاور و هرسین اشاره نمود که این پدیده را می‌توان معلول عوامل زیر دانست: الف) کمبود امکانات خدماتی (آموزشی، بهداشتی، رفاهی و ...) و زیرساختی (راه ارتباطی، آب لوله کشی، گاز کشی و ...) در روستاها به ویژه روستاهای سه دهستان کندوله، دینور و حر واقع در بخش دینور پ) خشکسالی‌های چند سال اخیر ت) مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی مانند کوچک و قطعه قطعه بودن زمین‌های کشاورزی؛ بنحوی که بدلیل محدودیت‌های ناشی از این امر و و مقرون به صرفه نبودن این اراضی بسیاری از روستاییان تمایل چندانی به فعالیت بر روی این زمین‌ها ندارند ث) فعالیت محدود و ناچیز تعاونی‌ها اعم از تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف در روستاها  و ... .

- جمعیت 10 ساله و بیشتر(سن فعالیت اقتصادی)

جمعیت 10 ساله و بیشتر(سن فعالیت اقتصادی) و کمتر از 10 سال شهرستان صحنه در دوره 85-1375 و روند تغییرات هر دو شاخص در جدول و نمودار شماره (2) نشان داده شده است.

جدول شماره 2: روند تغییرات جمعیت 10 ساله و بیشتر و کمتر از 10 سال شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره 2: روند تغییرات جمعیت 10 ساله و بیشتر و کمتر از 10 سال شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

همان طور که در جدول و نمودار بالا ملاحظه می‌شود در سال 1375، 37/75 درصد جمعیت شهرستان معادل 61842 نفر در سن فعالیت اقتصادی قرار داشته‌اند. این میزان در سال 1385 با حدود 10 درصد رشد  به 57/85 درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان دهنده افزایش نیروی انسانی در سن فعالیت اقتصادی در شهرستان صحنه می‌باشد، لذا به تبع افزایش این شاخص، شاخص‌های جمعیت فعال و غیره فعال شهرستان نیز افزایش پیدا کرده است.

- جمعیت فعال و غیرفعال

جدول و نمودار شماره (3) جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان و روند تغییرات این دو شاخص را در دوره 1385 نسبت به دوره 1375  را نشان می‌دهد.

جدول شماره 3: روند تغییرات جمعیت فعال و غیرفعال سال شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار  شماره 3: روند تغییرات جمعیت فعال و غیرفعال سال شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

مطابق جدول و نمودار  بالا، جمعیت فعال شهرستان در سال 1375، 39/37 درصد معادل 23123 نفر بوده که این میزان در سال 1385 به 78/48 درصد معادل 31897 نفر رسیده است که نشان دهنده افزایش جمعیت فعال شهرستان نسبت به دوره گذشته است. در سال 1375، 6/62درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر را جمعیت غیرفعال تشکیل داده است که این میزان با حدود 12 درصد کاهش در سال 1385 به 54/50 در صد رسیده است. در کل کشور نسبت جمعیت فعال از 1/46 درصد در سال 1345 به 9/36 درصد در سال 1380، 2/33 درصد در سال 1385 کاهش یافته است (صیدایی و دیگران،1390: 226)، اما در شهرستان صحنه برعکس کشوری، این مسأله روندی صعودی داشته و میزان جمعیت فعال در این شهرستان دارای افزایش نسبتاً قابل توجهی بوده است.

3-1-2- بررسی و تحلیل جمعیت شاغل و بیکار در گروههای عمده فعالیت اقتصادی

در جدول و نمودار شماره (4)، نرخ بیکاری کل شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و روند تغییرات این شاخص در دوره 85-1375 نمایش داده شده است[12].

جدول شماره 4 : نرخ بیکاری و روند تغییرات آن در کلیه شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره 4: نرخ بیکاری کلیه شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

با توجه به جدول و نمودار فوق می‌توان چنین عنوان کرد که شهرستان صحنه در هر دو دوره مورد بررسی کمترین بیکاری را در بین شهرستان‌های استان کرمانشاه داشته است. با این وجود میزان بیکاری در این شهرستان مانند اکثر شهرستان‌های استان (به استثنای شهرستان قصر شیرین) سیر صعودی را در دوره 1385 نسبت به دوره 1375 داشته است. روند تغییرات نرخ اشتغال و بیکاری  شهرستان صحنه را جهت وضوح بیشتر می‌توان در جدول و نمودار شماره (5) مشاهده نمود.

جدول شماره  5: نرخ اشتغال و بیکاری و روند تغییرات آن شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره 5 : روند تغییرات نرخ اشتغال و بیکاری شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

همانطوری که مشاهده می‌شود شهرستان صحنه با 59/95 درصد جمعیت فعال شاغل و 41/4 درصد جمعیت فعال بیکار در سال 1375، بیشترین میزان اشتغال و کمترین میزان بیکاری را در استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است. گرچه شهرستان صحنه در سال 1385 همانند سال 1375 دارای کمترین نرخ بیکاری در استان کرمانشاه بوده ولی میزان بیکاری  در سال 1385 نسبت به سال 1375 بیشتر از 6 درصد افزایش پیدا کرده و از 41/4 درصد در سال 1375 به 11 درصد در سال 1385 افزایش یافته که نشان دهنده روند نامطلوب شاخصهای اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه است. از عوامل اصلی این افزایش نرخ بیکاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) افزایش جمعیت واقع در سن فعالیت اقتصادی شهرستان از 58/52 درصد در سال 1375 به 9/62 درصد در سال 1385، ب) افزایش جمعیت فعال شهرستان از 39/37 درصد در سال 1375 به 78/48 درصد در سال 1385 که هر دو مورد منجر به افزایش عرضه نیروی کار شده است، پ) فراهم نکردن زمینه‌های شغلی متناسب با افزایش نیروی انسانی، ت) مکانیزه شدن کشاورزی و رها شدن نیروی انسانی مازاد بخش کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهرها، ث) عدم تمایل بخش خصوصی به امر سرمایه گذاری، ج) پدیده چند شغلی بودن نیروی کار شاغل و ... .

- بخش کشاورزی

کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و توانای اقتصاد کشور به شمار می‌آید که با وجود فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای، با توجه به شرایط موجود جهانی، ناگزیر برای مقابله با چالش‌های اشتغال در کشور از آن مدد گرفت. پایه و اساس تمام پیشرفت‌های بشر از دوره های اولیه تا امروزه مربوط به فعالیت‌های کشاورزی بوده (منصوری سلح چینی،1385: 24) و توسعه کشاورزی یک موضوع حیاتی برای بهبود درآمدها و وضعیت زندگی در کشورهای درحال توسعه تبدیل شده (سعیدی،1388: 185) بنحوی که می‌توان گفت زیربنای تمام بخش‌های اقتصادی (صنعت،خدمات و ...) فعالیت‌های بخش کشاورزی است(منصوری سلح چینی،1385: 24).

در سال 1375، شهرستان صحنه بعد از شهرستان گیلانغرب، با  58/52 درصد یا 11620نفر ، بیشترین میزان شاغلین بخش کشاورزی را در بین شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در سال 1375  بیش از نیمی از شاغلان شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده‌اند که اختلاف فاحشی را با میانگین استانی (26 درصد) نشان می‌دهد.

تعداد شاغلین بخش کشاورزی شهرستان در سال 1385 با حدود 10 درصد افزایش نسبت به سال 1375، به 9/62 درصد افزایش رسیده که نشان دهنده افزایش میزان شاغلین این بخش از 50 درصد به حدود دو سوم کل شاغلین در دوره 1375 نسبت به 1385 است. این امر حاکی از گرایش شاغلین این شهرستان به فعالیت در بخش کشاورزی طی سالهای 85-1375 است. لازم به ذکر است که شهرستان صحنه در سال 1385 با پیشی گرفتن از شهرستان گیلانغرب، بیشترین میزان شاغلین بخش کشاورزی را در استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است. همچنین مقایسه وضعیت اشتغال شهرستان صحنه با کل شهرستان‌های استان در این دوره نشان می‌دهد که این شهرستان در سال 1375 با 52 درصد اشتغال در بخش کشاورزی با میانگین استانی (26درصد) اختلاف نسبتاً زیادی را داشته است؛ این مقدار در سال 1385 با 62درصد برای این شهرستان نشان دهنده افزایش این اختلاف با میانگین استانی (23درصد) است (جدول و نمودار شماره 6).

جدول شماره 6: درصد شاغلین بخش کشاورزی و روند تغییرات آن در کلیه شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره 6: درصد شاغلین بخش کشاورزی و روند تغییرات آن در کلیه شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

از مهمترین دلایل افزایش شاغلین بخش کشاورزی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: الف) جذب شاغلین بخش‌های صنعت و خدمات توسط بخش کشاورزی، ب) وجود زمین‌های کشاورزی حاصلخیز به ویژه در دشت‌های دینور و صحنه، پ) اجرا شدن طرح کشت بادام در اراضی شیب­دار در چند سال اخیر و واگذاری آن به روستاییان شهرستان که موجب گرایش روستاییان به باغداری شده است. ت) وجود منابع فراوان آب‌های سطحی (رودخانه های گاماسیاب و دینور) و زیرزمینی در شهرستان جهت کشت و آبیاری محصولات کشاورزی بنحوی که امکان کشت بعضی محصولات را برای دو بار در سال  برای کشاورزان فراهم ساخته است. ث) وجود مراتع با پوشش گیاهی مناسب جهت فعالیت­های دامداری و دامپروری و ... .

- بخش صنعت

بخش صنعت، افزون بر کارکردهایی که در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم بر عهده می‌گیرد، به لحاظ توانمندی در اشتغالزایی غیره مستقیم در سایر بخش‌های اقتصادی و کاهش شدت بیکاری از این طریق، با اهمیت است. طبق گفته هیرشمن[13]، به دلیل محدود بودن عامل سرمایه، سرمایه گذاری باید در بهترین گزینه و در بخش‌های منتخب اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی و همچنین، کاهش بیکاری می‌شود، صورت گیرد (صفوی،1383:145).

میزان شاغلین بخش صنعت شهرستان صحنه در سال 1375، 45/18 درصد (معادل 4077 نفر) بوده که این مقدار به 23/14 درصد در سال 1385 کاهش یافته که نشان دهنده کاهش شاغلین بخش صنعت شهرستان در سال1385 نسبت به سال 1375 است. از دلایل این کاهش می‌توان به جذب شاغلین بخش صنعت توسط بخش کشاورزی و افزایش بیکاران شهرستان اشاره کرد. در سال 1375، شهرستان صحنه به لحاظ میزان شاغلین بخش صنعت در رتبه هفتم استانی قرار گرفته و میزان شاغلین این بخش حدود 4 درصد کمتر از میانگین استانی بوده که بیانگر ضعف شهرستان صحنه به لحاظ جذب شاغلین بخش دوم اقتصادی نسبت به استان کرمانشاه در سال 1375 بوده است.

در سال 1385، شاغلین این بخش نسبت به سال 1375 کاهش حدود 4 درصدی را نشان می‌دهد. شهرستان صحنه بعد از شهرستان‌های قصرشیرین و دالاهو، کمترین میزان شاغلین بخش صنعت را به خود اختصاص داده، بنحوی که شاغلین بخش دوم اقتصادی در سال 1385، حدود 5/6 درصد نسبت به میانگین استانی کمتر بوده است. در کل می‌توان گفت در دو دوره مورد بررسی میزان شاغلین بخش صنعت شهرستان صحنه نسبت به میانگین استانی، در سطح پایین‌تری قرار گرفته و در این دو دوره سیر نزولی داشته است (جدول و نمودار شماره 7).

جدول شماره 7: درصد شاغلین بخش صنعت و روند تغییرات آن در کلیه شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره 7: درصد شاغلین بخش صنعت و روند تغییرات آن در کلیه شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

از مهم‌ترین عوامل روند نزولی میزان شاغلین بخش صنعت شهرستان صحنه در دوره 1385 نسبت به دوره 1375، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) جذب شاغلین این بخش توسط بخش کشاورزی، ب) تمایل نه چندان زیاد بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش، پ) فراهم نشدن زمینه های شغلی متناسب با توانمندی­های شهرستان توسط بخش دولتی و خصوصی در بخش صنعت، ت) توسعه بیشتر صنایع سرمایه بر نسبت به صنایع کاربر، ث) عدم احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با محصولات کشاورزی موجود در منطقه که موجب سودآوری و بازدهی کم این صنایع و به تبع آن کاهش نیروی انسانی فعال در این بخش می شود و ... .

- بخش خدمات

یکی از عناصر زیرساختی اقتصاد هر جامعه، خدمات است که در فرایند تولید بسیار مؤثر و ضروری است. دو سوم اقتصاد جهانی را خدمات تشکیل می‌دهد، بنحوی که حجم معاملات اقتصادی یا تجارت بین‌المللی در زمینه خدمات 1500میلیارد دلار در مقابل 6000 میلیارد دلار کل معاملات بین‌المللی است و تقریباً نصف نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد (مفتاح و زرین ساز،1381: 10). در باره اهمیت بخش خدمات عنوان این مطلب کافیست که  4 در صد مردم کشورهای صنعتی در بخش کشاورزی مشغول به کار می‌باشند و سهم صنعت تنها 26 درصد است و نزدیک80 درصد از شاغلان بخش کشاورزی و صنعت طی 4 دهه به بخش خدمات منتقل شده‌اند (عبیری،1384: 42).

میزان شاغلین بخش خدمات شهرستان صحنه در سال 1375، 39/26 درصد (معادل 5832 نفر) است که در مقایسه با دیگر شهرستان‌ها بعد از شهرستان‌های  سنقر و گیلانغرب کمترین میزان شاغلین این بخش را به خود اختصاص داده است. در کل میزان شاغلین بخش خدمات این شهرستان حدود 23 درصد کمتر از میانگین استانی بوده است.

در سال 1385، میزان شاغلین بخش سوم اقتصادی شهرستان نسبت به سال 1375 حدود 5 درصد کاهش داشته به طوری که کمترین میزان شاغلین بخش خدمات در سال 1385 در استان کرمانشاه متعلق به شهرستان صحنه بوده است.

مقایسه میزان شاغلین این بخش با میانگین استانی در این دوره نشان می‌دهد که اختلاف بین میزان شاغلین شهرستان صحنه و استان کرمانشاه در سال 1375 از 23 درصد به 31 درصد سال 1385 افزایش یافته که نشان دهنده پایین بودن میزان شاغلین بخش خدمات این شهرستان نسبت به سایر شهرستان‌ها و میانگین استانی در دو دوره مورد بررسی است. از دلایل اصلی این افزایش اختلاف می‌توان به کاهش میزان شاغلین بخش خدمات شهرستان در سال 1385 نسبت به سال 1375، افزایش میانگین استانی شاغلین این بخش در دوره 1385 نسبت به دوره گذشته و همچنین جذب شاغلین این بخش توسط بخش کشاورزی اشاره کرد (جدول و نمودار شماره 8).

جدول شماره 8 : درصد شاغلین بخش خدمات و روند تغییرات آن در کلیه شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره 8 : درصد شاغلین بخش خدمات و روند تغییرات آن در کلیه شهرستان‌های استان کرمانشاه و شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 استان کرمانشاه و شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

با توجه به کاهش میزان شاغلین بخش خدمات (همانند بخش صنعت)، می‌توان علل اصلی روند نزولی شاغلین این بخش را در عوامل زیر جستجو کرد: الف) جذب شاغلین این بخش توسط بخش کشاورزی، ب) سرمایه گذاری اندک بخش خصوصی در این بخش نسبت به بخش کشاورزی، پ) عدم توسعه مراکز زیرساختی و خدماتی(آموزشی، بهداشتی، ارتباطی، رفاهی و ...)، ت) تأمین نیازهای خدماتی از شهرستان‌های مجاور (به ویژه ساکنین روستا‌های واقع در بخش دینور که نیمی از جمعیت روستایی شهرستان را در بر دارد به واسطه فاصله زیادی که نسبت به مرکز شهرستان صحنه دارند بیشتر جهت رفع بیشتر نیازهای خدماتی خود به دو شهرستان کرمانشاه و سنقر مراجعه می کنند) و ...

با توجه به اینکه جمعیت شاغل در یکی از سه گروه عمده فعالیت (کشاورزی، صنعت و خدمات) فعالیت دارد، نحوه توزیع شاغلین شهرستان و روند تغییرات این شاخص‌ها به تفکیک سه گروه نشان داده شده است (جدول و نمودار شماره 9).

جدول شماره 9 : درصد شاغلین گروههای عمده فعالیت و روند تغییرات این شاخص‌های در شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره 9 : درصد شاغلین گروههای عمده فعالیت شهرستان صحنه در دو دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

در مجموع می‌توان گفت میزان شاغلین بخش کشاورزی شهرستان صحنه در سال 1385، نسبت به دوره گذشته سیر صعودی داشته، بنحوی که در سال 1375 بیش از نیمی از شاغلین شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده‌اند که این میزان در سال 1385 به حدود دوسوم کل شاغلان شهرستان افزایش یافته است. برعکس بخش کشاورزی، میزان شاغلین در دو بخش صنعت و خدمات در سال 1385 نسبت به سال 1375، روند نزولی داشته است، که دلایل مربوط به روند افزایشی یا کاهشی هر یک از بخش‌های فوق ذکر گردید.

3-1-3-  محاسبه ضریب مکانی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی

در این مطالعه به منظور تعیین فعالیت­های پایه­ای و غیرپایه ای شهرستان از ضریب مکانی استفاده شده است. تحلیل پایه­ای اقتصاد اشاره به این دارد که گسترش صادرات موتور اصلی رشد اقتصاد منطقه­ای است. رویکرد بسیار رایج جهت تعیین اشتغال، ضریب مکانی است.(Chiang, 2009:399) این روش برای شناسایی بخش پایه در مناطق مختلف به کار می‌رود و یکی از معروف‌ترین نظریه های رشد اقتصاد پایه ای است (زیاری،1378: 176). فرمول مدل ضریب مکانی، متغیرها و نحوه تحلیل نتایج آن را در جدول می‌توان مشاهده کرد(جدول شماره 10).

جدول شماره(10): ساختار کلی مدل ضریب مکانی.

مأخذ: (حکمت نیا و موسوی، 1385: 68 و زیاری، 1388: 118)

با توجه میزان شاغلین هر یک از بخش‌های سه‌گانه (کشاورزی، صنعت و خدمات) در دو دوره 1375 و 1385 که در جدول و نمودار شماره (9) نشان داده شده، ضرایب مکانی این بخش‌ها محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از روش ضریب مکانی در جدول شماره (11) و نمودار شماره (10) ارائه شده است.

جدول شماره (11): ضریب مکانی گروههای عمده فعالیت و روند تغییرات آنها در شهرستان صحنه در دوره 1375 و 1385

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.

نمودار شماره (10): ضریب مکانی گروههای عمده فعالیت و روند تغییرات آنها در شهرستان صحنه در دوره 1375 و 1385‏

مأخذ: سالنامه آماری 1375 و 1385 شهرستان صحنه و محاسبات نگارندگان.